الحكم الصادر في حق قاتل شاب يحترف التجارة الإلكترونية بأكادير
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ أكادير
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير الستار على أحد أشهر القضايا التي أشغلت الرأي العام في السنة الأخيرة، والمتعلقة بجريمة "بشعة" راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، يشتغل في مجال التجارة الالكترونية.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير مساء يوم أمس الثلاثاء, بالإعدام في حق المتهم (ع.
وتعود تفاصيل الحادث إلى نونبر 2022 حينما فكت مصالح المديرية العامة العامة للأمن الوطني، لغز اختفاء الضحية، لتكشف أن الأمر يتعلق بجريمة القتل، عندما استدرج الجاني الضحية الذي كان تربطه به علاقة تجارة، إلى منطقة قروية “تماعيت” وقام بتعريضه لاعتداء جسدي خطير، قبل أن يزهق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد على نقله داخل صندوق سيارته إلى منطقة غابوية ضواحي أكادير، حيث أحرق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرحمان ابليلا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية أصبحت تغزو السوق و منازل المغاربة دون استئذان.
ابليلا، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، و في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ذكر أن التجارة الإلكترونية بدون حدود وينشط فيها ما هو قانوني و غير قانوني.
المستشار البرلماني، قال أن التجارة الالكترونية عرفت طفرة كبيرة إبان جائحة كورونا ، مشيرا الى ان رقم معاملاتها قد يبلغ سنة 2026 ما يقارب 31 مليار درهم أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ابليلا، اعتبر أن التجارة الالكترونية أنقذت العديد من الشباب من شبح البطالة ، و في نفس الوقت فإنها تعتبر عالما مليئا بالمخاطر و التحديات و الاحتيال.
المستشار البرلماني استعرض عددا من هذه المخاطر ، حيث تحدث عن الإشهارات المزيفة و الإحتيال ، و المواد الممنوعة المعروضة للبيع ، ووعود كاذبة و سرقة لأموال المتعاملين، كما تعد وفق ابليلا مجال خصب للتهرب الضريبي.
و جوابا على أسئلة المستشار البرلماني، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
و ذكر مزور أن من بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون تعريف المنصات الإلكترونية لمواكبة هذا التوجه.
و كشف الوزير أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 ، و يرتفع بنسبة 30 في المائة سنويا.
مزور، أكد على وجود مراقبة للسلع التي تروج على المنصات الإلكترونية ، و التي لم تستفد من الاعفاءات التي استفادت منها الهدايا و السلع التي تبعث بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن المنصات الإلكترونية “خاصهوم يخلصو الضرائب و الجمارك و يصرحو بالارباح و خص تكون المراقبة”.