سيدة تطالب إلزام مطلقها سداد مليونى جنيه متجمد مصروفات مدرسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أقامت سيدة دعوى متجمد مصروفات مدرسية وأجر اتوبيس مدرسى لأطفالها الثلاثة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بإلزامه بسدادها للعام الحالى والأعوام الأربعة السابقة بإجمالى ما قيمته مليونى جنيه، لتؤكد:" زوجى طلقنى غيابيا وسافر وتزوج ونسى أولاده رغم أن دخله السنوى يقدر بـ ملايين الجنيهات، وعندما طالبته بحقوقى الشرعية بعد عودته إلى مصر تعرض للضرب والملاحقة على يديه وعائلته".
وأكدت الأم لثلاث أطفال بدعواها ضد مطلقها: "عشت برفقة زوجى 8 سنوات فى عذاب بسبب تصرفاته وإساءته ضدى، وعندما طالبته بالطلاق أختفى وسافر وتركنى على ذمته وبعدها أرسل لى ورقتى على يد محضر، ورفض العودة إلى مصر طوال 5 سنوات لأعلم مؤخرا زواجه وإنجابه طفلين، مما دفعنى للبحث عن حقوقى الشرعية ونفقات أولاده".
وتابعت: "زوجى من ألحق أولاده بمدرسة دولية فهو يمتلك وعائلته ملايين الجنيهات، ولكنه بعد الانفصال رفض السداد ليتكفل شقيقى بالمصروفات وعندما علمت بعودة طليقى إلى مصر قررت استرداد تلك المبالغ حتى أردها لشقيقى، وتعرض للأسف بعدها للتهديد للتنازل عن حقوقى الشرعية، مما دفعنى لملاحقته بدعوى حبس بمتجمد النفقات، وكذلك دعاوى قضائية لاسترداد النفقات التى سددها من مال عائلتى طوال 5 سنوات، وأثبت يسار حالته المادية أو امتلاكه العديد من الأملاك التى تدر له دخل كبير جدا وفقا لتحريات الدخل".
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفًا مع ابنه فى الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين فى نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
تجب المصروفات الدراسية شأنها كباقى عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتعد بمنزلة الطعام والكساء، وينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعة إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الآب بسداد أجرتها، فى حدود يساره ومقدرته المالية.
كما أنه إذا كان الصغير يدرس بجامعة خارج محل إقامته مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات للوصول إليها يلتزم الأب بسداد تكلفة إنتقاله، إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما اصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة طالما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة أو المعهد بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام.
وقانون الأحوال الشخصية، نص على أنه فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسرًا، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق أن كان لها مال ويكون ما تنفقه دينًا على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك.
ودعاوى نفقة الصغير يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته أن وجد).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بدل انتقال محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث نفقة الصغیر على أبیه على الأب لم یکن
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية