ديوان المحاسبة يرصد تضخم رواتب شهر ديسمبر 2022 في خارجية الدبيبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
رصد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 تضخم رواتب شهر ديسمبر لسنة 2022م لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، حيث بلغت قيمة الحوالة 20 مليونًا و4 آلاف و753 دينارًا ليبيًا.
وأشار الديوان في تقريره الصادر الأربعاء إلى عدم تقيد الوزارة بصرف الرواتب وفقاً لما ورد من وزارة المالية، حيث تبين صرف رواتب أعلى مما يرد من وزارة المالية لـ52 موظفًا، بقيمة 377 ألفًا و961 دينارًا، في حين أن المبالغ الواردة من وزارة المالية نحو 284 ألفًا و816 دينارًا، وذلك بعد اختبار عينة عن الأشهر الستة من السنة المالية 2022م.
ولفت التقرير إلى قيام وزارة الخارجية بسداد رواتب بعض الموظفين دون ورود المخصصات المالية من وزارة المالية بالمخالفة، فضلاً عن صرف راتب لموظف محلي بالسفارة الليبية في مالطا لمدة خمسة أشهر على الرغم من أن المعني استقال من العمل بالسفارة في وقت سابق.
وقال التقرير أن الوزارة صرفت بعض رواتب الموفدين للعمل بالخارج بالإضافة إلى رواتبهم بالداخل، بالإضافة إلى اختلاف الأرقام الوطنية لعدد من الموظفين بين منظومة وزارة المالية ومنظومة رواتب الوزارة، وصرف راتب لموظف بديوان الوزارة لا تربطه أي صلة وظيفية بديوان الوزارة سواء كانت (عقدًا أو تعيينًا)، واستمرار صرف مرتبات بعض العاملين ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: من وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الأمين: ما يدور في السوق عكس ما تقوله وزارة اقتصاد الدبيبة
قال عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة فتحي الأمين، الخميس، إن ما يدور في السوق عكس ما تقوله وزارة الاقتصاد حول بادرة ضبط أو خفض الأسعار.
وأضاف الأمين في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” أنه في كل سنة قبل شهر رمضان بـ 10 أيام، تقول الحكومة والوزارة “إنهم قاموا بتحديد الأسعار وضبطها”، والواقع غير صحيح. مبينًا أنه من المفترض أن تضع الحكومة آلية وخطة قبل شهر رمضان بـ 3 أشهر لمساعدة المواطن على مصاريفه، بصرف شهر إضافي على الأقل أو شهرين.
وأوضح الأمين أن سعر البيض استقر عند 18 دينارًا، وهو يعتبر مرتفعًا جدًا، وسعر لحم الضأن يتراوح من 70 إلى 80 دينارًا، والعجل 60 دينارًا، والإبل 50 دينارًا. كما أن أسوأ وأرخص صندوق تن في السوق يباع بـ 250 دينارًا، وسعر الحليب في مصراتة يساوي 6 دنانير للتر.
وأكد الأمين أنه كرئيس غرفة وعضو غرفة لا علم لهم بوضع نقاط بيع لدى الشركات ولم يتم تحديد أي نقاط، ومن المفترض أن تتدخل الحكومة.
وأشار المسؤول في الغرفة التجارية إلى أن حكومة المنطقة الشرقية وفرت السلع، ولكن في طرابلس ومصراتة لم تستطع حكومة الوحدة تحديد الأسعار لعدم وجود قاعدة بيانات في وزارة الاقتصاد ولا يوجد لديهم حتى بيانات الاعتمادات التي تم فتحها من مصرف ليبيا المركزي.
وذكر الأمين أن الحصول على الاعتمادات من المصرف المركزي يعتمد على الواسطة، ومن الممكن أن تحصل على 120 مليونًا أو 150 مليونًا، بينما التجار الآخرون يؤجلون طلب اعتماداتهم بحجة مراجعة حساباتهم ونقص بعض المستندات.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم