حازم عمر: لدينا خطوط حمراء في ملف السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد حازم عمر، المرشح الرئاسي، أن مصر لديها مسار سلمي وتفاوضي، إذ أن مصر تسعى إلى علاقات جيدة ومتوازنة مع كافة الدول، وبالأخص دول حوض النيل، وبالتالي فإن السد الكهرومائي الإثيوبي هو سد له محددات معينة تبحث عنها مصر، وهي التعاون في إدارة وتشغيل هذا السد، مع ربط منسوب بحيرة السد الكهرومائي الإثيوبي مع منسوب بحيرة ناصر، وفي حالة سنوات الجفاف أن يكون هناك تواصل.
وأضاف "عمر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر لم تصل إلى حالات استدعاء القوة الخشنة في ملف السد الإثيوبي، إذ أن هناك ثوابت في الدولة المصرية، ويوجد حالات قد تؤثر على الوجود المصرية، حيث إن السدود الكهرومائية ليست سدود مستهلكة للمياه، وإنما هي تحجز مياه، وتؤثر على مصر في حالة الجفاف الممتد، وفي حالة انخفاض إيرادات نهر النيل الأزرق.
وتابع، أنه إذا تعرضت مصر لجفاف ممتد ووصل الأمر إلى أقل من 37 مليار متر مكعب وقامت إثيوبيا بحجز المياه، هذا خط أحمر بالنسبة لمصر، فضلا عن أن إنشاء سدود ري مستهلكة للمياه بحجم يؤثر على حصة مصر التاريخية خط أحمر بالنسبة لمصر.
واستكمل أن القوة الخشنة تعني استخدام كافة أنواعها سواء العسكرية أو الاستخباراتية أو ما إلى ذلك، لافتا إلى أن كل شيء وارد في حين تهديد الوجودية للمواطن المصري، وإثيوبيا تعلم خطوط مصر الحمراء ولن تجرؤ للاقتراب منها، مشددًا على أن مصر لا تستدعي حالات الحرب أو العداء، ولكن يوجد خطوط حمراء لا يجب الاقتراب منها، لأن وقتها واجبه كرئيس جمهورية حماية وجودية الشعب المصري وحقه في الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حازم عمر مصر الجفاف السد الأثيوبي شريف عامر حازم عمر أن مصر
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات