ديوان المحاسبة يرصد تضخم رواتب شهر ديسمبر 2022 في خارجية الدبيبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
رصد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 تضخم رواتب شهر ديسمبر لسنة 2022م لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، حيث بلغت قيمة الحوالة 20 مليونًا و4 آلاف و753 دينارًا ليبيًا.
وأشار الديوان في تقريره الصادر الأربعاء إلى عدم تقيد الوزارة بصرف الرواتب وفقاً لما ورد من وزارة المالية، حيث تبين صرف رواتب أعلى مما يرد من وزارة المالية لـ52 موظفًا، بقيمة 377 ألفًا و961 دينارًا، في حين أن المبالغ الواردة من وزارة المالية نحو 284 ألفًا و816 دينارًا، وذلك بعد اختبار عينة عن الأشهر الستة من السنة المالية 2022م.
ولفت التقرير إلى قيام وزارة الخارجية بسداد رواتب بعض الموظفين دون ورود المخصصات المالية من وزارة المالية بالمخالفة، فضلاً عن صرف راتب لموظف محلي بالسفارة الليبية في مالطا لمدة خمسة أشهر على الرغم من أن المعني استقال من العمل بالسفارة في وقت سابق.
وقال التقرير أن الوزارة صرفت بعض رواتب الموفدين للعمل بالخارج بالإضافة إلى رواتبهم بالداخل، بالإضافة إلى اختلاف الأرقام الوطنية لعدد من الموظفين بين منظومة وزارة المالية ومنظومة رواتب الوزارة، وصرف راتب لموظف بديوان الوزارة لا تربطه أي صلة وظيفية بديوان الوزارة سواء كانت (عقدًا أو تعيينًا)، واستمرار صرف مرتبات بعض العاملين ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: من وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
إنفاق 845 مليار دينار منذ 2011.. الرقابة الإدارية تكشف أرقامًا “مخيفة” عن التوظيف والإيفاد الدراسي وحجم مرتبات القطاع العام
ليبيا – الرقابة الإدارية: إجراءات عاجلة لمواجهة تضخم التوظيف وملف الإيفاد الدراسي
في إطار متابعة ملف التوظيف والإيفاد الدراسي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء ومديري الإدارات العامة لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في قطاع التوظيف وقرارات الإيفاد الدراسي. وأصدرت الهيئة بيانًا يلخص المشكلات الرئيسية والإجراءات المزمع اتخاذها.
تضخم التوظيف وأزمة القطاع العام الرقابة الإدارية: أعلنت الهيئة إيقاف التوظيف في القطاع العام بسبب وصول الأرقام إلى مستويات “مخيفة”، مؤكدة وجود 40 ألف خريج جامعي لم يتم توظيفهم أو الاستفادة منهم. الرقابة المالية: كشفت عن تجاوزات في التوظيف، مشيرة إلى أن بعض الوزراء استغلوا نفوذهم لتعيين أقاربهم، بينما حُرم المواطن العادي من الفرص. الهيئة أكدت أنها ستضع معايير صارمة لضمان العدالة الاجتماعية. وزارة المالية: أوضحت أن الرواتب وصلت إلى 67 مليار دينار سنويًا، مع توقعات بزيادتها إلى 100 مليار دينار، وهو رقم يفوق قدرة الدولة على التغطية. وأشارت إلى أن مرتبات العام الماضي تم تسديدها عبر قروض من المصرف المركزي. ملف الإيفاد الدراسي وتضخم قطاع التعليم الرقابة الإدارية: أشارت إلى تجاوزات كبيرة في قرارات الإيفاد، حيث تضمنت بعض القرارات عائلات كاملة من 7 أفراد، وحتى أشخاصًا بأربع زوجات. وزارة التعليم العالي: نفت وجود تضخم في الإيفاد الدراسي بالخارج، مؤكدة أن جميع الطلبة الموفدين يلتزمون بالاشتراطات. وزارة العمل: أكدت وجود فائض في تخصصات مثل طب الأسنان والصيدلة، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر من 12 ألف شخص، مما يستدعي وقف هذه التخصصات لمدة 6 سنوات لتجنب المزيد من التشبع في سوق العمل. الأرقام الصادمة والمشروعات المتوقفة الرقابة الإدارية: كشفت أن الدولة أنفقت 845 مليار دينار منذ 2011 وحتى 2024، في حين أن هناك مشاريع متوقفة بقيمة 200 مليار دولار تعجز الدولة عن تنفيذها. وزارة المالية: أشارت إلى تسلم عقود توظيف في قطاع التعليم مكتوبة بقلم رصاص، مما يعكس حجم الفوضى في الإدارة. ثقافة التوظيف ومشكلة سوق العمل وزارة العمل: أشارت إلى أن ثقافة التوظيف في الدولة أصبحت خيارًا وحيدًا لخريجي الجامعات، حيث يرفضون العمل في القطاع الخاص. كما كشفت عن وجود عمالة أجنبية تعمل في وظائف محظورة، مثل المحاسبة والإدارة، إلى جانب تجاوزات مثل توفير شركات خاصة مرتبات موظفين مع تقديم تعيينات حكومية وهمية.