بحجم استثمارات 3 مليارات جنيه .. مصر تستهلك مليون طن مكرونة سنويا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال أحمد السباعي المدير العام لاحدى الشركات المتخصصة في الطحن والمكرونة والمركزات، أن العمال هم جنود محاربون في الداخل لتعظيم التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج في السوق العالمي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى أن مصر تستهلك سنويا أكثر من مليون طن من المكرونة، كما شهدت نموا متزايدا في معدلات الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن المنتج المصري من المكرونة يصدر بكميات كبيرة كما تشهد نموا سنويا في التصدير خاصة للدول الأفريقية، حيث بلغت صادرات مصر من المكرونة خلال العام الماضي نحو 160 ألف طن من المكرونة.
وكشف السباعي أن حجم الاستثمارات في قطاعات الطحن والمكرونة والصلصة تتجاوز 3 مليارات جنيه، وهناك خطة طموحة للتوسع وإضافة منتجات جديدة، موضحا ان هناك نحو 10 صوامع بقدرة تخزينية تصل إلى 50 ألف طن.
ولفت الى ان طاحن الدقيق تعمل بطاقة إنتاجية 800 طن يوميا بمطحن بالعاشر من رمضان فضلا عن 700 طن يوميا مطحن في برج العرب، لتصل إلى 1500 طن يوميا، هذا بالإضافة إلى مصنع المكرونة بطاقة 8 آلاف طن شهريا.
ولفت إلى أننا نصدر منتجات المكرونة والصلصة والطحن خلال الفترة الحالية لنحو 33 دولة، كما تستهدف التوسع في أفريقيا بدول الكوميسا باقتناص حصص أكبر، فضلا عن التوسع في غرب أفريقيا وجنوب أمريكا، فضلا عن السوق الأوروبي بدول السويد وفرنسا والمانيا وهولندا، وأمريكا.
وقال إننا نعتمد كشركات القطاع الخاص على القمح المستورد، فيما نبحث دائما تعظيم الاعتماد على الخامات المحلية لذا لجأت إلى تصنيع الصلصة الذي تعتمد على الطماطم المحلية لتوفير منتج تتجاوز نسبة المكون محلي تتجاوز 90%.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طلبا متزايدا على التصدير في أسواق عدة وفي مقدمتها السودان، كما تعاقدت مؤخرا على تصدير كميات كبيرة إلى كينيا.
وقال إن حجم صادرات القطاع الغذائي سجل 40 مليون دولار خلال 2023 منها 30 مليون دولار مكرونة ودقيق، و10 مليون دولار صلصة، فيما نستهدف تحقيق نمو 30 ٪ خلال العام المقبل.
وأضاف أن القطاع الخاص لجأ بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحث عن بدائل وتطوير أنواع جديدة من الدقيق من البدائل المحلية من العدس والذرة والحبوب الكاملة وهو قيد الدراسة حاليا.
ولفت إلى ضرورة المشاركة في معرض جلفود للتصنيع الغذائي خلال الشهر المقبل، للتعرف على أحدث الماكينات وتكنولوجيا التصنيع في المنتجات الجديدة التي تخطط المجموعة لإطلاقها.
وأشار إلى أننا نعتمد على تصدير نحو 70% من إنتاجها للخارج، فيما تخصص باقي النسبة للسوق المحلي حيث تورد نحو 12 ألف طن سنويا للتموين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات التصنيع المحلى الحبوب الكاملة الشركات المتخصصة العاشر من رمضان القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين