مجلس النواب الليبي يطالب بطرد سفراء الدول الداعمة لكيان العدو ومنع النفط والغاز عنها
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الثورة /متابعات
طالب مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، بمغادرة سفراء الدول الداعمة لـ “إسرائيل” الأراضي الليبية فوراً، مؤكّداً أنّ ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية.
ودعا مجلس النواب، في بيانٍ له، إلى “وقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة للكيان الإسرائيلي إذا استمرت المجازر في غزة”، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للعدوان.
وحثّ البيان على “عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار”، مشيراً إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأيّ شكل.
وهاجم مجلس النواب الليبي زيارات رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى “إسرائيل” لإعلان دعمهم الكامل له من أجل إبادة الشعب الفلسطيني..
في غضون ذلك، ألقى “المسؤولية على الولايات المتحدة والغرب في قيادة حرب الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل محاصر”، داعياً الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة إخوانهم في القطاع بجميع السبل والوسائل.
كما انتقد مجلس النواب الليبي “فشل النظام الرسمي العربي خاصة تيار التطبيع مع الاحتلال، وعجزه عن اتخاذ موقف جريء يعبّر عن إرادة الشعوب، ليصل الأمر إلى عدم القدرة على إيصال الاحتياجات الأساسية للقطاع من الدواء والماء والغذاء والوقود في حصار مطبق وقتل جماعي ممنهج تمارسه العصابات المجرمة”.
ويواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب مجازره بحق الشعب الفلسطيني، عبر قصف الأحياء والمنازل، وكلّ المرافق في قطاع غزّة، من دون تمييز، لليوم التاسع عشر على التوالي، وصباح اليوم، قال مراسل الميادين إنّ حصيلة شهداء العدوان على القطاع تجاوزت 6500 شهيد، وأكثر من 17 ألف جريح، وسط ظروفٍ صحيةٍ كارثية يُواجهها السكان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد