فيتو روسي صيني لمشروع قرار أميركي يدعو لإيصال مساعدات لغزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار أميركي يرفض ويدين هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، ويدين أعمال القتل وأخذ الرهائن، ويدعو للالتزام بالقانون الدولي، إضافة إلى هدن إنسانية للسماح بالوصول الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
إلا أن الاتفاق على المشروع الأميركي تعذر بعدما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض، الفيتو، ضد المشروع الذي حصل على تأييد 10 أعضاء ومعارضة ثلاثة، هم: روسيا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وكانت كل من الولايات المتحدة وروسيا قد تقدمتها لمجلس الأمن الدولي بمشروعين حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في القطاع.
وحصل مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه كل من السودان وفنزويلا، على تأييد أربعة أعضاء فقط فيما عارضه عضوان وامتنع تسعة عن التصويت، الأمر الذي أسقط مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.
وأعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن خيبة أملها بشأن استخدام كل من روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي، ووصفت مشروع القرار الذي قدمته بلادها بأنه كان "قويا ومتوازنا. وجاء نتاج مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن".
وأضافت "لا ينبغي أن نشجع سلوك روسيا غير المسؤول والساخر"، من خلال التصويت على مشروع القرار الروسي الذي وصفته بأنه تم إعداده "في اللحظة الأخيرة وبدون مشاورات".
كما عبرت عن استعداد بلادها للعمل مع كافة الدول الأعضاء لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي المنطقة من أجل بناء مستقبل "أكثر سلاما وأمنا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
وكان مشروع القرار الأميركي يرفض ويدين بشكل قاطع "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023، وكذلك أخذ وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي واستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ"، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".
وأكد المشروع على "الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وعلى ضرورة امتثال الدول الأعضاء، لدى الرد على الهجمات الإرهابية، لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما دعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تشمل على وجه التحديد الهُدَن الإنسانية، للسماح بالوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
في المقابل دعا مشروع القرار الروسي إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقفا فوريا ودائما يُحترم بالكامل"، وأدان بشدة "جميع أشكال العنف وأعمال القتل المرتكبة ضد المدنيين".
ورفض المشروع وأدان "بشكل قاطع الهجمات الشنيعة التي شنتها حماس في إسرائيل وأخذ الرهائن المدنيين". كما أدان بشكل قاطع أيضا "الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة التي تؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين".
كما رفض الإجراءات الرامية إلى "ضرب حصار على قطاع غزة يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وصوتت الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، لصالح مشروع القرار الروسي.
وقالت، عقب التصويت، إن أي قرار يعتمده المجلس ينبغي أن يعطي الأولوية لمسائل "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح كل الرهائن وكذلك وصول المساعدة الإنسانية الآمنة والكافية والوقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه وكذلك الامتثال للقانون الدولي الإنساني".
وتابعت: "سمعنا يوم أمس (الثلاثاء) عشرات البيانات التي تناشد هذا المجلس إعطاء القيمة نفسها لحياة الفلسطينيين مثلما يعطي القيمة لحياة الإسرائيليين. يجب ألا نسمح بأي لبس حول هذه النقطة. ما من هرمية في حياة المدنيين".
من جهته قال الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، شانغ جون، إن بلاده صوتت ضد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، لأنه يشمل عناصر كثيرة "تفرّق ولا تجمع، وتتجاوز البعد الإنساني".
وأضاف أن نص مشروع القرار "غير متوازن ويخلط بين الحق والباطل، وطُرح على عجالة ولم يحصل على التوافق المطلوب بالنسبة لفعاليته"، مؤكدا أن عددا من أعضاء المجلس ومنهم الصين وروسيا اقترحوا تعديلات، لكن تم تجاهل مشاغلهم، وتم إدخال تعديلات تجميلية.
وكان مجلس الأمن قد صوت مرتين، الأسبوع الماضي، على مشروعي قرارين بهذا الشأن. الأول مشروع روسي كان مدعوما من عدد من الدول العربية، لكنه لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده، إذ أيده 5 أعضاء وعارضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت.
وفي الثامن عشر من الشهر الحالي صوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار برازيلي لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده فيما أيده 12 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت هما روسيا والمملكة المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القرار الروسی الولایات المتحدة الأمم المتحدة عن التصویت مجلس الأمن على مشروع
إقرأ أيضاً:
السكوري يستجيب لمطالب النقابات ويعلن إستعداد الحكومة القيام بتعديلات جوهرية لمشروع قانون الإضراب
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأبرز السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
كما تقوم الحكومة، يضيف السيد السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
من جهته، أفاد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016”.
وأضاف السيد علاكوش أن هذه التعديلات تمس في العمق تكريس الحق الدستوري المتعلق بممارسة الإضراب.
من جانبه، ذكر يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواقف نقابته، مشددا على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار.
وأشار السيد فيراشين إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي ويراعى فيه الوقت اللازم قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، إن الحكومة مدعوة إلى بذل مجهودات أكبر والتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية.
وشدد السيد زويتن على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين انسجاما مع التغيرات الجديدة، داعيا الحكومة إلى تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية.
من جهته، أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن “التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق”، مسجلا أن الإضراب، باعتباره حقا مكفولا للشغيلة، “لابد من الحرص على ضمانه وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار”.
وسجل بإيجابية ما عبر عنه الوزير بخصوص انفتاح الحكومة على كافة التعديلات الجوهرية التي ستساهم بها الفيدرالية من داخل مجلس المستشارين، مؤكدا أن هيئته “تزاوج بين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات”.
أما محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فنوه بهذا المسار الذي تميز بعقد مجموعة من الجولات والاجتماعات التي جرت في جو من النقاش الجاد والبناء، مؤكدا أن قانون الحق في الإضراب يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار والتزامات المقاولات.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات حول مشروع قانون الإضراب هو إيجاد نسخة تقيم التوازن الكامل الذي من شأنه بناء علاقات سليمة تضمن السير الجيد للمنظومة المقاولاتية وتحافظ على سلاسة الاستثمار.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي