رئيس كاريتاس أوروبا بشأن الأوضاع في غزة: البابا فرنسيس اطلق دعوة صلاة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اعرب رئيس كاريتاس أوروبا وكاريتاس النمسا المونسينيور مايكل لانداو عبر عن قلقه حيال الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة داعيًا إلى فتح المعابر أمام القوافل المحملة بالمعونات وأكد أن الهجمات ضد المدنيين العزل تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وشدد المونسينيور لانداو على ضرورة أن تُسلّم المساعدات الإنسانية فورا إلى أهالي قطاع غزة، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على ضرورة توفير الحماية للمدنيين.
هذا ثم ندد الأسقف النمساوي بالأعمال الوحشية وبالهجمات الإرهابية التي نفذها مقاتلو حماس، وذكّر بالنداء الذي أطلقه البابا فرنسيس، خلال الأيام القليلة الماضية، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. مع ذلك شدد سيادته على ضرورة التمييز بين المسؤولين عن الممارسات الرهيبة ومن يتحملون تبعات ما يجري اليوم. وأضاف أن كل الهجمات ضد المدنيين العزل تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي، ولا بد من إدانتها دون أي التباس. وأشار في هذا السياق إلى ضرورة التعبير عن تعاطفنا مع جميع الضحايا، يهودًا كانوا، مسلمين أم مسيحيين، ومد المحتاجين بالمساعدات الإنسانية فورا.
بعدها أضاف رئيس كاريتاس أوروبا أن الهيئة الخيرية الكاثوليكية ترحب بالإعلان عن فتح معبر رفح الحدودي من الجانب المصري لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال إن شركاء كاريتاس الذين يعملون في غزة يتواجدون في مصر وهم مستعدون لتقديم المعونات الطارئة فور فتح الممرات الإنسانية وتوفير الضمانات اللازمة لهم.
وأوضح أن كاريتاس القدس جاهزة لتوفير المساعدات اللازمة للسكان المدنيين من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه من الأهمية بمكان أن يُحيّد دائمًا السكان المدنيون، والبنى التحتية المدنية، والطواقم الطبية والعاملون الإنسانيون، الذين هم بحاجة إلى الحماية، ولا يمكن استهدافهم على الإطلاق لأي سبب كان. ودعا إلى الحفاظ على هذا الحد الأدنى من الإنسانية والحماية لجميع الأشخاص، لا سيما الأطفال، وهي مسألة غير قابلة للنقاش.
في الختام قال لانداو إن هيئة كاريتاس تطلق نداء إلى الجميع كي يحترموا الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، ما يعني أنه ينبغي توفير الإمدادات إلى الأشخاص المحتاجين في غزة والضفة الغربية على الرغم من الصراع الدائر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.