بثينة النعيمي: ترسيخ جودة التعليم العالي في الدولة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أطلقت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي الدورة الأولى من عملية الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة .
تضم هذه الدورة كلاً من كلية المجتمع في قطر وجامعة لوسيل كأول مؤسستين محليتين للتعليم العالي تخوضان إجراءات الاعتماد المؤسسي.
وقالت سعادة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي: «احتضنت الوزارة اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي منذ بداية تشكيلها؛ التي يمثل لنا وجودها اكتمال عقد منظومة جودة تعليمنا الوطني، والإسهام في ترسيخ جودة التعليم العالي في الدولة، لذلك فنحن فخورون بمؤسساتنا الوطنية للتعليم العالي في سعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني؛ وحرصها على الارتقاء بجودة التعليم.
وقد بدأت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عملها بعد تشكيلها في أكتوبر من العام الماضي، وعكفت على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي والسياسات والإجراءات المصاحبة لها؛ التي سيتم البدء بتطبيقها العام الأكاديمي الحالي.
وقال الدكتور مازن عمر حسنه رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي: (يشكل البدء بزيارات الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ إطلاق مسيرة اللجنة التي عملت طوال العام الماضي - بنخبة من أعضائها الأكاديميين المعروفين بإنتاجاتهم العلمية والأكاديمية في قطر وفي الخارج- على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي؛ بعد الاطلاع ودراسة معايير الاعتماد المؤسسي الإقليمية والعالمية). وأشاد الدكتور حسنه بكلية المجتمع وجامعة لوسيل في قطر على سعيهما لتكونا ضمن الجولة الأولى من زيارات الاعتماد المؤسسي؛ مما يصب في مصلحة الطلبة ويعزز جودة التعليم العالي الوطني. وقال الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع في قطر: (نحرص على تقديم تعليم عالي الجودة لطلابنا، ونحن سعداء لكوننا ضمن الجولة الأولى لعملية الاعتماد المؤسسي، وسنبذل قصارى جهدنا للاستفادة من هذه العملية لتعزيز عملياتنا الأكاديمية وغير الأكاديمية لما فيه مصلحة الطلبة والمجتمع).
وذكر الدكتور نظام هندي رئيس جامعه الوسيل أن جامعة لوسيل سوف تقوم بتخريج أول دفعة لها خلال هذا العام، ويشكل خوض تجربة الاعتماد المؤسسي حافزًا لنا لتعزيز العملية التعليمية في كافة المجالات، وفرصة هامة لنستفيد من ملاحظات وتوصيات الخبراء والمُحّكمين الخارجيين).
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2022.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاعتماد الأكاديمي وزارة التعليم التعلیم العالی فی الدولة الاعتماد الأکادیمی الاعتماد المؤسسی جودة التعلیم فی قطر
إقرأ أيضاً:
"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية