خبير استراتيجي: إسرائيل نفذت تطهيرا عرقيا للفلسطينيين وطردت 750 ألف لاجئ
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه منذ عام 1948 ظهرت المشكلة الكبرى، وهي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين مثَّلوا 750 ألف مواطن.
«محمد»: إسرائيل نفذت تطهيرًا عرقيًا بحق الشعب الفلسطينيوأضاف «محمد»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «إسرائيل نفذت تطهيرًا عرقيًا بشهادة المؤرخين الإسرائيليين أنفسهم».
وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات: «إسرائيل طردت 750 ألف لاجئ فلسطيني إلى سوريا والأردن ولبنان، وبعضهم أقام في مخيمات بالضفة الغربية وغيرها من الأماكن»، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات إسرائيلية دائمة لحل تلك المشكلة؛ لأنها طالما بقيت هذه المشكلة فهي دليل على جريمة الكيان المحتل بحق الشعب صاحب الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية الحرب في غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
خبير أمن المعلومات الرقمية يكشف عن فساد في وزارة الاتصالات بذريعة "الحماية الرقمية"
كشف خبير في مجال المعلومات والأمن الرقمي، عن فساد مالي في وزارة الاتصالات بالحكومة الشرعية، بذريعة الحماية الرقمية، في الوقت الذي لم تقم الوزارة بأي حماية لأي فرد من الإبتزاز الرقمي الذي انتشر مؤخرا بشكل لافت.
وقال الخبير في أمن المعلومات الرقمية مختار عبدالمعز، في منشور على منصة فيسبوك: "مر على تأسيس هذا المكتب ـ مكتب الإعلام والإتصال التابع لوزارة الاتصالات ـ سنة كاملة، بميزانية خيالية وحسب الوصف التعريفي للحساب انه معني بالحقوق الرقمية والحماية من الابتزاز".
وأضاف: "بعد سنة كاملة من نهب ميزانيات من فلوس الشعب لم يقم الحساب بعمل اي خدمة مجتمعية أو حل قضية ابتزاز واحدة، ولم يستقبل اساسا اي قضية خلال سنة كاملة".
وأردف: "لما نقوم احنا بشغل الدولة والدولة تضخ ميزانيات لشوية فاسدين يتلاعبوا بالفلوس ويضخوها لأصحابهم يشتروا فيها شقق في مصر واسطنبول، واحنا نموت وجع على الضحايا ونبذل الغالي والنفيس لأجلهم، وقتها لازم الشعب يعرف الحقيقة ويحاسب حكومته..".
وأشار إلى غياب أي محاسبة للمسؤولين على فسادهم والتلاعب بأعراض الناس والضحك على الشعب على مدى سنوات.
وزادت خلال السنوات الماضية، عمليات الإبتزاز الرقمي خصوصا مع غياب الوعي الرقمي في مختلف المحافظات اليمنية، بالتزامن مع غياب التشريعات التي تحد من عمليات الإبتزاز ومحاسبة الجناة.