روسيا: بعد فشل مجلس الأمن في منع التصعيد في فلسطين تقع هذه المهمة على عاتق الجمعية العامة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن المجلس لم يؤد دوره في منع المزيد من التصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والآن تقع هذه المهمة على عاتق الجمعية العامة.
وقال نيبينزيا في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن عن التصعيد في فلسطين: "نأسف لأن مجلس الأمن لم يرق إلى مستوى الآمال المعقودة عليه.
وأضاف المندوب الروسي: "ندعم مشروع القرار الذي اقترحه الأردن نيابة عن المجموعة العربية. وكانت روسيا من بين مقدميه. وندعو جميع الدول الأعضاء إلى دعمه".
ووفقا لمشروع القرار الذي أعدته مجموعة من الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدعو الجمعية العامة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وبحماية المدنيين والمرافق المدنية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب على غزة فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موسكو الجمعیة العامة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة اختطاف في الدقهلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها(عامل"له معلومات جنائية")عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (مالك المنزل المشار إليه، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تعد مكافحة جرائم الاختطاف من الأولويات الأمنية التي توليها الدول اهتماماً كبيراً نظراً لتأثيرها الخطير على الأمن المجتمعي وسلامة الأفراد. وتعمل الحكومات على وضع استراتيجيات متكاملة للحد من هذه الجرائم، تجمع بين الإجراءات الوقائية، والملاحقة القانونية، والتعاون الدولي.
من الناحية الوقائية، تسعى الدول إلى تعزيز وعي المواطنين بسبل الحماية الشخصية وكيفية التصرف في حالات الطوارئ. تُنفذ حملات توعوية في المدارس والمجتمعات المحلية لزيادة الوعي حول أخطار الاختطاف وأهمية الإبلاغ السريع عن أي نشاط مشبوه. كما تُستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة التعرف على الهوية لتعزيز الأمن في الأماكن العامة.
على الصعيد القانوني، يتم تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاختطاف لضمان الردع الفعّال. كما تُنشأ وحدات متخصصة داخل الأجهزة الأمنية للتعامل مع قضايا الاختطاف، تشمل فرق تفاوض مدربة ومختصة بإنقاذ الرهائن.
علاوة على ذلك، تركز الدول على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة عصابات الاختطاف العابرة للحدود. يشمل ذلك تبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات مشتركة، والاستفادة من المعاهدات الدولية لملاحقة المجرمين وتسليمهم.
تتطلب مكافحة جرائم الاختطاف تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لضمان بيئة آمنة وحماية حقوق الأفراد.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية