"بلدي مسقط" يستعرض مستجدات "سوق السيارات المركزي"
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
◄ التصديق على مسودة قرار تنظيم استعمال المباني السكنية للأغراض التجارية
مسقط- العُمانية
استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط خلال اجتماعه السابع لهذا العام، برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ورئيس المجلس، دراسة حول سوق السيارات المركزي في سلطنة عُمان، والذي يعد ثالث أكبر سوق للسيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة حوالي 1.
واطلع المجلس على عرض مرئي بشأن سوق خزائن المركزي للسيارات بمدينة خزائن الاقتصادية، حيث تضمن العرض عددًا من المحاور مثل التعريف بمدينة خزائن الاقتصادية التي تعد مدينة اقتصادية متكاملة يجري تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف مشروع خزائن المركزي للسيارات إلى تنظيم أسواق السيارات المستعملة المتفرقة بمحافظة مسقط وتطويرها لتكون مركزًا تجاريًّا وصناعيًّا ولوجستيًّا يخدم قطاع السيارات، وتوفير إمكانية الوصول للمستهلكين إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، والحفاظ على إجراءات أمنية عالية، وإيجاد قيمة مضافة للشركات المحلية والعالمية.
وتضمن الاجتماع التصديق على توصية المجلس بشأن مسودة قرار تنظيم استعمال المباني السكنية للأغراض التجارية بمحافظة مسقط، حيث يهدف القرار لمعالجة وضع الأنشطة التجارية في المباني السكنية مع مراعاة ما هو قائم من أنشطة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويتواءم مع مفهوم أنسنة المدن.
واشتمل القرار على تقسيم الشوارع إلى معتمدة وغير معتمدة، ويقصد بالشوارع المعتمدة تلك التي يسمح فيها بممارسة أنشطة تجارية ضمن المباني السكنية المطلة عليها، وتحديد الأنشطة المسموح مزاولتها في تلك الشوارع المعتمدة وهي رياض وحضانات الأطفال، والمراكز الخاصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (مراكز متخصصة)، والمدارس الخاصة (الحلقة الأولى)، ومدارس تعليم القرآن الكريم، وصالونات التجميل النسائية، وعيادات الطب العام والتخصصية، والبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة (بوتيك الملابس النسائية).
كما استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول موضوع تقييم جودة وسلامة الأسماك في أسواق محافظة مسقط، والمتضمنة مخاطبة الجهات المعنية ببث الرسائل التوعوية عبر كافة المنصات الإعلامية بشأن التعامل الصحيح مع سلامة الأسماك وطرق تداولها في كافة مراحلها بداية من صيدها إلى عرضها على المستهلكين، وأهمية تمكين فئة الصيادين والاستفادة من مبادرة الصيد المتطور بهدف رفع كفاءة القطاع السمكي.
واستعرض الاجتماع توصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة بشأن مشاريع المماشي في محافظة مسقط التي تنفذها بلدية مسقط في ولايات المحافظة، والتي تهدف إلى إنشاء مماشٍ عصرية تتناسب مع المقومات الطبيعية المحيطة بها، ومزودة بالمرافق اللازمة؛ لتشكل شريانًا نابضًا تتدفق منه الحيوية؛ وتغذي الأحياء السكنية والتجارية، ولتعمل على تنشيط المنطقة بأبعادها الاقتصادية والتنموية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المبانی السکنیة
إقرأ أيضاً:
"المناطق الحرة" يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه التاسع والعشرين، الذي ترأسه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن الأداء الإيجابي الذي حققته المناطق الحرة بدبي خلال العام 2024، هو نتاج التزامها بالتنويع الاقتصادي وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز ركائز النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية والاستباقية، والاستعداد للمستقبل.
وأشار المجلس إلى أن المناطق الحرة بدبي، سجلت تقدماً على مختلف المستويات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يشكّل حافزاً لمواصلة دورها التنموي الفاعل، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي خلال عام 2025، وذلك من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، والاستفادة من الحلول المبتكرة لمنظومة المسرعات الاقتصادية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، للرصد المباشر والاستباقي للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأعمال.
سياسات وتشريعات داعمةواطلع المجلس على نتائج دراسة خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والفرص الواعدة على مستوى المناطق الحرة بدبي، من خلال تعزيز التنافسية وجذب استثمارات الاقتصاد الجديد.
وناقش المجلس المستجدات حول المناطق الاقتصادية الخاصة والترخيص المزدوج، كما بحث تعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحرة، ولتوفير مرافق بنية تحتية وشبكة نقل متطورة لسكان دبي.
برئاسة أحمد بن سعيد٬ مجلس المناطق الحرة بدبي يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية. pic.twitter.com/4nI7FWWUWC
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 26, 2024 تسهيل ممارسة الأعمالوأشاد أعضاء المجلس بنجاح نقل كافة عمليات نظام موافقات الموارد البشرية في المناطق الحرة بدبي خلال عام 2024 إلى منصة دبي الرقمية وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بما يحسّن وقت إنجاز الطلبات بنسبة 60%. وكما استمع المجلس إلى إحاطة حول ما تم إنجازه حتى الآن في نظام الموافقات الجديد بالمناطق الحرة بدبي؛ والذي يسرّع العمليات ويرفع كفاءة الأداء بنسبة 90% ويعزز التعاون بين مختلف الجهات، مع الاستفادة من بنية تحتية صديقة للبيئة.
واطلع الأعضاء على المراحل والمستجدات بالمشاريع والسياسات، والمسرعات الاقتصادية والحلول التقنية، وشمل ذلك ضريبة الشركات، ونموذج المناطق الحرة 2030، وبرنامج الامتثال لمجموعة العمل المالي، إلى جانب خطط تعزيز جذب الكفاءات الإماراتية والتدريب بالمناطق الحرة بدبي، وكما أثنى المجلس على جهود فرق العمل التي عملت وتعمل بروح الفريق الواحد على مبادرات المسرعات الإقتصادية وبرامج ومنصات تسهيل ممارسة الأعمال في المناطق الحرة بدبي، مشيداً بالتعاون من ممثلي السلطات ولجان العمل في تحقيق وتنفيذ المشاريع بكفاءة وتميز.
وجدد المجلس حرص المناطق الحرة بدبي خلال عام 2025 على تعزيز دورها الداعم لمستهدفات مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، وفق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).