أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بما في ذلك الربع الثالث من عام 2023، حيث حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 19.5 مليون دينار بحريني مقابل 14.0 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 39.3٪، فيما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم 11 فلسًا مقابل 8 فلوس خلال نفس الفترة من العام الماضي.
هذا وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك 23.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 12.3 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة
بنسبة 92.7٪. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى التحرك الايجابي في تقييمات الأوراق المالية خلال هذه الفترة وكذلك ارتفاع صافي الربح. ويعزى النمو في صافي الأرباح خلال الربع الثالث بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في الدخل من الأنشطة الأساسية حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 27.1٪ ليصل إلى 33.3 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 26.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بسبب الإدارة الفعالة للميزانية العمومية وارتفاع أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 2.3٪ ليصل إلى 4.5 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 4.4 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنحو 12.1٪ لتصل إلى 3.7 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 3.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين انخفض صافي المخصصات خلال الربع بنسبة 55.9٪ من 3.4 مليون دينار بحريني إلى 1.5 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما شهدت حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال الربع انخفاضًا ليسجل خسارة قدرها 2.7 مليون دينار بحريني مقارنة بأرباح بلغت 0.4 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6.7٪ من 16.4 مليون دينار بحريني إلى 17.5 مليون دينار بحريني بسبب الاستثمار المستمر في تطوير الموارد البشرية وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية وتعزيز قنوات وخدمات التوزيع الحالية. وعن نتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، فقد حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك قدره 56.5 مليون دينار بحريني مقابل 44.5 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 27.0٪، كما بلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض للسهم 33 فلسا للفترة الحالية مقابل 26 فلسًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 60.4 مليون دينار بحريني مقابل 29.8 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 102.7٪ مما يعكس بشكل رئيسي الحركة الإيجابية في تقييمات الأوراق المالية وارتفاع صافي الأرباح لهذه الفترة. ويعكس ارتفاع صافي الربح الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 45.1٪ من 68.8 مليون دينار بحريني إلى 99.8 مليون دينار بحريني، بسبب المبادرات المختلفة لتحسين تركيبة الميزانية العمومية وارتفاع أسعار الفائدة. وسجل صافي دخل الرسوم والعمولات انخفاضًا بنسبة 25.2٪ من 13.5 مليون دينار بحريني إلى 10.1 مليون دينار بحريني، وانخفضت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 8.3٪ من 12.1 مليون دينار بحريني إلى 11.1 مليون دينار بحريني. كما ارتفع صافي المخصصات من 5.0 مليون دينار بحريني إلى 7.5 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 50.0٪. بينما انخفضت حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى تسجيل خسارة قيمتها 5.8 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بقيمة 3.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وارتفع إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 7.0٪ من 47.2 مليون دينار بحريني في عام 2022 إلى 50.5 مليون دينار بحريني في عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى ملاك البنك 587.3 مليون دينار بحريني في نهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 596.3 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2022 وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.5٪، إذ يرجع ذلك إلى إعلان التوزيعات النقدية للمساهمين خلال العام 2023. وبلغ إجمالي الأصول في نهاية سبتمبر 2023 مبلغ 3,974.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 3,753.9 مليون دينار بحريني)، مسجلاً زيادة قدرها 5.9٪. وسجل النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية زيادة بنسبة 37.5٪، لتصل إلى 573.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 416.9 مليون دينار بحريني). كما ارتفعت أذونات الخزانة بنسبة 25.8٪ لتصل إلى 349.5 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 277.9 مليون دينار بحريني). كذلك انخفض صافي القروض والسلف بشكل طفيف بنسبة 1.7٪ ليصل إلى 1,587.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 1,614.0 مليون دينار بحريني)، وكذلك انخفضت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 894.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 914.2 مليون دينار بحريني). بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 10.8٪ لتصل إلى 306.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 276.6 مليون دينار بحريني). وسجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 5.3٪ لتصل إلى 2,229.1 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 2,116.6 مليون دينار بحريني). وارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 31.8٪ لتصل إلى 381.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 289.4 مليون دينار بحريني). وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك وعلق عليها مصرحاً: «إن الأداء المتميز لبنك البحرين والكويت هذا العام هو دليل على وضوح رؤيته الاستراتيجية ونموذج أعماله الديناميكي واستراتيجياته المرنة، فقد أسهمت هذه العوامل في دفع التطورات الرقمية وتحسين التجربة المصرفية الشاملة لعملائه. وفي عصر الرقمنة المتسارع يظل البنك رائدًا في الخدمات المصرفية الرائدة التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين. ويعود هذا التميز إلى تفاني فريق العمل وثقة العملاء والمساهمين. وبهذه المناسبة، يعرب البنك عن امتنانه للمساهمين على دعمهم المستمر وللعملاء على ثقتهم وولائهم، ولفريق عمل البنك المخلص الذي أسهم في النجاح الملحوظ لهذه الرحلة الرقمية». من جهته صرح الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله: يسعدني أن أشارككم الأداء المالي الرائع للبنك والذي تميز بتحقيق الأرباح القوية والنمو المستمر في صافي الأرباح. وبالإضافة إلى الإنجازات المالية، يبرز التزامنا بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات التعاون الاستراتيجي، ومن ضمنها شراكتنا مع مبادرة «نسمعكم» لخدمة أصحاب الهمم، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المتميزة مثل برنامج المرأة في مجالس الإدارات وبرنامج Grow الذي يتيح للشباب البحريني فرصة لاكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة للاندماج في سوق العمل وهي المبادرات التي أثبتت التزامنا بتنمية المجتمع وتطوير المواهب البحرينية. من ناحية أخرى تم إطلاق منصة «بنك البحرين والكويت للأعمال» المبتكرة وحلولها لخدمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والتي تؤكد نهج البنك التطلعي والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لجميع قطاعات العملاء. وفي السياق نفسه، فقد قمنا بإطلاق خاصية استثمارية من خلال تطبيقاتنا الرقمية والتي تأكد استراتيجيتنا القوية للتحول الرقمي والتزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة ومرنة لعملائنا. إضافة لذلك، قمنا بتعزيز وتحديث قنواتنا الحالية وتوسيع منتجاتنا وخدماتنا لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية أكثر تميزًا. وأيضًا فإن فرعنا الرقمي الجديد في منطقة سترة والذي يضم مساحة رقمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يجسّد التزامنا في تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في السوق فنحن دائمًا متفائلون في ظل السياسات الرقابية المتزنة والتزامنا الثابت بالنمو المتوازن، مما يضمن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية