إسرائيل تلوّح برفض تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة إليها
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن إسرائيل لوّحت برفض تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة إليها على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريتش.
وأضافت هيئة البث الرسمية: "في أعقاب الكلمة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن ستقوم إسرائيل بدراسة ما إذا كانت ستوافق على جميع طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إليها، التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة".
ويأتي هذا الموقف بعد تنامي الغضب الإسرائيلي من تصريحات أدلى بها غوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت الثلاثاء، واعتبرتها حكومة تل أبيب "داعمة" لحركة "حماس".
وأشارت الهيئة إلى أنه "منذ بدء الحرب بغزة في 7 أكتوبر، طلب المزيد من موظفي الأمم المتحدة القدوم إلى المنطقة (في إشارة إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية التي تمنح السلطات الإسرائيلية الإذن بدخولها)".
وبشكل عام، يزداد تواجد موظفي الأمم المتحدة في المناطق التي تشهد حروبا وأزمات.
وحتى الساعة، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي موقف رسمي بشأن تقييد دخول موظفي الأمم المتحدة، على خلفية تصريحات غوتيريش، التي تنتقدها تل أبيب.
إقرأ المزيدوبدورها، لم تعلن الأمم المتحدة مواجهة المنظمة أو موظفيها أي عقبات تتعلق بمسألة التصاريح التي تختص تل أبيب بمنحها لممثليها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال غوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لبحث الحرب بين حماس وإسرائيل "من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة".
وأشار غوتيريش إلى أن "الشعب الفلسطيني يعيش تحت احتلال خانق منذ 56 عاما"، مضيفا " أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا".
وردا على غوتيريش، ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اجتماعا مقررا معه، احتجاجا على تصريحاته.
إقرأ المزيدوقال كوهين، في مؤتمر صحفي في نيويورك، إن غوتيريش "لا يمثل معظم وأهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وفي السياق، دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش إلى "الاستقالة فورا".
هذا، ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قطاع غزة عملية طوفان الأقصى غزة غزة أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية نيويورك موظفی الأمم المتحدة فی الأمم المتحدة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة