موقع النيلين:
2024-11-15@05:50:17 GMT

ماذا أغضب عرب جنوب دارفور ؟

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

ماذا أغضب عرب جنوب دارفور ؟


ملف التفاوض مع الحركة الشعبية كان يجب أن يكون بيد قيادات في المؤتمر الوطني نعم ولكن من قبائل عرب جنوب دارفور وجنوب غرب كردفان ، المسيرية ، الرزيقات والهبانية.
كان هذا رأينا الذي ظللنا نردده دوما منذ الألفينات ، أن إمساك علي عثمان محمد طه بهذا الملف خطأ.

قبائل عرب جنوب دارفور هي الأكثر إلماما وتأثرا بالعلاقات والتداخل الإثني وروابط المصالح وكذلك الصراعات بينهم وبين بعض مكونات جنوب السودان ، كان إنفصال الجنوب إذا حدث سيشكل تحديا وتعقيدات هائلة بالنسبة لهم ، وقد حدث.

تاريخيا ولمدة ثلاثمائة عام ظلت مناطق بحر الغزال وكافيا كنجي مناطق تداخل وتمازج مع دارفور ولهذا حين وصل المستكشفون الأوروبيون في القرن التاسع عشر وجدوا أسماء المعالم الجغرافية الكبرى عربية وسجلوها كذلك في الخرائط التاريخية والعالمية : بحر الجبل ، بحر الزراف ، بحر النعام ، بحر العرب وغيرها عشرات أسماء القرى والجبال وغيرها.

كان ذلك من تأثير عرب دارفور وليس الزبير باشا ومجموعات تجار الجلابة الذين كان وصولهم متأخرا جدا وبأعداد محدودة للغاية مقارنة بأعداد عرب دارفور.

في أواخر التسعينات قال لي صديق مسيري في الرياض ونحن نتحدث عن إحتمالات إنفصال جنوب السودان : يا كمال ، نحن المسيرية ديل إذا إنفصل الجنوب معناها نحن إنتهينا ، عندنا أربعين ألف مسلح وما حايكون عندنا حل غير نزحف على الخرطوم ونحتلاها ونحكم السودان !
أعتبرت كلامه من نوع المبالغة في السخط ولكنه ظل راسخا في ذاكرتي.

وكنت كلما شاهدت علي عثمان محمد طه ممسكا بملف التفاوض مع الحركة الشعبية أقول ما دخل هذا الشايقي القادم من الشمال بملف لا يعاني هو ولا قبيلته من تبعاته ؟!
لماذا لا يكون المسئول الأول مسيريا ؟

وارتكبت الإنقاذ أخطاء قاتلة أدت لفصل الجنوب بدون توضيب وتقفيل جيد مسبق لقضايا أساسية مثل الحدود والمناطق المتنازع عليها وهذه كان بالإمكان ألا تخضع لجدل القانون وربطها بحدود 56 إذ لم يكن وجود الجنوب داخل السودان إتحادا بين دولتين ولكنه كان إنفصالا كان من حق المفاوض الخرطومي فيه أن يطلب ما يشاء من تنازلات تحقق المصلحة والأمن القومي لما سيتبقى من السودان.

على العكس قدم لهم المفاوض الخرطومي حق تقرير المصير مجانا وأكثر من ذلك دخل معهم في متاهة بروتوكول المناطق الثلاث وفي خضم ذلك كانت قيادات المسيرية في المؤتمر الوطني مشاركة ولكن من موقع المتابعة والاستشارة القانونية ولكن قلم متخذ القرار الذي يجلس وحيدا مع جون قرنق كان شماليا شايقيا تبعد بلده مئات الكيلومترات من أبيي وكافيا كنجي والمقينص وغيرها.

ربما كان غضب عرب جنوب دارفور من خرطوم الإنقاذ مبررا نوعا ما ولكن أخشى أنه لو إستمر غضبهم أكثر ولم تقطع قياداتهم إرتباطها بالحرب الحالية 2023م أن تكون النتيجة تعقيدات ومستجدات لا يعلم مداها إلا سبحانه وتعالى.

#كمال_حامد ????

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي  

 

 

الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".

وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".

وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.

واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.

وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.

وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".

وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.

وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.

من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".

وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".

وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.

وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الحملة العنصرية تجاه حركات دارفور ينبغي أن تتوقف الآن
  • أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي  
  • السودان يمدد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لإيصال المساعدات
  • وصول أدوية إلى شرق دارفور بعد انقطاع لأكثر من عام
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قيادي بـ”قوات الدعم السريع” في السودان
  • واشنطن تفرض عقوبات على أحد قادة قوات الدعم السريع في السودان
  • واشنطن تفرض عقوبات على قيادي رفيع في قوات الدعم السريع بالسودان
  • عقوبات أميركية على قائد بالدعم السريع في السودان.. من هو عبد الرحمن جمعة؟
  • عقوبات أميركية على قائد بالدعم السريع في السودان.. من هو عبد الرحمان جمعة؟
  • قصف مدن دارفور بالطيران انتقام جهوي