«لقد أمرتُ بفرض حصار كامل على قطاع غزّة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء متوقّف. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرّف وفقاً لذلك». هذه تصريحات وزير الدفاع الصهيوني يوم 9 أكتوبر.
بقدر ما كانت هذه التصريحات إعلاناً واضحاً عن حرب الإبادة الصهيونية على غزة، فإنها جريمة بحد ذاتها، إذ أن التعبير عن نية الإبادة الجماعية، تشكل في القانون الدولي جرائم حرب، وجرائم إبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وعلى رغم ذلك فقد احتشدت أمريكا والغرب بأكمله لمساندة العدو الصهيوني لارتكاب هذه الجرائم وتطبيقها حرفياً، وأمدته بالسلاح والذخائر ووفرت له الغطاء السياسي والدبلوماسي والإعلامي، ومنحته قبل ذلك ضوءاً أخضر لاستباحة كل شيء في غزة.


إلى اليوم يواصل العدو الصهيوني التطبيق الحرفي لمعنى الإبادة الجماعية يقصف، وكل يوم يأتي رئيس غربي إلى تل أبيب ليقول للصهاينة نحن معكم ومع حربكم هذه، كل يوم يشاهد العالم مذابح إجرامية تفوق الوصف يرتكبها الصهاينة في غزة، فيما تواصل أمريكا والدول الغربية تقديم الدعم المفتوح والمطلق للكيان الصهيوني ليرتكب مزيد من جرائم الإبادة والإرهاب والانتهاك للقوانين الدولية!
ما حدث ويحدث في غزة، هو أكثر من مجرد جرائم إبادة إلى كونه إجراماً متوحشاً وهمجياً ومروعاً، وقبل ذلك إسقاط متكامل لكل عناوين الإنسانية وقواعد القانون الدولي وقيم الحقوق الإنسانية، وكل ذلك يحدث برعاية أمريكا والدول الغربية.
هذا الكيان الإرهابي اليهودي المتوحّش يشن هذه الحرب الإجرامية المروعة مدعوماً من أمريكا والاتحاد الأوروبي، يقتل الأطفال والرٌضّع والمدنيين بالفوسفور والصواريخ المدمرة والفتاكة، يستهدف متعمداً المسعفين والمستشفيات والكوادر الطبية، والصحافة، والمستشفيات، والكنائس والجوامع وسوى ذلك من أهداف محظورة، فيما يعتبر الغرب وأمريكا كل ذلك دفاع مشروعاً وليس إرهاباً ولا انتهاكاً لقواعده الإنسانية، بل ويدين المقاومة الفلسطينية لأنها تمارس الحق المشروع في مواجهة هذا الإجرام والاحتلال!
هذه الحرب وما فيها من مواقف، تقول وبوضوح..من كان يؤمن بالغرب وعناوينه وشعاراته الإنسانية، عليه أن يسقط ذلك من وعيه وضميره، ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني وما تسمى بحقوق الإنسان وما تسمى بقيم الديموقراطية، مجرد كذبة تاريخية كبرى، روَّجها الغرب وسوَّقهاً طويلا، ورمى بها إلى المزبلة حين تعلق الأمر بالحق الفلسطيني!
ما حدث يقول لكم أن حقوق الإنسان وقواعد جنيف واتفاقياتها وقوانين الغرب الكافر، ليست إلا حبراً على ورق، لن تحميك أيتها الشعوب في أي بقعة من العالم، قوتك وسلاحك وجهادك هو الذي يحميك ويدافع عن حقك وليس عالم المنظمات والزيف الإنساني الكاذب!
ما يجب اليوم هو أن يتخلى الجميع عن المعتقدات الساذجة والغبية بالقيم الغربية والأخلاقيات الزائفة، وما يجب هو أن يصرخ الجميع في وجه أمريكا والغرب الكافر، أنتم مجرمون وحضارتكم همجية، ولا قيم ولا أخلاق لكم.
يا شعوب العالم، إن قوانين الغرب وحقوق الإنسان والديمقراطية التي يروّجها، هي ما ترونه في غزة من مذابح وبشاعات، لا ما تقرأونه في الكتب والموسوعات والمؤتمرات والندوات..

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت محطة وطنية بارزة ساهمت في تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وإحداث نقلة نوعية في مسار الإصلاح الديمقراطي.

وفي كلمة ألقتها بالنيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أوضح وهبي أن العدالة الانتقالية ساعدت في تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والقانوني والمؤسساتي.

وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين المندوبية الوزارية والمنتدى، لاسيما من خلال تنظيم ندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب” عام 2022، والتي شكلت فرصة لتقييم مدى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما أبرز أهمية دعم الجمعيات الحقوقية وتعزيز الشراكة معها في إطار مشاريع تهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكداً أن المندوبية ستواصل تقديم الدعم من خلال طلب عروض موجه للمجتمع المدني.

وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تقاسم التجربة المغربية في العدالة الانتقالية مع دول عربية وإفريقية، مشيراً إلى دور المجتمع المدني المغربي في إبراز هذه التجربة كنموذج إقليمي متميز. كما استعرض بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية، إضافة إلى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكاً أساسياً للمندوبية، حيث يمثل إطاراً مدنياً للدفاع عن حقوق الضحايا، كما ساهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي أدى إلى تحقيق مصالحة كبرى مع التاريخ وإرساء ضمانات قوية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما جعل من التجربة المغربية نموذجاً ملهماً على الصعيد الدولي.

مقالات مشابهة

  • وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب إنجاز وطني رائد عزز المصالحة ورسخ سيادة القانون
  • وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
  • 3 مخاوف تدفع إلى التدخل الدولي في ليبيا، و5 أسباب وراء “فشل الدولة”
  • وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: الاحتلال الصهيوني خلّف دمارًا بغزة لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • الأمم المتحدة : العدو الصهيوني خلف دمارًا بغزة لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية
  • الأمم المتحدة : العدو الصهيوني خلف دمارًا في غزة لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية