البنك الأوروبي يخصص 250 مليون يورو دعمًا للمغرب فى مواجهة تداعيات الزلزال
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، رصد عملية استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير.
وقالت هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية، من خلال خطة مصممة خصيصا تتضمن مزيجا من التمويل والمنح والمساعدات الفنية.
وتتكون هذه العملية الأولية، حسب بيان البنك، من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.
وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من العام 2023 إلى 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي.
ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.
وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.
وسيتم تنسيق هذه العملية متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما سيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.
يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدا من موارد البنك في العام 2012.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زلزال المغرب الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن تصاعد الخلاف بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.
وقالت لاغارد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إذا ما ذهبنا إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسوف ينطوي ذلك على عواقب وخيمة... بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة".
“Everybody will suffer…this is a constant in the history of trade” – President of the European Central Bank
As Donald Trump triggers what could become a global trade war, Christine Lagarde warns that “everybody will lose” pic.twitter.com/3S109vUaiO
وأضافت "قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقراراته المضادة تدعو للقلق، ولتوخي الحذر البالغ"، مشيرة إلى أنها "تسبب أيضاً مستوى من الغموض لم نشهده منذ فترة طويلة".
ومنذ تولي ترامب مقاليد الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، قام الرئيس الأمريكي بتفعيل برنامج لفرض الرسوم الجمركية بشكل انتقائي، مما أثار توترات تنذر بنشوب حرب تجارية. وتهدد هذه السياسات بالإضرار بالنمو والتأثير على الأنشطة الاقتصادية، من خلال زيادة درجة الغموض بالنسبة للشركات والمستهلكين والمستثمرين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ECB President Christine Lagarde warns that an escalation of disputes over trade levies kicked off by Donald Trump may have a detrimental effect on the world economy https://t.co/ANknHOnn6I
— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 14, 2025وهدد ترامب، أمس الخميس، بفرض رسوم جمركية على الخمور والمشروبات الكحولية من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذا ما مضت بروكسل قدماً في فرض رسوم على واراداتها من الويسكي الأمريكي.
وقالت لاغارد إن "أي حرب تجارية سوف تضر بالاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أن بروكسل "ليس أمامها خيار" سوى الرد على الإجراءات الأمريكية، مضيفة أنه نظراً للفترة الزمنية بين إعلان هذه الإجراءات والبدء في تطبيقها، فإن مازال هناك وقت لإجراء مفاوضات.