التمرين ينطلق 6 نوفمبر بمشاركة جهات عسكرية و30 «حكومية».. «وطن» يختبر الجاهزية للفعاليات الكبرى
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة (لخويا)، تنظم الجهات الأمنية في الدولة تمرين «وطن 2023» خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل بمشاركة الجهات العسكرية والمدنية في الدولة.
وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وقائد الخلية الإعلامية لتمرين وطن 2023، في مؤتمر صحفي عقد بمقر قوة الأمن الداخلي (لخويا) إن التمرين يهدف إلى رفع واختبار الجاهزية في الأحوال الاعتيادية والطارئة أثناء الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي يتم تنظيمها في البلاد، وذلك لقياس سرعة الاستجابة للأحداث المختلفة، وتفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك، بما يحقق تكامل الأدوار وتنفيذ المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن، إلى جانب تعزيز التعاون الوثيق وتبادل الخبرات والوقوف على أفضل الإجراءات بين الجهات المشاركة.
ويتضمن تمرين وطن 2023، تمارين مكتبية وأخرى ميدانية تعالج أحداثا ومواقف متوقع حدوثها من خلال تنوع وتدرج سيناريوهات التمرين المبنية على كافة أنواع المخاطر والتحديات المحتملة، وذلك بعد دراستها واختيارها من قبل المختصين والخبراء في المجالات التي يشملها التمرين في نسخته لهذا العام.
وأضاف العميد المفتاح أن تمارين «وطن» السابقة أثمرت العديد من النتائج الإيجابية والدروس المستفادة التي تم توظيفها ضمن الخطط الأمنية وخطط السلامة العامة بالتنسيق مع الجهات المدنية، الأمر الذي ساهم في نجاح تأمين واستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.. مشيرا إلى أن النسخ السابقة من التمرين حظيت باهتمام إعلامي محلي وإقليمي ودولي، وهذا يدل على دور وسائل الإعلام بوصفها شريكا أساسيا في إنجاح التمرين وذلك من خلال إبراز أهدافه ومخرجاته المتوقعة وتسليط الضوء على تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة.
كما أشاد العميد المفتاح بالتعاون الذي أبدته جميع الجهات المشاركة في تمرين وطن، سواء كانت جهات عسكرية أو مدنية أو من القطاع الخاص.
من جهته أكد العقيد ركن مبارك شريدة الكعبي، مساعد قائد قوة لخويا لعمليات الإمداد والإدارة - قائد تمرين وطن 2023، أن النسخة الحالية من التمرين تشهد مشاركة كافة الجهات العسكرية وأكثر من 30 مؤسسة وهيئة وجهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص ذي الطابع الأمني والخدمي.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي، إن التمرين يهدف إلى قياس خطط وإجراءات وجاهزية الجهات ورفع مستوى العمل المشترك، كما يسعى لتحقيق أهداف أخرى تتمثل في: قياس سرعة الاستجابة لدى كافة الجهات، وتفعيل منظومة القيادة المشتركة في الأحداث الطارئة، وتعـزيز منظومة الاتصال بين كافة الجهات، ومعايشة المهام الاعتيادية والحالات الطارئة لدى الجهات المشاركة، بالإضافة إلى اختبار كافة الأنظمة للعمل في أكثر من حدث في نفس الوقت، وتعزيز آلية العمـل اللوجستية في الأحـداث الطــارئة والعمل المشترك، وقـــياس الإجـراءات الاستباقية للحد من المخاطر.
وأضاف أن لجنة التمرين حرصت على التنسيق واختيار المواقع بما لا يؤثر على سير مجريات الحياة اليومية للجمهور، ونصح الجميع بالتعاون مع رجال الأمن واختيار الطرق البديلة في حال استلزم الأمر ذلك.. مشيرا إلى أن التمرين يسعى لتحقيق عدد من المخرجات أبرزها: الوقوف على الإيجابيات وتعزيزها، وتحسين الإجراءات وآلية الاتصال بين كافة الجهات المعنية.
وبدوره، استعرض الرائد محمد أحمد جابر عبدالله، قائد خلية القيادة والسيطرة وإعداد السيناريوهات في تمرين وطن 2023، الخط الزمني العام للتمرين الذي تضمن ست مراحل شملت: الإعداد لكافة ملفات التمرين وتحديد مواقعه، الخروج بالخطة الإعلامية، اعتماد القيادة للسيناريوهات، وإعداد كتيب التعليمات وأمر العمليات، تفعيل خلية التقييم، تجهيز مواقع التمرين، تعميم كتيب التعليمات وأمر العمليات، إقامة التمارين المكتبية وتنفيذ التمرين الميداني، والخروج بمخرجات التمرين، وعرض الموجز الختامي ورفع النتائج للقيادة.
وأشار إلى أن التمارين المكتبية التي تسبق التمرين الميداني تقام خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 1 نوفمبر المقبل.
وحول طبيعة السيناريوهات التي سوف تتضمنها التمارين المكتبية أوضح أنها تحاكي الحالات والحوادث الطارئة، وسيناريوهات للأحداث التنظيمية، والأعطال في الأنظمة والبرامج، وسيناريوهات تحاكي أنظمة الحماية، والرعاية الصحية، وغيرها من السيناريوهات.
وبشأن مواقع التمرين الميداني، أكد الرائد محمد أحمد جابر عبدالله أن مواقع التمرين تشمل: مواقع برية وبحرية، ومنشآت عسكرية حيوية وخدمية، ومنافذ برية وبحرية وجوية، ومواقع سياحية، بالإضافة إلى غرف العمليات، ومناطق سكنية، وطرق رئيسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تمرين وطن وزارة الداخلية کافة الجهات
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.