فشل مشروعي قرارين بمجلس الأمن بشأن التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخفقت روسيا، اليوم الخميس، في الفوز بالحد الأدنى اللازم من الأصوات لتمرير مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن إسرائيل وغزة.
واستخدمت روسيا والصين كذلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حسبما ذكرت "رويترز".
وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية "الفيتو".
ويسعى مشروع القرار الأميركي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات للسماح بإدخال المساعدات، ويدين حماس ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولا يدعو إلى وقف لإطلاق النار.
تعليقات الوفود المشاركة في الجلسة
• السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت إن روسيا قدمت مشروع قرارها إلى مجلس الأمن "بسوء نية".
• السفير الصيني بالأمم المتحدة تشانغ جون، قال إن بنود مشروع القرار الأميركي من شأنها دفع غزة للسقوط في براثن أزمة أكبر.
• المسؤول الصيني اعتبر أن "وقف إطلاق النار في غزة يشكل حدا فاصلا بين الحياة والموت للكثير من المدنيين".
• جون أوضح أن مشروع القرار الأميركي بشأن التصعيد في غزة "يخلط بين الحق والباطل".
• السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، حذر من خطر توسع الصراع في الشرق الأوسط.
• أكد نيبينزيا أن واشنطن "لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الإسرائيلي".
• عبّر نيبينزيا عن أسفه لأن مجلس الأمن لم يتمكن من توجيه "رسالة تهدئة" بشأن التصعيد في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا الفيتو مجلس الأمن الدولي حماس غزة إسرائيل الأمم المتحدة مشروع القرار الأميركي التصعيد في غزة غزة فلسطين إسرائيل روسيا الفيتو مجلس الأمن الدولي حماس غزة إسرائيل الأمم المتحدة مشروع القرار الأميركي التصعيد في غزة أخبار العالم مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير ــ وكالات
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأزمة عالنية إنعدام الأمن الحكومات فقدان وظائف
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا