لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب تطلع على أوضاع مصنع أسمنت عمران
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الثورة /صفاء عايض
اطلعت لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، على أوضاع مصنع أسمنت عمران في إطار الزيارات الميدانية للاطلاع على احتياجات مصانع الأسمنت الحكومية.
وخلال الزيارة التي شارك فيها رئيس لجنة التجارة بمجلس النواب قاسم الحظاء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة الأسمنت يحيى حميد الدين ووكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، استمعوا من مدير عام المصنع المهندس عبدالفتاح أحمد إسماعيل إلى شرح مفصل حول سير العملية الإنتاجية والمعوقات التي تواجه المصنع وإجراءات التغلب عليها.
وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع عن كثب على أوضاع المصنع وتلمس احتياجاته والاستماع للكوادر الفنية المختصة عن خطط معالجة الصعوبات والنهوض بواقع المصنع ليؤدي دوره الاقتصادي والتنموي.
ولفت إلى اهتمام قيادة وزارة الصناعة بتطوير العملية الإنتاجية في المصنع وزيادة حصته السوقية، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة للحفاظ على المصنع وتطويره، باعتباره من أهم القلاع الاقتصادية في البلاد.
بدور أكد رئيس لجنة التجارة في مجلس النواب، أهمية تطوير وتحديث عمل المصنع والحفاظ على الآلات والمعدات الخاصة به بالاستفادة من كوادر وخبرات وفنيي المصنع باعتبارهم ركيزة أساسية في حل المشاكل وتنفيذ خطط التطوير والتحديث.
وشدد على أهمية تشخيص المشاكل لوضع الحلول المناسبة وخفض كلفة الإنتاج وتطوير العملية التسويقية ومراجعة آليات العمل للوصول إلى تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية القصوى.
من جانبه لفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت إلى الحرص على الاطلاع على أوضاع مصانع الأسمنت ووقف الجهات ذات العلاقة إلى جانب المؤسسة لتجاوز الصعوبات والحفاظ على المصانع باعتبارها أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.