غرامة 10 آلاف دولار على ترامب بسبب تصريحات مسيئة بشأن محاكمته
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أمر قاض في نيويورك، الأربعاء، بتغريم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمبلغ 10 آلاف دولار، بعدما أدلى بتصريحات اعتبرها القاضي "مسيئة" بحق موظفة بالمحكمة.
واعتبر القاضي، آرثر إنغورون، أنّ الملياردير الجمهوري "هاجم مرة أخرى" كاتبته الرئيسية بالمحكمة"، بينما أكّد له ترامب أنه "كان يستهدف في الواقع المحامي، مايكل كوهين"، الذي يشهد ضدّه منذ الثلاثاء في قضية الاحتيال في إدارة الأصول العقارية لمنظمته.
وحكم القاضي أنّ "الشاهد (دونالد ترامب) لم يكن ذا مصداقية"، قبل أن يغرّمه 10 آلاف دولار.
وكان القاضي نفسه قد فرض، الجمعة، غرامة أولى على ترامب قدرها 5 آلاف دولار، بسبب منشور اعتبر مهينا للموظفة في المحكمة بقي على موقع الرئيس السابق الإلكتروني لمدة 17 يوماً، رغم طلب القاضي إزالته.
وهذه المرة، كانت كلمات ترامب غامضة، إذ قال أمام الكاميرات في الردهة المؤدية إلى قاعة المحكمة: "هذا القاضي متحزب للغاية ويجلس إلى جانبه شخص متحزب حقا، وربما أكثر تحزبا منه".
وعند علمه بهذه التصريحات، ذكّر القاضي بأنه حظر أيّ تعليقات ضدّ أعضاء فريقه منذ اليوم الثاني للمحاكمة.
وبعد أن دفع محامو ترامب بوقوع سوء فهم، أراد القاضي سماع رواية الرئيس السابق نفسه، وطلب منه الجلوس في مكان الشهود للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة قبل 3 أسابيع.
وعندما سأله القاضي عمن قصد بتصريحاته، أجاب ترامب "أنت وكوهين"، لكنّ إنغورون لم يقتنع. واستمرت الجلسة مع انتهاء شهادة، مايكل كوهين، بعد أن استجوبه محامو ترامب.
وانقلب المحامي، كوهين، على ترامب بعد توقيفه عام 2018، ثم حكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي، والكذب أمام الكونغرس، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لصالح الرئيس السابق.
وانتهى به الأمر إلى الاعتراف بأنه "لا يتذكر أن ترامب طلب منه صراحة تضخيم قيمة أصوله العقارية"، وهو ما يتناقض بوضوح مع شهادته في اليوم السابق.
وبناء عليه، طلب محامو ترامب من القاضي إصدار الحكم على الفور وتبرئة موكلهم، وهو ما رفضه، مما دفع الرئيس السابق إلى مغادرة قاعة المحكمة والإدلاء بتصريحات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس السابق آلاف دولار
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».