حرب غزة.. كيف تمر ذكرى اتفاقية وادي عربة على الأردن؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عمّان- تأتي الذكرى الـ29 لتوقيع اتفاقية "وادي عربة" للسلام بين الأردن وإسرائيل في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي ممنهج يستهدف المدنيين من النساء والأطفال، وهو ما اعتبر مناسبة سانحة للأردنيين لصب جام غضبهم على المعاهدة التي وقعت في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، حيث يحتشدون يوميا بالآلاف بالقرب من السفارة الإسرائيلية بعمان رفضا للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع على مدار الأيام الماضية.
وتتعرض اتفاقية وادي عربة، وكل أشكال التطبيع، للكثير من الانتقادات الشعبية التي ترى أنها لم تقدم شيئا للأردن، ولا سيما بعد أن دخلت العلاقات الرسمية بين الطرفين الأردني والإسرائيلي حالة غير مستقرة سياسيا صعودا وهبوطا، حيث بقي الجدل الرسمي والشعبي بشأن العلاقة مع الاحتلال محتدا، وارتفعت وتيرته مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأردن وفلسطين.
يقول رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني، إن "اتفاقية وادي عربة أصبحت بحكم المنتهية، وما بقي منها شيء يذكر، وهي اليوم مجرد وثيقة تستخدم في بعض الأحيان للأغراض القانونية، بين لحظةٍ وأخرى، كمحاولة إسرائيل ضم نهر الأردن، وهو ما يشكل خرقا لبنود الاتفاقية، وبالتالي استخدم الأردن البند الثاني من الاتفاقية لمنع هذا الأمر".
ولفت العناني في حديثه للجزيرة نت إلى أن معاهدة وادي عربة مرفوضة على المستوى الشعبي، وهي بالنسبة للأردنيين لا تساوي الحبر الذي كتب بها، أما على المستوى الرسمي فهي ما تزال قائمة.
وحول آليات تعاطي الأردن مع الاتفاقية في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، قال العناني -الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق- إن الاحتلال يهدد بـ"ترانسفير" (تهجير) جديد للفلسطينيين من الضفة الغربية للأردن، ومن غزة إلى مصر، وهناك تخوفات أردنية رسمية بهذا الشأن، وبالتالي الاحتلال تنكر لفكرة الدولة الفلسطينية، وهذا خرق واضح وفاضح لبنود الاتفاقية التي لم يعد لها وجود من حيث المبدأ.
وأكد العناني أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يهدد الأردن، على مستوى الوصاية على المقدسات في القدس المحتلة، أو الحديث على أن الأردن جزء من أرض إسرائيل، في حين حكومة بنيامين نتنياهو تتعاطى مع الأمر وكأنه لا يوجد أي اتفاق مسبق مع الأردن.
"ولدت ميتة"ويتفق نائب رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور ممدوح العبادي مع العناني، إذ يرى أن ذكرى اتفاقية وادي عربة هذا العام تأتي كمناسبة لنصل جميعا إلى قناعة يمارسها معظم الشعب الأردني أن "لا فائدة من أي تحالفات أو معاهدات سلمية أو غير سلمية مع العدو الإسرائيلي".
ويضيف العبادي للجزيرة نت، أن كل المعاهدات التي وقعت مع الاحتلال ولدت ميتة، لأن لدى الإسرائيليين قناعة كاملة أنهم أصحاب حق في إقامة دولة إسرائيل التاريخية على أرض فلسطين وشرق الأردن.
وأوضح أن "معاهدة وادي عربة، أو أي معاهدة أخرى مع الاحتلال في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي تعتبر جامدة، ولا يتذكرها الأردنيون إلا بالسوء، فصراعنا مع العدو الإسرائيلي صراع وجود، وليس صراع حدود".
وتساءل العبادي بعد مرور 29 عاما على توقيع اتفاقية وادي عربة، "هل يستطيع أي سفير إسرائيلي أن يتجول في عمان؟ وهل يستطيع السفير الإسرائيلي في القاهرة أن يتجول في شوارع القاهرة بين المصريين بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد؟ وبالتالي الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي ساقطة عمليا، وولدت ميتة".
وتضمنت معاهدة وادي عربة بنودا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، استعادت الأردن بموجبها أراضي الباقورة والغمر في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد أن سيطرت عليها إسرائيل وانتفعت بها مدة 25 عاما بعد توقيع الاتفاقية.
كما نصت المعاهدة على "تطبيع كامل، يشمل فتح سفارة إسرائيلية لدى الأردن وأردنية لدى إسرائيل، وإعطاء تأشيرات زيارة للسياح، وفتح خطوط جوية، وعدم استخدام دعاية جارحة في حق الدولة الأخرى".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تُصعد العدوان في الضفة
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باقتحام مدينة البيرة في الضفة الغربية المُحتلة.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اقتحام مدينة البيرة وأغلقت عددا من الشوارع.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من المحلات التجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات في منطقة البيرة القديمة.
وأفادت مصادر محلية أيضاً أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الترابي بالقرب من مدخل بلدة بروقين غرب سلفيت، كما أغلقت أربعة طرق ترابية في قرية مردا شمال سلفيت.
تشهد الضفة الغربية تصاعدًا مستمرًا في الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما يزيد من معاناتهم اليومية ويؤجج التوتر في المنطقة. تشمل هذه التجاوزات عمليات الاقتحام العسكري المستمرة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، حيث تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ اعتقالات جماعية، وهدم المنازل والمنشآت بحجة عدم الترخيص، رغم أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودًا صارمة على منح التراخيص للفلسطينيين. كما تستمر سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، حيث تعزز هذه الممارسات الاستيطان غير الشرعي وتقلص المساحات المتاحة للفلسطينيين للبناء أو الزراعة، ما يؤثر سلبًا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة تصاعدًا في هجمات المستوطنين، الذين يشنون اعتداءات عنيفة على القرى الفلسطينية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي. تتضمن هذه الاعتداءات حرق المحاصيل الزراعية، تدمير الممتلكات، والاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا دون أي محاسبة قانونية للمستوطنين. كما تفرض إسرائيل قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين عبر مئات الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة، مما يعيق حرية التنقل ويؤثر على حياة السكان اليومية، سواء من حيث العمل أو الدراسة أو حتى الوصول إلى المرافق الطبية. ورغم الإدانات الدولية لهذه التجاوزات، تواصل إسرائيل فرض سياساتها القمعية دون رادع، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، في ظل غياب أي أفق لحل سياسي يضع حدًا لهذه الممارسات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية