أمر قاض في نيويورك، الأربعاء، بتغريم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمبلغ 10 آلاف دولار، بعدما أدلى بتصريحات اعتبرها القاضي "مسيئة" بحق موظفة بالمحكمة.

واعتبر القاضي، آرثر إنغورون، أنّ الملياردير الجمهوري "هاجم مرة أخرى" كاتبته الرئيسية بالمحكمة"، بينما أكّد له ترامب أنه "كان يستهدف في الواقع المحامي، مايكل كوهين"، الذي يشهد ضدّه منذ الثلاثاء في قضية الاحتيال في إدارة الأصول العقارية لمنظمته.

وحكم القاضي أنّ "الشاهد (دونالد ترامب) لم يكن ذا مصداقية"، قبل أن يغرّمه 10 آلاف دولار.

وكان القاضي نفسه قد فرض، الجمعة، غرامة أولى على ترامب قدرها 5 آلاف دولار، بسبب منشور اعتبر مهينا للموظفة في المحكمة بقي على موقع الرئيس السابق الإلكتروني لمدة 17 يوماً، رغم طلب القاضي إزالته.

ترامب يصف محاكمته بقضية "تضخيم الأصول" بأنها "عملية احتيال" وصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المحكمة في نيويورك للمثول أمامها في تهم تتعلق بتعاملاته التجارية، وسط تجمع لمؤيديه ووسائل الإعلام خارج المبنى، في وقت قالت فيه المدعية العامة أن "لا أحد فوق القانون". 

وهذه المرة، كانت كلمات ترامب غامضة، إذ قال أمام الكاميرات في الردهة المؤدية إلى قاعة المحكمة: "هذا القاضي متحزب للغاية ويجلس إلى جانبه شخص متحزب حقا، وربما أكثر تحزبا منه".

وعند علمه بهذه التصريحات، ذكّر القاضي بأنه حظر أيّ تعليقات ضدّ أعضاء فريقه منذ اليوم الثاني للمحاكمة.

وبعد أن دفع محامو ترامب بوقوع سوء فهم، أراد القاضي سماع رواية الرئيس السابق نفسه، وطلب منه الجلوس في مكان الشهود للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة قبل 3 أسابيع.

وعندما سأله القاضي عمن قصد بتصريحاته، أجاب ترامب "أنت وكوهين"، لكنّ إنغورون لم يقتنع. واستمرت الجلسة مع انتهاء شهادة، مايكل كوهين، بعد أن استجوبه محامو ترامب.

المحاكمة المدنية لترامب ونجليه في قضية "تضخيم الأصول" تنطلق الإثنين تبدأ في نيويورك المحاكمة المدنية، لدونالد ترامب، واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، الإثنين، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وانقلب المحامي، كوهين، على ترامب بعد توقيفه عام 2018، ثم حكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي، والكذب أمام الكونغرس، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لصالح الرئيس السابق.

وانتهى به الأمر إلى الاعتراف بأنه "لا يتذكر أن ترامب طلب منه صراحة تضخيم قيمة أصوله العقارية"، وهو ما يتناقض بوضوح مع شهادته في اليوم السابق.

وبناء عليه، طلب محامو ترامب من القاضي إصدار الحكم على الفور وتبرئة موكلهم، وهو ما رفضه، مما دفع الرئيس السابق إلى مغادرة قاعة المحكمة والإدلاء بتصريحات.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الرئیس السابق آلاف دولار

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب “حصانة جزئية”

قضت المحكمة العليا الأميركية -اليوم الاثنين- بأن دونالد ترامب يتمتع بـ”حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا، وهو حكم قد يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

واعتبرت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية، ولا تحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في عرضه رأي المحكمة “إن طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسا”.

اقرأ أيضاًالعالممستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيًّا من الضفة

واتخذ القرار على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، وجاء قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وجاء الحكم على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأميركية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية دوره في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن. وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
وتتجه الأنظار الآن إلى وزارة العدل ومحققها الخاص جاك سميث للنظر في كيفية المضي قدما في المسار القضائي ضد ترامب.
وكان ترامب قد جادل بأنه لا تمكن محاكمة الرؤساء جنائيا، ويمكن فقط للكونغرس عزله طبقا للدستور الأميركي.
وعلى الفور، رحب ترامب بالحكم، وكتب -على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”- إنه “انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركيا!”.
واعتبر خبراء القانون الدستوري أنه بالرغم من عدم منح المحكمة العليا الحصانة الكاملة التي طلبها ترامب، لكن الآثار العملية هي أن هذا انتصار كبير للرئيس السابق.

ويعتبر قرار المحكمة أن محاولات ترامب للضغط على نائب الرئيس مايك بنس لعدم التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات -وهو جزء أساسي من قضية المدعي الخاص جاك سميث- هي نوع من الإجراءات الرسمية الخاضعة لمعايير أعلى من المراجعة القانونية.

وكذلك تقع اتصالات ترامب مع مسؤولي وزارة العدل تحت هذا النوع من الأعمال الرسمية. ومن المرجح أيضا أن تُعتبر تعليقات الرئيس في السادس من يناير/كانون الثاني -التي زُعم أنها تحريض على هجوم الكابيتول- إجراءات رسمية.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن ترامب لا يتمتع بالحصانة من الإجراءات غير الرسمية، مما يعني أنه لا يزال يواجه بعض الاتهامات.
وعلى أقل تقدير، يضمن قرار المحكمة تأجيل هذه القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مقالات مشابهة

  • قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية
  • تأجيل الحكم على ترامب في قضية دفعه مبالغ طائلة لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها
  • تأجيل الحكم على ترامب في قضية دفعه مبالغ طائلة لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها
  • الكرملين يرفض التعليق على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية
  • بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة
  • حصانة الرئيس.. بايدن يعلق على قرار المحكمة العليا بشأن ترامب
  • المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
  • روسيا ترد على تصريحات ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
  • المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب “حصانة جزئية”
  • المحكمة العليا : حصانة ترامب عن أفعاله الرسمية لا الشخصية