قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن غزة ورفض مشروع قرار أمريكي وروسي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
لم يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية قرارات مجلس الأمن الدولي اليوم حول تصاعد الوضع في غزة وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.
دعا مشروع القرار الروسي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وأدان بشدة "جميع أشكال العنف وأعمال القتال المرتكبة ضد المدنيين وأدان بشكل قاطع أيضا "الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة التي تؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وكذلك رفض المشروع وأدان بشكل قاطع الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل وأخذ الرهائن المدنيين".
وأدان ورفض الإجراءات الجارية وهي فرض حصار على قطاع غزة الذي يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة وصفنًا ذلك بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" وتفشلان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي نيبينزيا: أمريكا لا ترغب في أن تمنع قرارات مجلس الأمن العملية البرية الإسرائيلية في غزة مشروع القرار الأميركيرفض مشروع القرار وأدان بشكل قاطع "الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023 وكذلك أخذ وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب واستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ".
وأكد مشروع القرار من جديد الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس وعلى ضرورة امتثال الدول الأعضاء لدى الرد على الهجمات الإرهابية لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
ودعا مشروع القرار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للسماح بالوصول الكامل والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية المهمة إلى المدنيين في غزة بشكل مستمر ودون عوائق وعلى وجه الخصوص المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية.
قرارات مجلس الأمن..مشروع القرار الروسيحصل مشروع القرار الروسي الذي شارك في تقديمه كلا من السودان وفنزويلا على تأييد 4 أعضاء فقط فيما عارضه عضوان وامتنع 9 عن التصويت لم يُعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.
وهذا هو ليس أول مشروع قرار روسي يتم رفضه من قبل مجلس الأمن من بداية أحداث التصعيد في غزة في الثامن عشر من الشهر الحالي صوت أعضاء المجلس على مشروع قرار برازيلي لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده فيما أيده 12 عضوا وامتنع عضوين عن التصويت هما روسيا والمملكة المتحدة.
أقرأ أيضا..روسيا والصين تستخدمان "الفيتو" وتفشلان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي.
قرارات مجلس الأمن..مشروع القرار الأمريكيصوت الأعضاء أولا على مشروع القرار الأمريكي ولكن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار وذلك بعد حصوله على تأييد 10 أعضاء ومعارضة 3 (روسيا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة) وامتناع عضوين عن التصويت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي قرارات مجلس الأمن مشروع قرار روسي مشروع قرار امريكي قرارات مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن قرارات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولی مشروع القرار روسیا والصین مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟