زراعة الدقهلية: التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد قش الأرز والغرامة تصل لمليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنه نظرا لكبر مساحة زراعة الأرز عن الأعوام السابقة بمساحة تتجاوز 100 ألف فدان ليصل إلى 404 آلاف فدان منزرع أرز تم البدء مبكرا في عمل حملات توعوية بعدم حرق قش الأرز نظرا لخطورته على الوضعي البيئي والصحي للمواطنين، من خلال تكليف مديرية الزراعة وإدارة شؤون البيئة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية توفير مصادر للاستفادة من قش الأرز وتم التواصل مع مصنع تكنولوجيا الأخشاب بالبحيرة.
التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد القش بالدقهلية
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتفادي حرق قش الأرز تم عمل عدة لقاءات مع متعهدي جمع القش ومندوبي المصنع وتم التعاقد مع 48 متعهدا لتوريد القش للمصنع، وتم عقد اجتماع مع جهاز شؤون البيئة والإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حرق قش الأرز، وتم عمل حملة دعاية بمكبرات الصوت ومستمرة في جميع مراكز ومدن المحافظة للتنبيه على المزارعين بعدم حرق بقايا القش.
فتح 106 مواقع لتجميع قش الأرز بالدقهلية
وواصل وكيل الوزارة الزراعة، أنه تم فتح 106 مواقع لتجميع قش الأرز حتى الآن، ولضمان تنفيذ الاشتراطات اللازمة للسماح لمتعهدي جمع قش الأرز أن يتم التخلص الآمن من القش وعدم حرق بقايا نواتج كبس قش الأرز ولعدم تلوث الهواء تم اشتراط السماح لمتعهدي الجمع بمباشرة أعمالهم في المدة من بداية الموسم حتى يوم 30 شهر إبريل القادم 2024 شريطة الالتزام بالتخلص من بقايا قش الأرز.
وتم تشكيل لجان بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعضوية وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة البيئة بالدقهلية وممثل جهاز البيئة ورئيس قسم الإرشاد الزراعي مهامها المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل مجموعات للتواصل الفوري تضم أسماء وأرقام المتعهدين لمواقع جمع القش، على أن تتلقى هذه الغرفة البلاغات الفورية من أصحاب المواقع عن الحيازات والأراضي التي تجمع القش منها وكبسها لتتولى الغرفة بإرسال هذه البيانات لرؤساء المكاتب الزراعية للمرور الميداني على هذه المساحات وإعداد تقارير وفي حالة وجود أي حريق يتم تحرير محضر مباشرة وعمل تقرير مفصل ووقوع غرامات كبيرة على المخالف من 50 ألفا وحتى مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قش الأرز حرق قش الأرز زراعة الدقهلية جهاز شؤون البيئة محافظة الدقهلية وزارة الزراعة وکیل وزارة قش الأرز
إقرأ أيضاً:
وحدة مشتركة مع البيئة لتنفيذ مشروعات التكيف في مجال الزراعة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية