وزير الإسكان الفلسطيني: 25% من المناطق المأهولة في غزة محيت من على وجه الأرض
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد زيارة وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، بموقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما يتسق مع إرادة الشعب الفلسطيني، المصمم على البقاء في أرضه رغم كل ما يتعرض له من قصف وتهجير قسري.
وقال خلال كداخلة عبر سكايب من غزة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، نعمل على توفير المياه والأغذية والمخيمات وكافة المستلزمات للمدنيين في غزة، وهناك استمرار الوضع على ما هو عليه في غزة تهديد كبير لأرواح الآلاف من المدنيين.
وأوضح أن التدمير طال 25% من المناطق المأهولة في القطاع وتم مسحها من على وجه الأرض، والاحتلال يمنع الأطقم الطبية من الوجود ومباشرة مهامها.
وتابع أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ولن يرحل عنها ويرفض تصفية القضية الفلسطينية، ونعمل مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني توفير المياه فلسطين وزير الاسكان القضية الفلسطينية ارادة الشعب
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.