خبير: مصر تقدم نموذجا غير مسبوق للمدن العملاقة متكاملة الخدمات بالقطاع العقارى
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اكد أيمن القوصى الخبير العقارى أن التطوير العقارى فى مصر دخل فى مرحله من الانجاز لمستقبل افضل بالقطاع ، خاصة فى مدينه مستقبل سيتى، خاصة انها بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن تصنيع مدن ملهمة فى خطوات مستقبلية لخدمة المواطنين والاستثمار والقطاع العقارى.
وأضاف خلال المؤتمر للإعلان عن تدشين ووضعِ حجر الأساس لمنطقة "MERCATO" وهي واحدة من أكبر مناطق الخدمات المتكاملة بمدينة "مستقبل سيتي" أن هناك خطة محكمة لتطوير وتنمية القطاع لتحقيق المستهدف وهو الوصول الى المستوى الاقليمى، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وغيرها ، لافتا الى انه تم انشاء شركات لخدمة البنية التحتية ، واخرى المواصلات وتوزيع الكهرباء، وشركة كونترول بيلدنك باستثمارات 300 مليون جنيه ستبدأ فى 2024.
ولفت إلى أن مدينة مستقبل سيتى والتى تطرحها الدولة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أول مدينة ذكية من الجيل الرابع، وسيتم استكمالها خلال ال6 أشهر المقبلة .
وأشار إلى أن "مستقبل سيتي" ستكون الخيار الاول للمستثمرين وشركات التطوير العقاري في مصر والخارج من خلال مجموعة متنوعة من سياسات التعاقد على تنمية وتطوير الأراضي عن طريق البيع.
وأوضح القوصي أن منطقة "MERCATO" تضم أول مسجد في مدينة وهو مسجد " المعز "، والذي يمتد على مساحة 2.3 فدان شامل الخدمات الخاصة به، ويتسع لـ 2800 مصلي.
وأضاف:" كما تضم المنطقة أيضا نقطة للشرطة وأخرى للمطافئ، بالإضافة لسوق تجاري، ومحطة نقل جماعي "اتوبيس"، وقاعة احتفالات ومنطقة للمطاعم تضم أشهر العلامات التجارية العالمية".
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "مستقبل سيتي" تقع على مساحة 5200 فدان، بينها 500 فدان مساحات خضراء ويضم مخططها العام كافة الأنماط العمرانية والخدمية بمراحله الثلاث، حيث تضم بداخلها أكبر تجمع لأكثر شركات التطوير العقاري تميزاً، والتي تنفذ 16 مشروعا عقاريا، و5 مشروعات تعليمية، ومشروع تجاري إداري فندقي، وأخر تجاري إداري سكني، ومول تجاري عالمي، و
4 مشروعات محطات وقود، 2 مشروع مقر إداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة التطوير العقارى الخدمات المتكاملة الخدمات الخاصة العلامات التجارية العالمية
إقرأ أيضاً:
المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
كشف عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين من خلال تقديم حزم مشروعات متكاملة ضمن جدول زمني واضح، بدلًا من طرح مشروعات فردية، وهو ما أحدث نقلة نوعية في تفاعل القطاع الخاص مع مشروعات الدولة.
وأوضح حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أن تجربة "الموانئ الجافة" أثبتت أن الإعلان عن حزمة تضم سبعة مشروعات ضمن جدول زمني محدد قد زاد من اهتمام المستثمرين بشكل كبير مقارنة بطرح مشروع واحد، مؤكدًا أن وجود "خط أنابيب للمشروعات" يمنح المستثمر رؤية أوضح وفرصًا متعددة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتفاعل المستثمرين مع المشروع في مراحله الأولية، من خلال تنظيم جلسات استماع ومشاورات سوقية تهدف إلى مواءمة المشروع مع توقعات القطاع الخاص، ومعالجة المخاطر المحتملة بشكل مسبق، وهو ما يزيد من فرص نجاح المشروعات وجاذبيتها.
وأكد حنورة على أن الشفافية والمنافسة العادلة هما حجر الأساس في مشروعات الشراكة، وأن وثائق الطرح يتم إعدادها بطريقة حيادية وعادلة، تضمن التقييم بناءً على جودة العروض، مضيفًا أن تغير عقلية التعامل مع المستثمرين يمثل التحول الحقيقي الذي يشهده السوق المصري في المرحلة الحالية.