الأحد.. انطلاق "مختبر الأمن الغذائي" لتعزيز سلاسل الإمداد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تنطلق الأحد المقبل فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2023 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويستمر لمد 11 يوما، بهدف تمكين قطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة لتلك التحديات.
ويأتي المختبر استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، والتي تضمنت تنظيم مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، والندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام المديرية العامة للتخطيط: "جاء هذا المختبر من أجل الاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة في القطاع، وتطوير فرص استثمارية تعتمد على التقنية الحديثة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وتعمين بعض المهن الحالية، بالإضافة إلى إيجاد فرص للأعمال في جميع سلاسل الإمداد، وكذلك تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي".
وبيَّن أنَّ التوجه العام للمختبر هو جذب الاستثمارات لقطاعات الأمن الغذائي مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، ووضع سياسة المحتوى المحلي، وكذلك تطوير استراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توطين مشاريع نوعية ذات تقنية حديثة في قطاع الأمن الغذائي.
وأوضح العزري أنَّ الوزارة تشرف على برنامج استثماري خاص بمشاريع الأمن الغذائي، ويعمل مختبر الأمن الغذائي على 5 مرتكزات وهي: مرتكز الاستثمار الذي يعمل على التركيز في حصر المشاريع الاستثمارية والحصول على الموافقات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجهها، ومرتكز المحتوى المحلي والممكنات الذي يُعنى بإخراج إطار عمل وخطة تنفيذية للمحتوى المحلي للوزارة وتأطير وإطلاق فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المحتوى المحلي من عناصره الأساسية كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها، وتعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي، بالإضافة إلى حلحلة التحديات وتمكين القطاع.
وأضاف أنَّ المرتكز الثالث "مرتكز استراتيجية الأمن الغذائي" يعمل على إعداد الخطة التفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بناءً على مواءمة الاستراتيجيات القطاعية، ومخرجات ندوة الأمن الغذائي، خلال الفترة الزمنية (2024-2028)، ومرتكز التقنية الحديثة يُعنى بتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استخدام التقنيات الموائمة، ومرتكز موارد المياه، حيث يعنى قطاع المياه بتوفير كمية المياه الجيدة والصالحة للاستخدامات المختلفة بشكلٍ يُلبّي الاحتياجات كمًّا ونوعًا، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تأثير، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال حسن استخدام الموارد المتاحة من المياه، وتطوير أدوات وأساليب هذا الاستخدام، بالإضافة إلى تَنمية موارد المياه الحالية، ثمّ البحث عن موارد جديدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بالضفة الغربية
بدأت جمعية الإغاثة الزراعية في طولكرم، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع "تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود للأسر المهمشة من خلال الدعم الطارئ وسبل العيش المستدامة في شمال الضفة الغربية".
ويأتي هذا بالشراكة مع كل من مديريات زراعة طولكرم، والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، والوزارات ذات العلاقة، وبالتعاون مع اللجان الشعبية للخدمات في مخيمي طولكرم ونور شمس، ومن خلال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" ومؤسسة كير الدولية، وبتمويل من أوتشا.
محافظ طولكرمويتضمن المشروع، الذي أُطلق تحت رعاية محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، ترميما جزئيا لعدد من المحلات التجارية المتضررة بفعل اعتداءات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتقديم دعم لأصحاب البيوت البلاستيكية المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري التي تضررت في ضاحية شويكة، وبلدات دير الغصون وزيتا وعتيل وباقة الشرقية.
ونقل طقاطقة تحيات الرئيس محمود عباس واهتمام رئيس الوزراء محمد مصطفى ومتابعته، مؤكدا أهمية مثل هذا المشروع والجهود المستمرة التي تقوم بها لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة حصر الأضرار، لإعادة تأهيل ما تضرر بفعل عدوان الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتعزيز صمود المزارعين في المواقع كافة على مستوى المحافظة.
وقال: "نؤكد حالة الشراكة والتعاون من كل المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاعات ذات العلاقة، والمؤسسات الداعمة وكل من يقدم مثل هذه المشاريع لتعزيز صمود المواطنين، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة، حيث إن مثل هذه المشاريع يخلق حالة من الحراك لتخفيف آثار البطالة وتخفيف حدة العدوان وبناء ثقافة الصمود في المناطق والفئات المستهدفة".
بدوره، قدم المدير العام للإغاثة الزراعية في شمال الضفة عاهد زنابيط شرحاً عن المشروع، الذي يتضمن ترميما جزئيا لعدد من المحلات التجارية المتضررة بفعل اعتداءات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتقديم دعم للبيوت البلاستيكية المتضررة في المناطق القريبة من الجدار.
وتضمن اللقاء كلمات من مدراء الزراعة والحكم المحلي والاقتصاد الوطني، واللجان الشعبية، والغرفة التجارية الذين أكدوا السياسات الحكومية لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم على الأرض، مشددين على أهمية مثل هذه المشاريع وضرورتها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها محافظة طولكرم بسبب الاستهداف المستمر من قوات الاحتلال.
وتخلل الاجتماع شرح مفصل من مؤسستي أريج وكير لطبيعة هذه المشاريع وآلية توزيعها ومدتها وتكلفتها، ضمن مساعيهما الدائمة إلى استهداف المتضررين وفقا لشراكات حقيقية من كل المؤسسات ذات العلاقة.