بنوك الإمارات تضخ 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وبحسب وكالة أنباء الامارات “وام” أظهرت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الرصيد التراكمي لإجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بنسبة 3.
وارتفع إجمالي الائتمان على أساس سنوي بنسبة 5.5% مقارنة بنحو 1.85 تريليون درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 102.3 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما نما على أساس شهري بنسبة 0.73% أو ما يعادل 14.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1.939 تريليون درهم في يوليو الماضي.
وتوزع إجمالي الائتمان بواقع 1.728 تريليون درهم للائتمان المحلي، بالإضافة إلى نحو 225 مليار درهم للائتمان لغير المقيمين وذلك في نهاية شهر أغسطس 2023.
وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي إلى 213 مليار درهم بنسبة 0.6% ونمو الائتمان المقدم للقطاع العام بنحو 7.2% إلى 271.5 مليار درهم، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.1% ليبلغ 1.233 تريليون درهم مع نهاية أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، تخطي الائتمان المقدم حاجز 400 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بعد أن سجل نحو 403.6 مليار درهم بنمو خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.7% أو ما يعادل 28.8 مليار درهم مقارنة بنحو 374.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الإئتمان احصائيات اغسطس الماضي المصرف المركزي بنوك الامارات تریلیون درهم فی مقارنة بنحو ملیار درهم فی نهایة من العام
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة