لبنان ٢٤:
2025-04-09@14:31:32 GMT

أوجيرو تعدّ خطة طوارئ للاتصالات

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

أوجيرو تعدّ خطة طوارئ للاتصالات

أعدّت شركة «أوجيرو» خطّة طوارئ للاتصالات هدفها الرئيسي إبقاء لبنان موصولاً بالعالم الخارجي، وإبقاء الخدمات الأساسية قادرة على العمل، «إذ لا يمكن أن يكون لبنان معزولاً، ولا يمكن أن تكون المؤسّسات التي تقدّم الخدمات الأساسية معزولة عن بعضها وعن الناس» يقول رئيس هيئة «أوجيرو» عماد كريدية.
وفي إطار هذا الهدف، يجب تأمين مستلزمات استمرارية العمل، وأهمها التمويل لشراء التجهيزات الضرورية لضمان عمل السنترالات الأساسية وضمان تزويدها بالإنترنت من الخارج «وبالتالي سيتم استعمال المبالغ المتوافرة للهيئة حالياً والتي سيكون لها استخدام مزدوج، أي تأمين التجهيزات الضرورية لمواجهة الطوارئ والتي تحتاج إليها السنترالات في الأيام العادية أيضاً» وفق كريدية.


على المستوى المحلّي، هناك خمسة سنترالات أساسية في لبنان، يجب أن يكون بعضُها مربوطاً ببعض، وأن تبقى مؤمّنة بالطاقة، وأن تكون قادرة على استجرار الإنترنت وتوزيعها في الداخل. المولّدات في هذه السنترالات متهالكة نظراً إلى تقادم قدرتها التشغيلية ومرور الزمن، أي إن كلفة استبدالها أصبحت أقلّ من كلفة صيانتها وتأهيلها. وبالتالي يجب تأمين مولّدات جديدة بدلاً منها، فضلاً عن البطاريات التي تُستخدم لمنح المولّدات فترة راحة أو فترة صيانة، إذ أن هذه التجهيزات في السنترالات ذات قدرات محدودة وقصيرة المدى الزمني بسبب تهالكها أيضاً. كما أن تشغيل المولّدات يعني الحاجة إلى المازوت، وهذا الأمر لا يتعلق بالمخزون فقط، إذ إن المخاوف مرتبطة من توقّف أحد السنترالات بسبب عدم إمكانية تزويده بالمازوت نظراً إلى احتمال ضرب الطرقات الأساسية والفرعية. وبالتالي فإن تأمين كميات من المازوت في نقاط محدّدة أمر يفترض البحث فيه. «تشغيل وتأمين التجهيزات للسنترالات ليسا مرتبطيْن فقط بالحرب واحتمالات اندلاعها، بل هما أمر ضروري لاستمرار تقديم الخدمات في الأيام العادية» يقول كريدية.
ضمان تشغيل السنترالات من خلال تأمين الطاقة التشغيلية لا يؤمّن تقديم الخدمة بالضرورة، بل يجب أن يترافق مع ضمان اتصال هذه السنترالات بعضها ببعض «وهذا أمر مؤمّن عبر شبكة الألياف الضوئية». ويشير كريدية إلى أنه عبر هذه السنترالات سيتم ضمان تقديم الخدمات للعديد من المؤسّسات العامة والأهلية الضرورية في أوقات الحرب (وزارة الصحة، وزارة الدفاع، رئاسة الحكومة، وزارة الخارجية، الصليب الأحمر، الدفاع المدني، المستشفيات العامة والخاصة، الأجهزة الأمنية والجيش...). ويلفت كريدية إلى أن مصدر القلق الأساسي هو أن تتعطّل هذه السنترالات الأساسية الخمسة في وقت واحد، لكن رغم أنه احتمال ضعيف جداً، إلا أنه يجب التعامل معه بطريقة جذرية، ففي حال طرأ عطل ما يجب أن تكون أوجيرو قادرة على إصلاحه أو أن تكون لديها خطوط وشبكات بديلة تُستعمل في حالات الضرورة.

كلّ هذه المسائل هي أصلاً ضرورية في الأوقات العادية، وليس بالضرورة أن يكون كل هذا العمل رهناً بالظروف الطارئة، إنما احتمالات التصعيد رجّحت التركيز أكثر على فعالية السنترالات والشبكات، وهذا يتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية: التمويل، الطاقة والخدمة. وبالتالي فإن التشغيل وشراء التجهيزات مرتبطان بتقديم الخدمة التي تأتي من الخارج عبر الكابلات البحرية، ولدى لبنان «خطوط بديلة أيضاً» لكن يجب اتخاذ المزيد من التدابير، إذ إن انقطاع الخدمة المستجرّة من الكابل البحري عبر تعرّضها للقصف أو حتى إذا طرأ عليها عطل، فإنه يعطّل عمل كل السنترالات دفعة واحدة، وبالتالي تنقطع الخدمة عن كل المشتركين في الحالات العادية، وعن المؤسسات الأساسية في حالة الحرب. لذا، «عمدنا إلى تأمين وصلات ماكروية مع عدد من الدول الصديقة لاستجرار حزم إنترنت يمكن استخدامها حصراً لهذه المؤسسات التي نرى أنها أساسية. كما أنه ستكون هناك خدمة ستارلينك عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الطوارئ، وهذا يتطلب تجهيز نقاط تواصل ومعدات استقبال وبثّ».
إلى جانب ذلك، تتضمن الخطّة مجموعة من الإجراءات الضرورية المتعلّقة بتأمين فرق الإنقاذ والصيانة وتحويل الـ«كول سنتر» إلى مركز للاتصال بخدمات الطوارئ في الدفاع المدني والصليب الأحمر وسواهما.(الاخبار)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: أن تکون

إقرأ أيضاً:

طرح تشكيل حكومة طوارئ في العراق.. هل تنهي واشنطن هيمنة طهران؟

في الوقت الذي ينتظر مشروع قانون "تحرير العراق من هيمنة إيران" إقراره في الكونغرس الأمريكي، يطرح البعض تأجيل الانتخابات العراقية، وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وذلك لمواجهة "العاصفة السياسية القادمة".

وتضمن مشروع القانون الأمريكي الذي قدّمه السيناتور الجمهوري، جو ويلسون للكونغرس، بنودا لتقليص نفوذ إيران في العراق، منها ما يهدف إلى حلّ الفصائل المسلحة والحشد الشعبي وتصنيفها "منظمات إرهابية"، فضلا عن محاكمة شخصيات سياسية عراقية كبيرة.

وعقب ذلك، دعا الكاتب العراقي أياد السماوي- المقرب من رئيس الحكومة العراقية-، إلى تأجيل الانتخابات المقررة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة محمد شياع السوداني، وذلك لأن العراق في قلب عاصفة هوجاء تتقدم بسرعة.

"تغيير محتمل"
وعن مدى إقرار الكونغرس للقانون الأمريكي، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي لـ"عربي21"، إن "الولايات المتحدة تمتلك تفويضا من مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ عام 2003 في الإشراف على المسار السياسي بالعراق، والدخول كفاعل مباشر فيه إذا تطلب الأمر".

وأوضح الشريفي أن "الكثير من مفاصل الديمقراطية في العراق بدأت تغيب عن المشهد، منها قضية الانتخابات وقناعات الشعب فيها بوصفه مصدر للسلطات، وكذلك آليات التداول السلمي للسلطة، فقد لاحظنا في عام 2022 اقتتالا داخل المنطقة الخضراء معقل صنع القرار السياسي في البلاد، وانسحبت الكتلة الفائزة انتخابيا وتولت الأقلية السياسية الحكم".

وأكد الخبير العراقي، أنه "إذا صوت الكونغرس على مشروع القانون، فسيكون على رئيس الولايات المتحدة تنفيذه، خصوصا أن هناك إجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تمريره، وهذه مفارقة غريبة أنهما يجتمعان في موقف موحد تجاه ما يجري في العراق".



في المقابل، رأى المتحدث السابق باسم الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أن "هناك حالة من التهويل الكبير جدا عن استخدام قانون لتحرير العراق من الهيمنة الإيرانية، لأن الحكومة العراقية واضحة في هذا الصدد فهي تريد أن تكون لها استقلالية في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأوضح الهلالي لـ"عربي21" أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، هو أول من استخدم شعار العراق أولا، وأن هدفه الأساسي هو بناء الدولة العراقية، وعلى هذا الأساس مضت هذه الحكومة الحالية منذ تشكيلها في عام 2022".

واستبعد السياسي العراقي أن "يمرر مثل هذا القانون في الكونغرس الأمريكي، بالصيغة التي يتحدث عنها البعض، بأن يتحرر العراق كما حصل في مرحلة احتلاله عام 2003، لأن الدولة العراقية حاليا مستقرة، وحكومة منتخبة وتداول سلمي للسلطة".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية حاليا ليس لديها القدرة على أن تقوم بعملية غزو كما حصل في عام 2003، وتأتي بجيوشها إلى العراق من أجل أن تخرج فصيلا أو مجموعة فصائل لأنها تنتمي أو ترتبط بإيران".

الأمر الآخر، يرى الهلالي، أن "إيران غير مهيمنة على القرار العراقي، رغم أن هناك تأثير لها- وهذا أمر طبيعي جدا- كما هو الحال مع التأثيرات السعودية والقطرية والتركية وحتى الأمريكية، لكنها لم تسلب الدولة العراقية إرادتها وسيادتها".

وبحسب الهلالي، فإنه "حتى إذا مرر القانون في الكونغرس الأمريكي، فإنه لن يكون بالصيغة الحالية، وإنما ربما يقرّ بصيغة أخرى، منها قطع العلاقات الاقتصادية، أو الضغط على العراق من أجل رسم علاقة جديدة مع إيران، أو حل الفصائل وما شاكل".

"حكومة الطوارئ"
وبخصوص الدعوة لتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ، قال الهلالي، إنه "في عام 2014 احتل تنظيم الدولة ثلث مساحة العراق، وأجريت الانتخابات بشكل طبيعي جدا، والآن لا توجد ظروف قاهرة حتى يجري تأجيلها وتكون هناك حكومة طوارئ".

وأضاف: "كل الإجراءات الآن ماضية باتجاه إجراء الانتخابات، وأن الحكومة الحالية بكل مؤسساتها مستنفرة بهذا الصدد، وبناء على ذلك أعتقد أنه لا توجد هناك أي نية لتأجيل العملية الانتخابية".

من جهته، قال الخبير أحمد الشريفي، إن "الحديث عن حكومة طوارئ في العراق، هو رد فعل من الإطار التنسيقي، ورغبة من حكومة محمد شياع السوداني، كونها نتائج الإطار، وأن الأخير يرى أن مسألة التغيير في البلاد ليست من صالحهم".



وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي بجميع مكوناته يعانون من عزلة اجتماعية، بمعنى لم يعودوا يمتلكون رصيدا انتخابيا يؤمل لهم مستو من الاطمئنان أنهم إذا خاضوا الانتخابات سيخرجون برصيد جماهيري يؤمل لهم تحقق القناعات سواء كانت شعبيا أو قناعة دولية".

وتابع: "لذلك، تذهب قوى الإطار باتجاه تبني خيار حكومة الطوارئ للرهان على الوقت والرغبة في لملمة شتاتها، ولهذا أعتقد أن هذه الحكومة لن تكتب لها الحياة حتى لو جرى تبنيها كخيار، لأنها لا تمثل الوحدة الوطنية".

تساءل الشريفي، قائلا: "هل حكومة الطوارئ ستمثل قناعات الأطراف الثلاث التي تشكل الجسد الوطني في العراق (السنة، الشيعة، والأكراد)، وحتى في داخل المكون الشيعي، هل ستحتوي التيار الصدري، الذي يرى أن مثل هذه الخيارات لا تصب في مشروعه الإصلاحي والوطني. لذلك لا أعتقد أنها فكرة قابلة للتطبيق".

وأكد الخبير العراقي، أن "السوداني لا يمتلك تفويضا دستوريا حتى يذهب باتجاه حكومة طوارئ، لأنه لابد من العودة للبرلمان في مثل هذه الأمور، لأن النظام العراقي الحالي جهوري- برلماني، فكيف سيحقق إجماعا برلمانيا، والذي لم يحصل لإقرار قوانين بسيطة، لأن إعلان الطوارئ يعني ضمنيا تعطيل الدستور وحل البرلمان".

وخلص الشريفي إلى أن "مسألة التغيير في العراق باتت مطلبا جماهيريا، وأن الشعب بوصفه مصدرا للسلطات عجز في إجراء هذا التغيير، لذلك فإن إصرار القوى السياسية الحالية على التشبث بالسلطة سيدفع الإرادة الدولية باتجاه التدخل وإحداث فعل التغيير إدراكا منها أن المسار السياسي غير صحيح".

مقالات مشابهة

  • رسالة دكتوراه بإعلام المنيا تكشف الدور المحوري للاتصالات التسويقية في بناء هوية العلامات التجارية الكبرى
  • طوارئ في الوادي الجديد بسبب العواصف الترابية
  • "التربية" تنظم حلقة حول "الحلول التقنية المتقدمة في الأجهزة اللاسلكية والشبكات"
  • تحذير من أوجيرو للمشتركين في رأس النبع
  • أخبار السيارات| أرخص سيارة من رينو الفرنسية أوتوماتيك.. سيارة كاملة التجهيزات 2025 بأقل سعر
  • سيارة كاملة التجهيزات 2025 بأقل سعر.. كسر زيرو
  • الرئيس السيسي وماكرون يطلعان على التجهيزات والخدمات التي ستفيد ملايين المصريين
  • ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يصل البرلمان
  • طرح تشكيل حكومة طوارئ في العراق.. هل تنهي واشنطن هيمنة طهران؟
  • «اتحاد الشركات» يستعرض تأمين الأصول الرقمية