عمرو حمزاوي عن مؤتمر السيسي وماكرون: مطلوب جذب الموقف الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إنّه استمع إلى المؤتمر الصحفي وما صدر عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددًا على أنه من المطلوب أن يتم جذب الموقف الأوروبي إلى المواقف المصرية والعربية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين ورفض التهجير القسري ورفض الاعتداء على حدود الدول المجاورة.
وأضاف حمزاوي خلال مداخلة عبر ZOOM مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الصوت العربي في حالة من النضال والصراع المستمر بالأدوات البحثية لإيصال الصوت الفلسطيني والصوت العربي إلى أروقة صناعة القرار في الغرب.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: «ندين كل الهجوم على المدنيين باعتبار القانون الدولي العام والإنساني والحروب ينص على أن كل اعتداء على مدني هو جريمة حرب، فالمقاومة المشروعة حق، ولكن يجب ألا يتم الاعتداء على المدنيين والرواية الإسرائيلية تتعامل مع الصراع كأنه بدأ في 7 أكتوبر والوسط الأكاديمي الأمريكي متعاطف مع إسرائيل».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي العلوم السياسية جريمة حرب المجاورة الصحف
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة لطفليها التوأم، ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد النفقات، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديدها عندما طالبته بقضائها بإسقاط حق الحضانة عنها، ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية وطفليها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، ورفض سداد نفقات لأولاده، وحاول تخفيضها، وتحايل لإثبات أنه ملاحق بالديون".
وتابعت الزوجة التي طالبت بنفقة 16 ألف جنيه نفقة طفليها:"زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك هجرني وطردني من منزلي، ورفض التكفل بنفقات طفليه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور وفقاً للمستندات والفواتير والتي تثبت سدادي تلك المبالغ من مالي الخاص بسبب تعنت زوجي".
وأشارت :" امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، واقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية وإبراءه منها ، وعندما طالبته بتطليقي هددني بتركي معلقة وعاش حياته وتركني علي ذمته، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة