أبرزها الأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج..حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
كما أن هناك العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز الضريبية براءات الاختراع مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التزام الجهاز بمواصلة جهوده في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم شباب الصعيد وتحفيزهم علي العمل الحر وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم مستقبل واعد وتساهم في التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد والعمل على توسيع نطاق التمويل وخدمات الجهاز غير المالية ليشمل المزيد من المشروعات في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية وشركاء التنمية لتوفير بيئة أعمال مواتية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجه رحمي تهنئة لمحافظ قنا ولشبابها وعملاء جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة قنا مؤكدا حرص الجهاز علي الاستمرار في توفير التمويلات اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة أو دعمها بالخدمات غير المالية، مشيرا إلى أن الجهاز قد قام بضخ تمويلات قدرها 2.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2024 تم خلالها تمويل ما يزيد عن 95 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يزيد على 142 ألف فرصة عمل.
وأشار رحمي إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع محافظة قنا ومختلف الجهات المعنية بهدف توفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على الاستفادة من إمكانات وموارد المحافظة الطبيعية لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتيسير حصولهم على الدعم التمويلي والفني بأيسر الطرق الممكنة.
وأفاد رحمي أن الجهاز في توسع دائم نحو تقديم الخدمات التمويلية والفنية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات لتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم الجهاز الخدمات غير المالية، حيث تم بمحافظة قنا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2024 استخراج أكثر من 7 آلاف رخصة نهائية لمشروعات جديدة و7889 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة وإصدار ما يزيد عن 5300 شهادة تصنيف ومزايا تتيح للمشروعات الاستفادة من تيسيرات قانون 152/2020.
وأكد رحمي على إيمان الجهاز بقدرات رواد الأعمال كونهم يمتلكون القدرة والطاقة اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا إلى دعم الجهاز لهم في كل خطوة على هذا الطريق حيث يسعى الجهاز لتمكينهم وتزويدهم بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، ولتحقيق النجاح والنمو المستدام لمشروعاتهم.
وجدير بالذكر أن مواطني محافظة قنا يمكنهم التعرف على مختلف خدمات الجهاز والخدمات التي يقدمها بالتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة وعنوانه برج النيل شارع كوبرى دندرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا