مجلس النواب الليبي يطالب بطرد سفراء الدول الداعمة لكيان العدو ومنع النفط والغاز عنها
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الثورة /متابعات
طالب مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، بمغادرة سفراء الدول الداعمة لـ “إسرائيل” الأراضي الليبية فوراً، مؤكّداً أنّ ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية.
ودعا مجلس النواب، في بيانٍ له، إلى “وقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة للكيان الإسرائيلي إذا استمرت المجازر في غزة”، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للعدوان.
وحثّ البيان على “عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار”، مشيراً إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأيّ شكل.
وهاجم مجلس النواب الليبي زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى “إسرائيل” لإعلان دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني..
في غضون ذلك، ألقى “المسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر”، داعياً الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.
كما انتقد مجلس النواب الليبي “فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الاحتلال، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبّر عن إرادة الشعوب، ليصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة”.
ويواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب مجازره بحق الشعب الفلسطيني، عبر قصف الأحياء والمنازل، وكلّ المرافق في قطاع غزّة، من دون تمييز، لليوم التاسع عشر على التوالي، وصباح اليوم، قال مراسل الميادين إنّ حصيلة شهداء العدوان على القطاع تجاوزت 6500 شهيد، وأكثر من 17 ألف جريح، وسط ظروفٍ صحيةٍ كارثية يُواجهها السكان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:ترحيل مشروع قانون النفط والغاز إلى الدورة البرلمانية القادمة
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت لجنة النفط والغاز النيابية، الاحد، ايضاحًا بشأن عن وجود توجه للبرلمان لإدراج قانون النفط والغاز على جدول أعماله في الجلسات المقبلة.وتحدث عضو اللجنة، كاظم الطوكي في حديث صحفي، إن “الحديث عن ادراج قانون النفط والغاز على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة غير صحيح”.وتابع الطوكي، أن “قانون النفط والغاز سيرحل الى الدورة النيابية المقبلة بسب وجود خلافات سياسية تعرقل اقراره”.يذكر أن قانون النفط والغاز ادرجه البرلمان وتأجل بسبب مشاكل بين الكتل السياسية.