زراعة الدقهلية: التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد قش الأرز والغرامة تصل لمليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنه نظرا لكبر مساحة زراعة الأرز عن الأعوام السابقة بمساحة تتجاوز 100 ألف فدان ليصل إلى 404 آلاف فدان منزرع أرز تم البدء مبكرا في عمل حملات توعوية بعدم حرق قش الأرز نظرا لخطورته على الوضعي البيئي والصحي للمواطنين، من خلال تكليف مديرية الزراعة وإدارة شؤون البيئة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية توفير مصادر للاستفادة من قش الأرز وتم التواصل مع مصنع تكنولوجيا الأخشاب بالبحيرة.
التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد القش بالدقهلية
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتفادي حرق قش الأرز تم عمل عدة لقاءات مع متعهدي جمع القش ومندوبي المصنع وتم التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد القش للمصنع، وتم عقد اجتماع مع جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حرق قش الأرز، وتم عمل حملة دعاية بمكبرات الصوت ومستمرة في جميع مراكز ومدن المحافظة للتنبيه على المزارعين بعدم حرق بقايا القش.
فتح 106 مواقع لتجميع قش الأرز بالدقهلية
وواصل وكيل الوزارة الزراعة، أنه تم فتح 106 مواقع لتجميع قش الأرز حتى الآن، ولضمان تنفيذ الاشتراطات اللازمة للسماح لمتعهدي جمع قش الأرز أن يتم التخلص الآمن من القش وعدم حرق بقايا نواتج كبس قش الأرز ولعدم تلوث الهواء تم اشتراط السماح لمتعهدي الجمع بمباشرة أعمالهم في المدة من بداية الموسم حتى يوم 30 شهر إبريل القادم 2024 شريطة الالتزام بالتخلص من بقايا قش الأرز.
وتم تشكيل لجان بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعضوية وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة البيئة بالدقهلية وممثل جهاز البيئة ورئيس قسم الإرشاد الزراعي مهامها المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل مجموعات للتواصل الفوري تضم أسماء وأرقام المتعهدين لمواقع جمع القش، على أن تتلقى هذه الغرفة البلاغات الفورية من أصحاب المواقع عن الحيازات والأراضي التي تجمع القش منها وكبسها لتتولى الغرفة بإرسال هذه البيانات لرؤساء المكاتب الزراعية للمرور الميداني على هذه المساحات وإعداد تقارير وفي حالة وجود أي حريق يتم تحرير محضر مباشرة وعمل تقرير مفصل ووقوع غرامات كبيرة على المخالف من 50 ألفا وحتى مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قش الأرز حرق قش الأرز زراعة الدقهلية جهاز شؤون البيئة محافظة الدقهلية وزارة الزراعة وکیل وزارة قش الأرز
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 "، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
و استعرض النائب إيهاب وهبه، خلال الاجتماع الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة.
واستعرض حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمُشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وأضاف الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع بتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات النقل المتكامل تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر.
وتابع الدكتور وليد البحراوي مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأمن الغذائي أصبح مهم جدًا، مستعرضا دور الهيئة فى ذلك، حيث يوجد نحو ٢٧ ألف منشأة صناعية غذائية، داعيًا إلي أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالتوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعداد منظومة قومية للأمن الغذائى تقوم علي تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتي وتحديد كل وزارة وجهة في تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، حرص اللجنة علي الاستماع علي كافة أطراف منظومة الغذاء في مصر، حتى تكتمل مناقشة ودراسة كافة محاور الدراسة المقدمة، بشكل دقيق، والخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
وأيد الجبلي، مقترحات النواب والحضور بتوعية المواطنين بشأن النمط الغذائى بهدف تقليل الاستهلاك والحد من حجم الإهدار والفقد في بعض السلع.
وفى نهاية الأجتماع أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.