مجلس النواب الليبي يطالب بطرد سفراء الدول الداعمة لكيان العدو ومنع النفط والغاز عنها
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الثورة /متابعات
طالب مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، بمغادرة سفراء الدول الداعمة لـ “إسرائيل” الأراضي الليبية فوراً، مؤكّداً أنّ ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية.
ودعا مجلس النواب، في بيانٍ له، إلى “وقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة للكيان الإسرائيلي إذا استمرت المجازر في غزة”، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للعدوان.
وحثّ البيان على “عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار”، مشيراً إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأيّ شكل.
وهاجم مجلس النواب الليبي زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى “إسرائيل” لإعلان دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني..
في غضون ذلك، ألقى “المسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر”، داعياً الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.
كما انتقد مجلس النواب الليبي “فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الاحتلال، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبّر عن إرادة الشعوب، ليصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة”.
ويواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب مجازره بحق الشعب الفلسطيني، عبر قصف الأحياء والمنازل، وكلّ المرافق في قطاع غزّة، من دون تمييز، لليوم التاسع عشر على التوالي، وصباح اليوم، قال مراسل الميادين إنّ حصيلة شهداء العدوان على القطاع تجاوزت 6500 شهيد، وأكثر من 17 ألف جريح، وسط ظروفٍ صحيةٍ كارثية يُواجهها السكان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
متى موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدّدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مشيرة الى أن جداول الموازنة ستصل مطلع العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني: إن "مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء".
وأكد أن "هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيراً إلى أن "الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ".
وتابع، أن "التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط"، مؤكداً أن "اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة".