استعراض التجربة العمانية في التأمين الرقمي في ندوة بالمغرب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرباط- العُمانية
بدأت أمس بالعاصمة المغربية الرباط أعمال ندوة التأمين الشمولي والرقمنة، التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي المغربية.
وأكَّد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنَّ توجيه سوق التأمين نحو التعاملات الرقمية هو إحدى الأدوات المهمة لتعزيز مبدأ الثقة والشفافية بين الأطراف المتعاملة والإسهام في تجويد الخدمات التأمينية، والذي يعتبر استجابة للأولويات لـ"رؤية عُمان 2040" ممثلة في تسريع خطوات التحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الذكية.
واستعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، في كلمته، تجربة سلطنة عُمان في التأمين الرقمي، والتي بدأت بإطلاق نظام الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وفي نظام التأمين الصحي الإلكتروني منصة "ضماني" والتي تعد أحد أهم الإنجازات في تنظيم سوق التأمين الصحي، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وبناء ثقة حقيقية بين أطراف العملية التأمينية عبر حلول رقمية في تقديم الخدمة التأمينية الصحية، موضحًا أنَّ الهيئة عملت حتى عام 2022 على تصميم وبرمجة 39 خدمة ونظام إلكتروني منها 16 في قطاع التأمين بالتزامن مع إطلاق تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها الهيئة للترخيص لمنصات تعنى بتسويق منتجات تأمينية كجهات مرخصة لممارسة سمسار التأمين.
وأشار المعمري إلى أنَّ تخصيص محور خاص في الندوة حول أهمية التأمين الشمولي يعكس مدى الحرص الذي توليه الجهات المنظمة لأسواق التأمين في المنطقة نحو تطبيق متطلبات الشمولية المالية لتوفير الاستقرار لأفراد المجتمع ومؤسساته، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تهدف للوصول إلى مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، كما أنَّ هذا التوجه يترجم متطلبات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان، والذي يعنى بضرورة تهيئة منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات كل فئات المجتمع.
وتضمنت الندوة عدة جلسات نقاشية حول الشمول المالي والرقمنة والتقنيات المالية التأمينية، إلى جانب استعراض أنشطة الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومبادرة الولوج إلى التأمين.
فيما تناقش الندوة اليوم الخميس وضع التقنية المالية التأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، والتحديات وفرص الابتكار، والتطرق لتوسيع التغطية التأمينية عبر التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى استعراض الأخطار السيبرانية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة المشتركة بناء على التعاون القائم بين الهيئتين، والذي تم ترجمته بتوقيع مذكرة تفاهم في مارس 2022 في مجال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين والتعاون المشترك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة قانونية بباريس دفاعا عن حقوق الإنسان المنتهكة في العراق.. صور
أقيمت في قاعة ال AGECA بباريس ندوة دولية هامة تحت شعار " الندوة القانونية الدولية لحقوق الإنسان المنتهكة في العراق" يوم السبت 2 نوفمبر 2024 و هي من تنظيم مركز ذرا للدراسات والأبحاث بفرنسا و بالتعاون مع اللجنة القانونية لحقوق الإنسان في العراق.
شهدت الندوة حضور العديد من الشخصيات الأكاديمية و القانونية العراقية والعربية والأجنبية.
وافتتحت الندوة الساعة العاشرة صباحا بالنشيد الوطني العراقي، ثم اعقبه قراءة سورة الفاتحة وقوفا على ارواح شهداء العراق والامة العربية.
جلسة الافتتاح بدأت بكلمة ترحيب من الاستاذ علي المرعبي المشرف العام لمركز ذرا للدراسات والأبحاث بفرنسا حيث رحب بالحضور و اكد على اهمية القانون للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق الذي يعاني من القتل و التهجير و التغيير الديموغرافي و الاعدامات الكيفية.
و أكد على الوقوف الى جانب المواطن العربي في كل الدول العربية خاصة في فلسطين و الأحواز.
أما كلمة اللجنة التحضيرية ألقاها الدكتور عادل الخفاجي حيث شرح الأهداف من هذه الندوة الهامة، ثم كلمة نائب امين عام اتحاد الكتاب والصحفيين العرب في اوربا الأستاذ محمد الأسباط من السودان قال فيها أن حقوق الإنسان تنتهك في السودان كما تنتهك في العراق و طالب بالتضامن مع الشعب السوداني.
وجاءت كلمة الاستاذ موسى الهايس عضو منظمة حقوق الانسان العربية والتي أكد بها ان غزو العراق واحتلاله تلاه كل مآسي انتهاك حقوق الإنسان. بعد ذلك كلمة الاستاذ هاني الملاذي نائب امين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب، حيث استعرض بالتفاصيل و الأرقام جرائم انتهاك حقوق الإنسان في العراق منذ احتلاله.
الجلسة الأولى:
افتتحت الجلسة الاولى برئاسة الدكتور عادل الخفاجي تحدث بها ثلاثة باحثين:
الاول الاستاذ الدكتور المحامي محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة حيث تناولت ورقته ثلاثة محاور هي العدالة الانتقالية للاحتلال الامريكي، وواقع السجون العراقية في ظل حكومات الاحتلال، والتعديلات الطائفية المشبوهة لقانون الاحوال الشخصية.
ثم تحدث الاستاذ علي المرعبي مشرف عام مركز ذرا للدراسات والأبحاث بفرنسا ورئيس تحرير مجلة كل العرب في بارس وعنوان ورقته لماذا انتهاك حقوق الإنسان في العراق بعد الاحتلال، حيث طالب بتشكيل لجنة متابعة لإعداد ملف قانوني لتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، و محكمة العدل الدولية ضد امريكا و بريطانيا و أستراليا و ايران بسبب غزو العراق و احتلاله دون قرار من الأمم المتحدة، و لم يكن العراق حينها في حالة حرب مع هذه الدول، و ان مبررات الغزو كانت كلها كاذبة.
واختتمت الجلسة الاولى بورقة الاستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، و كانت بعنوان: إمكانية تفعيل العمل الوطني العراقي بعد ما يقارب الربع قرن من الاحتلال الأمريكي.
بعدها كانت هناك استراحة لمدة نصف ساعة.
الجلسة الثانية:
بدأت الجلسة الثانية برئاسة الاستاذ صباح الخزاعي تحدث فيها اولا رئيس منظمة المغتربين العراقيين الدولية الاستاذ الدكتور فارس المهداوي وعنوان ورقته دور المغترب العراقي في ملاحقة الانتهاكات القانونية في العراق. ثم تلته الدكتورة جيهان جادو عضوة المجلس البلدي لمدينة فرساي، حيث تناولت ورقتها، معاناة المرأة العراقية بين النزوح والاغتراب، فيما اختتمت الجلسة الثانية بمحاضرة قيمة للأستاذ الدكتور محمد طاقة التي ربط خلالها بين الاقتصاد وحقوق الإنسان كعلاقة جدلية واستغلال ممنهج.
وفي نهاية الجلسة وزعت ورقة مهمة كتبها الاستاذ الدكتور ضرغام الدباغ رئيس المركز العربي الألماني في برلين بعنوان حقوق الإنسان بعد الاحتلال.
اختتمت الندوة الساعة الرابعة و النصف عصرا، حيث تم توزيع شهادات شكر وتقدير للمشاركين و المتحدثين، ثم تم تقليد ميداليات خاصة من مركز ذرا للدراسات والأبحاث بفرنسا للمشاركين الذين أتوا من خارج فرنسا.
في الختام تم قراءة البيان الختامي للندوة، حيث سيتم توزيعه على وسائل الإعلام.
الندوة قامت بتقديمها الأستاذة وداد عبدالعزيز، حيث تخللتها العديد من المداخلات من الحضور، وحوارات مع الباحثين التي أغنت الندوة بخبرة الحاضرين ودقة وموضوعية طروحاتهم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة