أربعة قرارات عاجلة.. وزيرة إسبانية تدعو دول أوروبا لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية إلى اتخاذ أربعة قرارات عاجلة لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها عن الإبادة الجماعية في فلسطين.
وقالت بيلارا في تدوينة عبر منصة "إكس": "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الغارات التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف القتلى من المدنيين.
ودعت الوزيرة الدول الأوروبية إلى اتخاذ أربعة قرارات عاجلة ضد إسرائيل.
وصرحت بأنه يجب "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" و"فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم"، و"حظر الأسلحة" و"تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".
واختتمت إيوني بيلارا بالقول "دعونا نتخذ الإجراءات.. لا يزال من الممكن إيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين".
هذا، ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف جريح بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قطاع غزة عملية طوفان الأقصى غزة غزة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية قطاع غزة محكمة العدل الدولية مدريد الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمرية الضخمة لربط المستعمرات ببعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على شعبنا في فلسطين المحتلة، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.