تعرف على اختصاصات إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تقوم مصلحة الطب الشرعى بدور مهم جدا فى فحص وبحث الكثير من القضايا فى شتى المجالات، والمضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة وكشف الغموض فى العديد من القضايا ، فهى تعد من أهم المصالح فى وزارة العدل.
وفى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لدى جهور القراء يقدم أهم اختصاصات إدارة أبحاث التزييف والتزوير :
1- فى مجال التزييف:
فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.
2- فى مجال التزوير :
فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية، لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطب الشرعى اخبار الحوادث وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب اشتعال حريق بمطعم وعقار فى فيصل
أمرت جهات التحقيق المختصة في الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة لمطعم وعقار اشتعل بهما حريق في منطقة فيصل، لبيان سبب اندلاعه، والكشف عن وجود شبهة جنائية من عدمه، وإعداد تقرير عن سبب الحادث.
كما طلبت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق، والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية بالمطعم من عدمه.
واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال العاملين بمطعم اشتعل به حريق في منطقة فيصل، لكشف ملابسات اشتعال النيران، كما تم الاستماع لأقوال المقيمين بالشقق السكنية التي امتد إليها الحريق، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.
وحصر رجال المباحث بعد إجراء المعاينة، الخسائر والتلفيات التي لحقت بالمطعم، والشقق السكنية الكائنة بالعقار الذي شهد الحريق، وتم إعداد تقرير بها، لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة المختصة.
وتبين من خلال المعاينة، أن الحريق تسبب في تفحم محتويات المطعم، وحدوث تلفيات وخسائر بعدة طوابق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في شارع فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمطعم وامتدت لعدة طوابق في العقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة