«التضامن» تحدد شروط الحصول على مشروعات تنمية المرأة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرات لتعزيز تنمية المرأة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، وتشتمل هذه المبادرات على دعم مادي وتدريب وتوجيه للنساء والفتيات، من خلال التدريب على مهارات وأنشطة إنتاجية تعزز الدخل الشخصي وتساهم في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة والأسرة عمومًا، كما يجري تنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة، مع مراعاة تناسبها مع ظروف المجتمعات الريفية، وتمهيدًا لتوسعة هذه المشروعات في المناطق العشوائية الحضرية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنها تقدم مشروعات تنمية المرأة للتوعية بالقضايا المختلفة التي يعاني منها المجتمع في الريف والمجتمع بشكل عام، مع التركيز على القضايا المستجدة التي تفرضها ظروف المجتمعية.
شروط وأحكام الحصول على مشروعات تنمية المرأةوحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وأحكام عدة للحصول على مشروعات تنمية المرأة، ومنها:
- أن تكون المرأة أو الفتاة مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها، وتقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعية.
- ألا يقل عمرها عن 18 سنة ولا يزيد على 50 عاما.
- أنّ تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.
- أنّ يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع.
- أنّ تقدم ضمانًا تقبله لجان البت في المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات تنمية المرأة
إقرأ أيضاً:
تعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر الفقيرة.. شرط جديد للحصول على درع التنمية المستدامة
تعلن مؤسسة حماة الأرض عن إضافة شرط جديد للحصول على درعها للتنمية المستدامة.
يأتي هذا الشرط بعد توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعزز ضرورة أنْ تحقق الشركات المتقدمة للفوز بالدرع البعدَ الاجتماعي، مما يؤكد حرص وزارة التضامن الاجتماعي وحماة الأرض على ألا يُمنح الدرع إلا للشركات والمؤسسات التي تستحقه بجدارة.
وبموجب البند الرابع من هذا البروتوكول، يتعين على الشركات المتقدمة للفوز بالدرع أنْ تقوم بتعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر التي تعيش تحت خط الفقر للعمل لديها.
وبهذه الخطوة، تؤكد حماة الأرض أنَّ التميز لا يُقاس بالإنجازات الاقتصادية والبيئية فقط، بل يشمل -أيضًا- الالتزامَ بدعم المجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتابع: درع حماة الأرض الذي أصبح رمزًا للمسئولية المجتمعية والاقتصاد المستدام والتوافق البيئي، لم يكن -ولن يكون- يومًا في متناول الجميع، وإنما هو حق أصيل فقط للشركات التي تُثبت كل يوم إسهامها العميق في تحقيق التغيير الإيجابي في أرض الواقع.