حرب غزة تشعل معركة (الفيتو) في مجلس الأمن.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب في قطاع غزة، في حين فشل مشروع منافس صاغته روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات.
وسعى مشروع القرار الأمريكي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات قصيرة للسماح بإدخال المساعدات، وصوّتت الإمارات بالرفض، بينما صوت 10 أعضاء لصالح مشروع القرار، وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت.
ثم صوّت المجلس على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوّتت روسيا والصين والإمارات والجابون فقط لصالح مشروع القرار، بينما امتنع 9 أعضاء عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرفض.
ويحتاج القرار لكي يصدر من المجلس إلى 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويأتي هذا التصويت بعد فشل تصوتين في المجلس الأسبوع الماضي، فقد صوّت 5 أعضاء فقط لصالح مشروع قرار روسي في 16 أكتوبر الحاليّ، ثم استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي في 18 أكتوبر، حصل على 12 صوتا مؤيدًا.
#وزير_خارجية_فلسطين: فشل مجلس الأمن في وقف المجازر أمر لا يغتفر#فلسطين | #غزة | #اليومhttps://t.co/8MUjaXGI09— صحيفة اليوم (@alyaum) October 25, 2023مسودة أمريكية صادمة
وطرحت الولايات المتحدة يوم السبت مسودة مقترح صدم بعض الدبلوماسيين بالقول إن للكيان المحتل الحق في الدفاع عن نفسه، وخففت الولايات المتحدة بعد ذلك نبرة المسودة عمومًا متخلصة من هذه الإشارات المباشرة.
لكن روسيا قالت يوم الثلاثاء، إنه لا يمكنها تأييد خطة العمل الأمريكية وطرحت مقترحها الخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي حق النقض الفيتو جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة الدعم الأمريكي لإسرائيل الولایات المتحدة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقوا الشهر الماضي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها الاحتلال أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السيناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل