«الجنايات» تصدر قرارًا بشأن مستشفيين وطبيبين شاركا في تجارة الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، في حكمها على أكبر تشكيل عصابي للاتجار فى الأعضاء البشرية بحرمان الطبيبين المتهمين صلاح محمود ومصطفى أيمن من مزاولة مهنة الطب لمدة 5 سنوات وبوقف الترخيص الخاص بنشاط زرع الأعضاء بمستشفى مصر للطيران بألماظة ومستشفى الصفوة بالسادس من أكتوبر لمدة 5 سنوات ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المتهمين الممنوعين من مزاولة مهنة الطب.
منطوق الحكم
وقضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 6 سنوات لـ 4 آخرين وغرامة 500 ألف جنيه.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من عيد محمد ورحاب محمد وعزة عبد السلام ومحمود صلاح ونجاة فهمي ومصطفى أيمن بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كلا من حماده أحمد وأحمد محمد ومحمد سعيد وصابر السيد بالسجن المشدد 6 ستنوات وغرامة 500 ألف جنيه لما نسب إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين عيد محمد، 35 سنة، عاطل، رحاب محمد، 40 سنة، عاملة، حماده أحمد، 39 سنة، سائق، أحمد محمد، 45 سنة، حداد، محمد سعيد، 44 سنة، عاطل صابر السيد، 57 سنة، عامل، عزة عبد السلام، 43 سنة، بالمعاش، محمود صلاح، 37 سنة، طبيب بشري، نجاة فهمي، 49 سنة، ربة منزل، مصطفى أيمن، 66 سنة، طبيب بشري، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة بتكوين تشكيل عصابي وجماعة إجرامية لزراعة ونقل الأعضاء البشرية.
شهادة الشهود
وأضافت شهادة أحمد صبري، المجني عليه، 24 سنة، حداد أنه على أثر مروره بضائقة مالية استقطبه المتهمين الأول والثانية للتعامل بالبيع بمقابل مادي في عضو من أعضاء جسمه "الكلى" باستئصاله وزرعه بجسم مريضة متلقية، وذلك بأن استقبلاه بمسكنهما طوال فترة الإعداد للجراحة وذلك عقب توصيله بالمتهمين الوسطاء الثالث والرابع مؤكدًا بقيام المتهم الثالث بأخذ توقيعه على 3 إيصالات أمانة فارغة البيانات ضمانًا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، فضلًا عن إعطائه مبلغ مالي وقدره 1500 جنيه تقريبًا نظير مباشرته لإجراءات إنهاء الاستحصال على الموافقة الرسمية لإتمامها، تلك الإجراءات التي تمت تحت إشراف المتهم السادس، حتى تمت جراحة استئصال الكُلى اليمنى له بمستشفى مصر للطيران والتي أجراها الطبيب المتهم الثاني، وتقاضى نظير ذلك مبلغ مالي وقدره 23 ألف جنيه من المتهمة السابعة.
وأكدت شهادة أشرف جعوير، المجني عليه الثاني، 51 سنة، عامل أنه على أثر مروره بضائقة مالية دفعته للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من أعضاء جسمه – الكُلى – باستئصاله وزرعه بجسم مريض متلقي، وذلك بعد إلحاح زوجته المتهمة الثانية مستغلة رابطة الزوجية فيما بينهما، فاصطحبته وشقيقها المتهم الأول إلى المتهمين الوسطاء الرابع والخامس، وأخذ الأخير توقيعه على إيصالين أمانة فارغين البيانات ضمانًا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليسرى له بمستشفى الصفوة بالسادس من أكتوبر وذلك بمقابل مالي قدره 20 ألف جنيه، وتقاضت زوجته المتهمولة الثالثة عمولة قدرها 3 آلاف جنيه، نظير وساطتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الأعضاء البشرية مستشفى الإتجار بالأعضاء البشرية بيع الأعضاء البشرية محكمة جنايات القاهرة المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنیه فی الأعضاء البشریة وغرامة 500 ألف جنیه النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية