أبرزها الطوارئ الطبية.. "صحة النواب" تكشف أولويات المواطنين المرحلة القادمة

 

كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب عن الأولويات التي يحتاجها الشعب المصري في المجال الصحي خلال المرحلة القادمة خاصةً بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين أن اللجنة تضع في اهتماماتها عدد من مشروعات القوانين الهامة وفي مقدمتها قانون الطوارئ الطبية والذي يتضمن تغيير مسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بالإضافة إلى قانون المسؤولية الطبية الذي سيعمل على توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وحمايته، وفى ذات الوقت حماية المريض وتقديم خدمة صحية جيدة له.

 

قانون الطوارئ الطبية 

من جانبها قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين التي ستناقشها اللجنة خلال الفترة القادمة والتي تهم كافة الشعب المصري وينتظرها جميع المواطنين خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

 

وأشارت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن لجنة الصحة بالمجلس ستجتمع يوم الأحد المقبل، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الطوارىء الطبية، والذي يتضمن تغيير مسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة.

 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الهدف من التعديلات هو تشكيل مجلس إدارة من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، والعمل على تأهيل الكوادر الطبية لسد النقص في تخصصات الأمراض النادرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة، بما يساعد في انتشار تلك المراكز بكافة المحافظات، مؤكده أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

 

كما أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى قانون المسؤولية الطبية، والذي يعمل على توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وحمايته، وفي ذات الوقت حماية المريض وتقديم خدمة صحية جيدة له، مؤكده أن اللجنة لديها العديد من مشروعات القوانين الهامة خلال الفترة القادمة ولكن صندوق الطوارئ الطبية وقانون المسؤولية الطبية يتصدران أولويات اللجنة.

 

قانون المسؤولية الطبية

وقال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين التي يحتاجها الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، ومنها قانون المسؤولية الطبية الذي يتصدر أولويات الشعب المصرى بشكل كبير والذي ننتظر ارسالة من وزارة العدل.

 

وأوضح "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر، أن اللجنة تنتظر قانون المسؤولية الطبية إرساله من وزارة العدل بعدما أرسلت الوزارة مذكرة لمجلس النواب أكدت فيها تحفظها على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وسجلت الوزارة عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، بشأن بعض المواد، لذلك ننتظر إرساله ومناقشته مره أخرى في لجنة الصحة.

 

وشدد عضو لجنة الصحة على ضرورة أن يتوافق المجلس الصحي مع قانون تنظيم الجامعات، ليعترف به المجلس الأعلى للجامعات ليصبح شهادة معترف بها عالميًا، ويقبل تعيين الحاصل عليه كمدرسين، مما سيسهل على الأطباء المصريين الحصول عليه، بدلًا من الحصول على معادلات وشهادات كثيرة لتتوافق مع البورد الأمريكي والكندي وغيرها ليتمكن الحاصلين عليه من العمل، فيما ستكون الزمالة المصرية معترف عالميًا، مشددًا على أهمية تعديل قانون تنظيم الجامعات، ليتوافق مع قانون المجلس الصحي المصري.

وتابع: قانون المجلس الصحي يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها، من خلال تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.

واستكمل النائب: يهدف أيضا إلى رفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكي ينعم المواطن بحياة كريمة.

المصدر: بوابة الفجر