«التضامن» تحدد شروط الحصول على مشروعات تنمية المرأة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مبادرات لتعزيز تنمية المرأة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات، وتشتمل هذه المبادرات على دعم مادي وتدريب وتوجيه للنساء والفتيات، من خلال التدريب على مهارات وأنشطة إنتاجية تعزز الدخل الشخصي وتساهم في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة والأسرة عمومًا، كما يجري تنفيذ مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة، مع مراعاة تناسبها مع ظروف المجتمعات الريفية، وتمهيدًا لتوسعة هذه المشروعات في المناطق العشوائية الحضرية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنها تقدم مشروعات تنمية المرأة للتوعية بالقضايا المختلفة التي يعاني منها المجتمع في الريف والمجتمع بشكل عام، مع التركيز على القضايا المستجدة التي تفرضها ظروف المجتمعية.
شروط وأحكام الحصول على مشروعات تنمية المرأةوحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط وأحكام عدة للحصول على مشروعات تنمية المرأة، ومنها:
- أن تكون المرأة أو الفتاة مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها، وتقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعية.
- ألا يقل عمرها عن 18 سنة ولا يزيد على 50 عاما.
- أنّ تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.
- أنّ يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع.
- أنّ تقدم ضمانًا تقبله لجان البت في المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات تنمية المرأة
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير