وزير الخارجية الإيطالي: روما تصنف حركة حماس "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صرّح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بأن روما تعتبر حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، مشيرا إلى عزمه استدعاء السفير التركي في البلاد بعد تصريحات عن الحركة الفلسطينية.
وقال الوزير تاجاني، إن دراسة طلب استدعاء السفير التركي تأتي بعد تصريحات صادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
إقرأ المزيدتجدر الإشارة إلى أن أردوغان، قال اليوم الأربعاء، أمام البرلمان التركي، إن الحركة (حماس)، التي هاجم جناحها العسكري دولة إسرائيل، إنما هي تقاتل من أجل تحرير الشعب الفلسطيني.
بدوره، وصف وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، تصريحات الرئيس التركي بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
وبحسب قوله فإنه ينوي دعوة تاجاني إلى "إرسال احتجاج رسمي واستدعاء السفير التركي".
ونقلت وكالة أنباء askanews عن تاجاني قوله في جنوة: "سوف أستمع إلى طلب سالفيني، وسأتحدث معه لفهم مقترحاته، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: بالنسبة لإيطاليا، حماس منظمة إرهابية".
إقرأ المزيدهذا، وتتواصل الحرب على غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 6546 قتيلا منهم 2704 أطفال و1584 سيدة وفتاة و364 مسنا. بالإضافة إلى 1600 مفقود تحت الأنقاض.
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة اطفال الإرهاب الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس رجب طيب أردوغان روما طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام نساء وفيات
إقرأ أيضاً:
حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية
قالت وسائل إعلام بريطانية إن حركة "حماس" بصدد تقديم طعن رسمي لدى المحاكم البريطانية، ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية.
وذكرت وسائل إعلام بينها "ميدل إيست آي"، إن "حماس" أبلغت محامين في لندن بأنها تريد الإستئناف ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية عام 2021.
وكان قرار التصنيف اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل، والذي نص أيضا على حظر الحركة بالكامل داخل بريطانيا، علما أن الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" تم تصنيفها على لوائح الإرهاب في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.
وبحسب وسائل إعلام، فإن فهد أنصاري، مدير شركة "ريفر واي" للمحاماة، التي تقود الطعن؛ مع محامين آخرين بينهم دانيال غروترز، وفرانك ماغينيس، قدموا طلبا من 106 صفحة إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يوم الأربعاء الماضي، قالوا في ملخصه إن قرار عام 2021 "سعى بوضوح إلى تحقيق أهداف سياسية من قبل وزير في الحكومة متواطئ سياسيا".
وشدد المحامون المشاركون في القضية على أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة اللازمة، إذ يحظر قانونا تلقي أموال من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية.
وكان ماغينيس، أيضا عضوا في مجموعة من المحامين الذين قدموا يوم الاثنين شكوى تتعلق بجرائم حرب ضد 10 بريطانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب محتملة أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفي المذكرة القانونية التي قدمتها حماس يوم الأربعاء، قالت إن الحظر أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع وخنق الحوارات الرامية إلى ضمان تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرم الفلسطينيين العاديين المقيمين في غزة.
واستدل الإستئناف بمثال المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية، حيث أكدت الدعوى أن الحظر "يقوض إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية".
كما قالت الدعوى إن تصنيف "حماس" كجماعة إرهابية ينتهك الحقوق الأساسية وله تأثير غير متناسب على حرية التعبير وحرية التجمع والمناقشة المفتوحة والتعبير السياسي، مما يخلق تأثيرا مخيفا على الأوساط الأكاديمية والصحافة والخطاب العام حول تصرفات إسرائيل في فلسطين.
وبموجب قانون الإرهاب البريطاني فتوصيف جماعة ما كمنظمة إرهابية يعني تلقائيا توصيف كل من ينتمي إلى جماعة، أو يرتدي أو ينشر رموزها، أو يعرب عن دعمه لها أو يدعو إليه، أو ينظم اجتماعا لدعمها بأنه يرتكب عملا جنائيا.
وجاء في مذكرة حماس القانونية: " لا تنكر حماس أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع لـ "الإرهاب" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. بل تشير إلى أن التعريف يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية".
وجاء في المذكرة: "بالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، لأن هذ يخضع في نهاية المطاف إلى تقدير وزير الخارجية، كما أن الانتقال إلى العملية السياسية يعوقه وصف الإرهاب، لأن التحدث مع الإرهابيين يعد من المحرمات".
وذكرت "حماس" أيضا أن الحظر يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ يمكن تصنيف أي شكل من أشكال المساعدة بأنه"إرهاب" إذا "اعتبر داعما لجماعة مصنفة إرهابيا".
وقال غروترز، أحد المحامين الثلاثة: "هناك حاجة ملحة إلى حوارات صادقة وذكية ودقيقة حول الوضع في فلسطين". و "بغض النظر عن رأيك في حماس، فإن السياسة التي تؤدي إلى خنق النقاش غير مجدية وتشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد".
وبموجب المادة 4 من قانون الإرهاب، يمكن لأي جماعة مصنفة إرهابيا تقديم استئناف لإزالة اسمها من قائمة الحكومة للمنظمات المحظورة. ويتمتع وزير الداخلية بسلطة تقديرية لإضافة أو إزالة أي جماعة مشاركة في نزاع مسلح من قائمة المنظمات المحظورة. وإذا رفض وزير الداخلية الطلب، يمكن لحماس أن تستأنف أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة، حيث يمكن الطعن في القرار بناء على أسس المراجعة القضائية.