خبير اقتصادي يكشف أسباب الارتفاع الجنوني في الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا إن حدث زيادة في ندرة العملة الصعبة، وصعوبة تدبيرها بالنسبة للمستوردين والمتعاملين على الدولار، وبالتالي كان من الطبيعي حدوث قفزات في الأسعار الدولارية مع وجود تيار من الأخبار الإيجابية، ومنها عدم وجود مراجعات لصندوق النقد الدولي ودخول الشرائح الجديدة.
وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الاجتماعات التي حدثت في مراكش لم تسفر عن تصور واضح حول إعادة جدولة المراجعات، وكان هناك قرارات من البنك المركزي فيما يتعلق بتقييد التعامل مع بطاقات الائتمان كل ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار في السوق الموازية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر كان لديها التزامات كبرى في شهر نوفمبر بنحو 4.2 مليار دولار، وهذا ما سيتم مطالبة مصر به، وبالتالي هناك ضغط شديد على الدولار، وعدم وجود دخل جديد أو تدفق دولاري يمكن أن يعوض ذلك، إذ أن السياحة تضررت بشكل واضح من الحرب التي تشهدها المنطقة العربية.
واستكمل، أن المشاكل في السودان، وليبيا وغزة، وإيقاف الغاز ليتم إسالته وتصديره لأوروبا، وانسحاب 700 ألف سائح إسرائيلي كانوا يأتون بشكل سنوي إلى مصر، "كل الحاجات دي حصلت واحنا بنشاهد الأحداث، كل دي أضرار جت على مصر، والمراجعات ليس من المنتظر أن تحدث قبل الانتخابات الرئاسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار الدولار شريف عامر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا