تدشين عدد من المشروعات التابعة للقطاعات الأمنية بالمنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، عددًا من المشروعات التابعة للقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في المنطقة الشرقية.
وتأتي هذه المشروعات امتداداً للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاتهما المستمرة - حفظهما الله - بتوفير كل ما من شأنه الإسهام في تعزيز إمكانات رجال الأمن في جميع مناطق المملكة.
وشملت المشروعات مجمع القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، الذي يضم خمسة مراكز قيادية تكتيكية لقيادة القطاعات، مزودة بأحدث أجهزة ومعدات الاتصال وتقنية المعلومات.
وكذلك مراكز الاستجابة السريعة، التي تشمل أنظمة المراقبة الإلكترونية، ونظام التعريف الآلي (AIS)، لتعزيز السلامة البحرية لقوارب الصيد في المنطقة الشرقية، وتسهيل عمليات المراقبة والإشراف على رواد المناطق البحرية في المياه السعودية.
كما شملت مشروع طريق الدوريات الأمنية الحدودي (المنجور، السحمة)، الذي يمتد على مسافة 240 كيلو مترًا على طول حدود المملكة الجنوبية الشرقية، مرورًا بالربع الخالي حتى مطار ذعبلوتن، وكذلك العيادة الطبية المتنقلة لمنسوبي حرس الحدود في مواقعهم والمراكز الحدودية البعيدة.
كما دشن وزير الداخلية نادي منسوبي وزارة الداخلية بالخبر في المنطقة الشرقية، الذي يضم مرافق رياضية وتعليمية وترفيهية وصحية، ويقدم خدماته لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية في المنطقة.
كما دشّن مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة الشرقية، الذي يأتي استكمالاً لخطة انتشار القوات لتغطية مناطق المملكة كافة.
واطلع وزير الداخلية خلال زيارته للمقر على مرافق المبنى والتجهيزات الأمنية والأنظمة التقنية التي يضمها المبنى.
وخلال حفل التدشين ألقى قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر الحربي، كلمة رفع فيها الشكر للقيادة الحكيمة على دعمها المستمر للقطاعات الأمنية لأداء مهامها في تحقيق أمن وسلامة مقدرات الوطن، مشيراً إلى أن المقر الجديد وما يضمه من تجهيزات أمنية وتقنية سيسهم - بمشيئة الله - في حماية البيئة لتحقيق المستهدفات البيئية لرؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية لمختلف القطاعات الأمنية في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المنطقة الشرقية وزارة الداخلية فی المنطقة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي تجنيد خارج مؤسسات الدولة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء طالب سعيد بارجاش.
وقال بن ماضي في الاجتماع: “أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.
وأضاف: “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”.
وحذر قائد المنطقة العسكرية الثانية، من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.
وأشار إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
وخرج الاجتماع في بيان أكد على رفض التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، ودعوة الضباط والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية بالعودة الفورية إلى وحداتهم، لافتًا إلى أن أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.
ودعا البيان جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدا أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشدد البيان على أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة لن تسمح لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.
ياتي ذلك، رداً على التصعيد الأخير لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش.
ومنتصف الشهر الجاري، أكدَّ حلف قبائل حضرموت أن منح محافظة حضرموت، صلاحيات الحكم الذاتي هو “الخيار الأنسب” لمواجهة، ما اعتبرها، “ظروف المرحلة”.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الرئاسية الجديدة، المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.
ووفق مصدر محلي فإن اللجنة عرضت على الحلف التنازل عن مطلب الحكم الذاتي مقابل تلبية ومعالجة بقية المطالب؛ إلا أن ابن حبريش أصر على أهمية الحكم الذاتي باعتباره الحل لكافة مشاكل المحافظة.
وضمت اللجنة الجديدة ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عبد الله العليمي، عثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي.
وكانت اللجنة الرئاسية السابقة قد شُكلت في أغسطس/ آب “لمعالجة مطالب أبناء حضرموت”، من: سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك، وطارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم أحمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري. لكن اللجنة لم تعقد، منذ إعلان تشكيلها، أي اجتماع ولم يصدر عنها أي بيان.
وتشهد حضرموت كبرى محافظات البلاد وأغناها نفطاً، منذ أكثر من ستة شهور، احتقاناً سياسياً واستنفاراً قبلياً ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، جراء تدهور سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات، وتوقف تصدير النفط، الذي كانت المحافظة تعتمد على نسبتها منه في تعزيز مواردها ونفقاتها.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات