البيوضي: ما صرفته حكومة الدبيبة في 2022 يكفي لبناء دولة جديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن حكومة الدبيبة صرفت 33 مليار دينار عن بند التنمية في العام 2022 ، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يكفي لبناء دولة جديدة.
واتهم البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”، الدبيبة بممارسة التضليل والفساد، موضحا أن تقرير ديوان المحاسبة عن 2022 الصادر الأربعاء فيه من عار نهب المال العام ما يندى له الجبين.
وأضاف: لقد فاقت حكومة الدبيبة في فسادها كل المستويات، وليبيا في وضع اقتصادي كارثي، مشددا على أن الإطاحة بهذه الحكومة بات واجبا وطنيا وأخلاقيا.
الوسومالدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المزوغي: الجميع في ليبيا متوافق على تشكيل حكومة جديدة
كشف السياسي الليبي محمد المزوغي، عن استمرار العرقلة لجهود تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً “تستفيد من الوضع القائم وتحاول إطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية”.
وأكد المزوغي، في حديث لوكالة ريا نوفوستي الروسية رداً على سؤال حول آخر التطورات السياسية ومستجدات تشكيل حكومة ليبية موحدة، أن “الأمور لا تزال متوقفة عند مجلس النواب، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن جلسة رسمية لاستدعاء المرشحين السبعة لعرض مشاريعهم، ومن ثم التصويت لاختيار رئيس الحكومة الموحدة الجديدة من بينهم”.
وأوضح أن التأخير يعود إلى ظروف داخلية، فيما يوجد توافق دولي واسع على ضرورة تشكيل حكومة تشمل كامل ليبيا باعتبارها خطوة أساسية لإنهاء الجمود السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وتابع المزوغي أن “جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلسان [النواب والدولة]، متوافقة على خطوة تشكيل حكومة ليبية موحدة، وهو ما انعكس في اجتماع القاهرة والبيان المشترك الذي ضم أغلبية الأعضاء”.
وأضاف أن “الأطراف الدولية التي تعرقل التسوية هم المستفيدون الحقيقيون من الوضع الراهن”، مؤكداً أن “هذه المحاولات لن تدوم طويلاً، إذ إن محاولات بعض الجهات لابتزاز المجتمع الدولي أو بعض الدول عبر تقديم مصالح وعقود ومشاريع مغرية مقابل دعم استمرارهم في السلطة ستفشل في النهاية”.
وأشار السياسي الليبي إلى أن “بعض الشركات والأفراد داخل هذه الدول يواصلون انتهاك القوانين الدولية، مستغلين الوضع الهش لتحقيق مكاسب خاصة”، مؤكداً أن “هذه الممارسات تتعارض مع المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد أن الوضع في ليبيا لم يعد شأناً داخلياً فقط، بل أصبح مرتبطًا بالإقليم ومصالح الدول الفاعلة في المنطقة، وليس بمصالح الأفراد، مما يجعل تشكيل حكومة موحدة أمراً حتمياً لا مفر منه.
وشدد على أن “استمرار العرقلة يبقى احتمالًا وارداً في ظل وجود أطراف محلية تستفيد من الانقسام وضعف الشفافية والحوكمة، إضافة إلى تواطؤ بعض الجهات الدولية التي لا تضع مصلحة ليبيا وشعبها في أولوياتها”.
ورغم مرور سنوات على الصراع والانقسام، لا تزال ليبيا عالقة في حالة جمود سياسي عميق، تعوق الوصول إلى تسوية شاملة تنهي الانقسامات وتعيد بناء مؤسسات الدولة.
يأتي هذا الجمود في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متصاعدة على مختلف المستويات، من تدهور الخدمات الأساسية إلى الانهيار الاقتصادي وتزايد معاناة المواطنين، وبينما تتعالى الأصوات المطالبة بحلول جذرية، تستمر الخلافات السياسية في تعميق الفجوة وإطالة أمد الأزمة، بحسب ما يضيف.
ومع ذلك، إذا تدخل مجلس الأمن الدولي وأصدر قرارًا واضحًا وصريحًا بوجوب تشكيل حكومة موحدة جديدة، فإن ذلك سيسرّع من حسم المسألة. علاوة على ذلك، فإن الإرادة السياسية والتوافق بين القوى الكبرى سيكونان عاملين حاسمين في تحقيق هذه الأهداف، وفق قوله.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا