«لقد أمرتُ بفرض حصار كامل على قطاع غزّة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء متوقّف. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرّف وفقاً لذلك». هذه تصريحات وزير الدفاع الصهيوني يوم 9 أكتوبر.
بقدر ما كانت هذه التصريحات إعلاناً واضحاً عن حرب الإبادة الصهيونية على غزة، فإنها جريمة بحد ذاتها، إذ أن التعبير عن نية الإبادة الجماعية، تشكل في القانون الدولي جرائم حرب، وجرائم إبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وعلى رغم ذلك فقد احتشدت أمريكا والغرب بأكمله لمساندة العدو الصهيوني لارتكاب هذه الجرائم وتطبيقها حرفياً، وأمدته بالسلاح والذخائر ووفرت له الغطاء السياسي والدبلوماسي والإعلامي، ومنحته قبل ذلك ضوءاً أخضر لاستباحة كل شيء في غزة.


إلى اليوم يواصل العدو الصهيوني التطبيق الحرفي لمعنى الإبادة الجماعية يقصف، وكل يوم يأتي رئيس غربي إلى تل أبيب ليقول للصهاينة نحن معكم ومع حربكم هذه، كل يوم يشاهد العالم مذابح إجرامية تفوق الوصف يرتكبها الصهاينة في غزة، فيما تواصل أمريكا والدول الغربية تقديم الدعم المفتوح والمطلق للكيان الصهيوني ليرتكب مزيد من جرائم الإبادة والإرهاب والانتهاك للقوانين الدولية!
ما حدث ويحدث في غزة، هو أكثر من مجرد جرائم إبادة إلى كونه إجراماً متوحشاً وهمجياً ومروعاً، وقبل ذلك إسقاط متكامل لكل عناوين الإنسانية وقواعد القانون الدولي وقيم الحقوق الإنسانية، وكل ذلك يحدث برعاية أمريكا والدول الغربية.
هذا الكيان الإرهابي اليهودي المتوحّش يشن هذه الحرب الإجرامية المروعة مدعوماً من أمريكا والاتحاد الأوروبي، يقتل الأطفال والرٌضّع والمدنيين بالفوسفور والصواريخ المدمرة والفتاكة، يستهدف متعمداً المسعفين والمستشفيات والكوادر الطبية، والصحافة، والمستشفيات، والكنائس والجوامع وسوى ذلك من أهداف محظورة، فيما يعتبر الغرب وأمريكا كل ذلك دفاع مشروعاً وليس إرهاباً ولا انتهاكاً لقواعده الإنسانية، بل ويدين المقاومة الفلسطينية لأنها تمارس الحق المشروع في مواجهة هذا الإجرام والاحتلال!
هذه الحرب وما فيها من مواقف، تقول وبوضوح..من كان يؤمن بالغرب وعناوينه وشعاراته الإنسانية، عليه أن يسقط ذلك من وعيه وضميره، ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني وما تسمى بحقوق الإنسان وما تسمى بقيم الديموقراطية، مجرد كذبة تاريخية كبرى، روَّجها الغرب وسوَّقهاً طويلا، ورمى بها إلى المزبلة حين تعلق الأمر بالحق الفلسطيني!
ما حدث يقول لكم أن حقوق الإنسان وقواعد جنيف واتفاقياتها وقوانين الغرب الكافر، ليست إلا حبراً على ورق، لن تحميك أيتها الشعوب في أي بقعة من العالم، قوتك وسلاحك وجهادك هو الذي يحميك ويدافع عن حقك وليس عالم المنظمات والزيف الإنساني الكاذب!
ما يجب اليوم هو أن يتخلى الجميع عن المعتقدات الساذجة والغبية بالقيم الغربية والأخلاقيات الزائفة، وما يجب هو أن يصرخ الجميع في وجه أمريكا والغرب الكافر، أنتم مجرمون وحضارتكم همجية، ولا قيم ولا أخلاق لكم.
يا شعوب العالم، إن قوانين الغرب وحقوق الإنسان والديمقراطية التي يروّجها، هي ما ترونه في غزة من مذابح وبشاعات، لا ما تقرأونه في الكتب والموسوعات والمؤتمرات والندوات..

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

السويد تتهم امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا

وجه ممثلو ادعاء في السويد، الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.

وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاماً ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضاً اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و 2016.

Swedish authorities “charged a 52-year-old woman associated with the Islamic State group with genocide, crimes against humanity and serious war crimes against Yazidi women and children in Syria.”https://t.co/fBXD3NHbZy

— Kenneth Roth (@KenRoth) September 19, 2024

وذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم داعش الإرهابي هناك، وهو تنظيم متطرف إرهابي استولى على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 قبل هزيمتها في النهاية.

وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفغون في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.

وأضافت "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

وكانت المتهمة عادت في 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.

ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم تنظيم داعش الإرهابي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الروسي في منتدى الـ”بريكس”: الغرب يقوض قواعد القانون الدولي
  • السويد تتهم امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا
  • العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان
  • "الأحرار": تعمد الاحتلال تفشي الأمراض بين الأسرى إمعان بجرائم الإبادة
  • الأورومتوسطي: تفجير العدو الصهيوني أجهزة اتصالات في لبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الصهيونية على لبنان
  • طلاب وأكاديميو جامعة صنعاء يخرجون في مسيرة حاشدة تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة
  • موسكو تدعو لحرمان الغرب من إمكانية التلاعب بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي
  • العراق يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين 
  • الاستفراد الصهيوني بغزة على مرأى من حليفها وعربها