علماء يطالبون "الصحة العالمية" بإعلان أزمة المناخ حالة طوارئ
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعا علماء من جميع أنحاء العالم منظمة الصحة العالمية أن تعلن أزمة المناخ والطبيعة حالة طوارئ صحية، والعمل على معالجة أزمات المناخ.
ونشرت أكثر من 200 مجلة علمية تحذيرها في وقت واحد يوم الأربعاء، لخلق زخم قبل جمعية الصحة العالمية القادمة في ربيع عام 2024.
أخبار متعلقة الليلة الـ14.. بيع 3 صقور بـ180 ألف ريال بمزاد الرياضسيارة السيدان الرياضية من مرسيدس-بنز "EQE" الجديدة كلياً تظهر في صالات عرض شركة الجفالي للسياراتوشمل هذا مجلات مثل "لانسيت" و"ذا بريتيش مديكال جورنال".
ويقول النداء إنه من الخطأ الخطير النظر في أزمات المناخ والطبيعة بشكل منفصل، وقال رئيس تحرير "ذا بريتيش مديكال جورنال" قمران عباسي، إن "أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يضران بصحة الإنسان، وهما مترابطان".
وأضاف: "لهذا السبب يجب أن ننظر فيهما معًا، ونعلن حالة طوارئ صحية عالمية، والمهنيون الصحيون لهم دور مركزي في التعبير عن هذه الرسالة المهمة، ودعوة الساسة إلى الاعتراف بها، واتخاذ إجراءات عاجلة".
جوتيريش يحذر من عدم جدية دول #العالم في التعامل مع أزمات المناخ https://t.co/j5rH0F6vL9#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) June 16, 2023آثار تغير المناخ
ويسهم تغير المناخ في انتشار الأمراض المعدية، ويضر التلوث بمصادر مياه الشرب، وأصبحت الأسماك الصالحة للأكل نادرة بسبب زيادة حموضة المحيطات، ويصعب انخفاض التنوع البيولوجي إطعام البشرية بطريقة صحية.
ويتسبب بناء المزيد من التجمعات السكنية والبناء الزراعي، فضلًا عن التعدي على المناطق الطبيعية في احتكاك البشر بعشرات الآلاف من الكائنات، ويزيد هذا من خطر انتقال الأمراض أو الطفيليات إلى البشر.
يشار إلى أن إعلان حالة طوارئ صحية عامة هو أعلى حالة تأهب يمكن أن تصدرها منظمة الصحة العالمية، لكن ليست له أي آثار ملموسة، إذ لا يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تطالب أي دولة بتنفيذ طرق لمعالجة تغير المناخ أو حالات الطوارئ الأخرى، والأمر متروك لكل بلد لاتخاذ القرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جنيف منظمة الصحة العالمية الصحة العالمیة أزمات المناخ حالة طوارئ
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين تشارك في ورشة عمل حول تغير المناخ والنزوح والسلام بالأقصر
تشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ورشة عمل بعنوان “تغير المناخ والنزوح والسلام”، التي تُعقد في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر في الأقصر.
يُعقد الحدث تحت رئاسة مصر وبالشراكة مع سلوفينيا، وهو جزء من عملية الخرطوم، وهي مبادرة تعاونية تهدف إلى معالجة التحديات المتشابكة للنزوح والصراع وتغير المناخ في المنطقة.
وشارك متحدث من مفوضية اللاجئين وهو الدكتور مامادو بالدي، مدير مكتب المفوضية الإقليمي لشرق القرن الأفريقي والبحيرات العظمى في نيروبي، بالجلسة الثانية اليوم بعنوان “الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للنزوح المناخي في البيئات المتأثرة بالصراع” مع السفير أحمد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في أفريقيا، والسفيرة سميلجانا كنكس، السفيرة المتجولة للدبلوماسية المناخية في سلوفينيا وأدار الجلسة أندرو هاربر، المستشار الخاص للمفوضية للعمل المناخي.
سلط المتحدثون الضوء على الاستراتيجيات الناجحة والدروس المستفادة في معالجة النزوح المناخي على المستويين الوطني والإقليمي، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع والمناطق المعرضة للصراع، مع التركيز على الاستجابات الوطنية والإقليمية، مع مراعاة دور السياسات والجهود الدبلوماسية والاستجابة الإنسانية.
وعلى مدار اليومين، يتناول المشاركون العلاقة بين المناخ والصراع، من خلال دراسة كيفية تأثير تغير المناخ على النزوح والصراع عبر دراسات حالة من بلدان عدة.
وتختتم الورشة بالاتفاق على توصيات عملية لصناع السياسات لإنشاء سياسات واستراتيجيات شاملة لمعالجة آثار النزوح الناجم عن المناخ على السلام والأمن والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، سيسهل الحدث تبادل أفضل الممارسات بين الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية والمنظمات الإنسانية وممارسي السلام والتنمية، بهدف دمج النزوح القسري في جهود التنمية وبناء السلام.
وبصفة عامة، يتأثر اللاجئون والنازحون داخلياً بشكل متزايد بتغير المناخ، حيث يواجهون أحداث الطقس القاسية وتدهور الظروف البيئية. يعيش الكثير منهم في دول غير مستعدة للتكيف مع المناخ، غالبًا في مخيمات مكتظة تفتقر إلى الخدمات الأساسية. هذا يجعلهم معرضين بشدة للمخاطر المناخية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، ما يعطل سبل عيشهم ويعيق الاكتفاء الذاتي ويزيد من الصراعات على الموارد الحيوية.
ولتعزيز قدرات الاستجابة في المناطق المتأثرة بالمناخ والصراع، تحث المفوضية الدول على إبقاء الحدود مفتوحة، وتعزيز أنظمة اللجوء لتقديم الحماية اللازمة لملتمسيها، وتطوير أطر لمعالجة النزوح المرتبط بالمناخ، وضمان مشاركة المجتمعات المهمشة والمتأثرة بالتغير المناخي في المناقشات السياسية.
ويعد التوسع العاجل في تمويل المناخ والدعم الإضافي من المجتمع المانح أمرًا حيويًا، خاصة للمجتمعات الضعيفة في المناطق المتأثرة بالصراع.