زوج مذيعة شهيرة: مدير البنك ضرب كلبي في البداية .. وزوجة الضحية: حيوان سوابق
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اسدلت محكمة جنح الشيخ زايد الستار على القضية المثيرة للجدل بمصرع مدير بنك شهير اثر تعرضه لاقتراس من كلب شرس "بيتبول" ملك زوج مذيعة شهيرة داخل كمبوند بالشيخ زايد والذي عاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات.
خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالشيخ زايد روت زوجة مدير البنك الضحية تفاصيل صادمة للحادث وقالت إن زوجها تعرض للإصابة بعقر كلب من نوع بيتبول والمملوك لجاره المتهم الأول، ما أسفر عن إصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة، وأبانت لذلك تفصيلا بأنها تلقت اتصالا هاتفيًا من نجلها وأخبرها بعقر الكلب الخاص بالمتهم لوالده المجني عليه بمدخل العقار محل سكنهم.
وأكدت زوجة المجني عليه أن نجلها توجه إلى المستشفى ولحقت بهما، وأجري له الإسعافات الأولية وتم تحويله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي بها جرعة واحدة من لقاح الكلب المضاد لمرض السعار، وعلى إثر إصابته من جراء ذلك بإصابات بالغة والموصوفة بالتقرير الطبي، تم نقله لمستشفى دار الفؤاد.
كلب سوابق
وتابعت الزوجة أن قلب زوجها توقف إبان تحضيره لتدخل جراحي عاجل له فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، ودخل في غيبوبة تامة وتدهورت درجة الوعي، وقدمت سندا لذلك صورًا فوتوغرافية لمواضع إصابات المجني عليه وتقريرًا طبيًا ثابتا به حالة المجني عليه الطبية تفصيلا.
وأضافت لذلك ملابسات واقعة تسبق تلك بسبعة أشهر تقريبا أو يزيد بشأن هجوم الكلب ذاته على زوجها المجني عليه حال صعوده لشقته مرافقا لكلبه الخاص أنذاك، والذي أصاب الأخير، وأحدث بالمجني عليه حينها بعض الإصابات، إلا أنه لم يبلغ بما جرى، ولم يحرر محضرًا بالواقعة حينها، كما أضافت بأن سبق أيضا بتاريخ لا حق على الواقعة الأخيرة تعدي ذات الكلب على إحدى الجيران، وأحدث إصابتها هي وكلبها الخاص، ولم تحرر محضرًا بما جرى وأنهت شهادتها بأن الكلب الخاص بالمتهم عقور، طليق غير مكمم بحديقة مسكنه ودائم التعدي على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم الكائنة بالدور الأرضي من ذات العقار التي تقيم به رفق زوجها المجني عليه.
الكلب فرتك ابويا
وقال نجل المجني عليه، (16 سنة)، إنه أثناء عودته برفقة والده للعقار محل سكنهما، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بحديقة مسكنه، فانتابتهما حالة من الرعب والفزع، فتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه، فطرقا باب مسكنه وفتحت لهما عاملة به وفوجنا حينها بهجوم الكلب على والده.
وأكمل: تمكن الكلب من عقره بمواضع عدة دون إفلاته، فاستغاث بقاطني السكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجني عليه منه، بعدما أصيب المجني عليه من جراء ذلك بإصابات بالغة والموصوفة بالتقرير الطبي، وعلى إثرها تم نقله لمستشفى دار الفؤاد لإسعافه، حيث توقف قلبه إبان التحضير لتدخل جراحي عاجل له، فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة.
ضرب الكلب برجله
وباستجواب المتهم محمد يوسف زوج الإعلامية أميرة شنب، أنكر ما نسب إليه من اتهام مقررًا بأنه يمتلك الكلب منذ ما يقرب من 5 سنوات، وأنه علم من المتهمة الثانية سمية السيد وتعمل خادمة لديه بالأجرة، بتعرض المجني عليه محمد محب جاره حال فتحها باب شقته استجابة لقرعه، وأبان لذلك تفصيلا بأنه تربطه بالمجني عليه علاقة جيرة منذ ما يقارب 15 عاما، ولا يوجد أية خلافات فيما بينهما، وأنه حال تواجد نجله يوسف بمحل إقامته استيقظ على صراخ المجني عليه، وتمكن من إعانته وإفلاته.
وأردف المتهم، بأن الكلب الخاص به من نوع بيت بول ذات اللون الأبيض، وبه بقع سوداء ورمادي اللون، وأنه تلقى كل التطعيمات الخاصة بأمراض السعار والديدان والقوارض والحشرات، وأن الكلب صادر له ترخيص وجواز سفر، وأن الكلب معتاد التنقل بين حديقة المنزل ووحدته السكنية، وأن مكان ثباته داخل الوحدة، مردفا أنه علم بأنه حال قرع طرق المجني عليه لباب شقته اجابته خادمته، فتفاجأ المجني عليه بتواجد الكلب أمامه فانتابته حالة من الذعر، وركل الكلب بقدمه، فهاجمه الكلب، واسقطه أرضًا، وانقض عليه، وأحدث إصابته، فسارع نجل المجني عليه بالاستغاثة، وتمكن نجل المتهم من السيطرة على الكلب، وإفلات المجني عليه، وعلم بتوجه المجني عليه إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج فسارع بالتوجه للاطمئنان عليه.
وكان قد صدر الحكم في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين محمد يوسف، زوج الإعلامية أميرة شنب، والخادمة سمية.س، لأنهما في 3 أبريل سنة 2023، تسببا خطأ في وفاة المجني عليه محمد محب حسن الماوي بأن كان ذلك نشأ عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما؛ بأن لم يتخذ المتهم الأول الحيطة والحذر في حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين وتجاهل إصدار تعليمات لأي من أفراد الأسرة والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شنونه غافلا توجيه إرشادات خاصة بشأنه والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: حكمت المحكمة، أولا: حضورياً بتوكيل للمتهم الأول بمعاقبة، محمد ي.، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية، بمعاقبة، س. ال.، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوج مذيعة شهيرة كلب شرس الشيخ زايد بيتبول المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
عند الوقوع في احتيال إلكتروني.. هل البنوك مسؤولة عن تعويض الضحية؟
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واعتماد الأفراد بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد أيضاً التهديدات المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني.
في هذا السياق، تناول الدكتور وضاح الطه، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منه، مسلطاً الضوء على تأثيرات التسوق الإلكتروني على الاقتصاد التقليدي.
صرّح الدكتور وضاح الطه، بأن الاحتيال الإلكتروني يشكل تحدياً متزايداً في ظل انتشار التسوق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن هذا النوع من الاحتيال يعتمد أساساً على استهداف الضحايا للحصول على معلومات حساسة، مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور، بهدف سرقة الأموال من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق.
وأشار إلى أن ضعف الثقافة المالية لدى البعض يجعلهم عرضة للاستدراج، حيث يتم إقناعهم بمشاركة معلومات شخصية وسرية مثل كلمة المرور، وهو أمر لا ينبغي أن تطلبه أي جهة، وخاصة المصارف، لافتاً إلى أن المصارف تحذر دائماً عملاءها من تقديم مثل هذه البيانات الحساسة لأي طرف كان.
وأكد الدكتور الطه أن من أبرز أساليب الاحتيال.. تقديم عروض تسويقية مغرية وغير واقعية عبر الإنترنت، مما يدفع الضحايا إلى تزويد الجهات المحتالة بمعلوماتهم الشخصية، لافتاً إلى أهمية التحقق من مصداقية المواقع التي يتم الشراء منها والتأكد من تسجيل الشركات في الدولة التي تعمل فيها، كما شدد على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في تقديم البيانات الشخصية، خاصة عند التعامل مع جهات غير معروفة.
مسؤولية البنوكوأضاف أن البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية عملائها، مؤكداً وجوب تعويض الضحايا في حال تعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم، خاصة عندما يكون السحب قد تم من دولة أخرى دون استخدام العميل لبطاقته.
إجراءات الوقايةوفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، قدم الدكتور الطه عدد من النصائح للمتسوقين الإلكترونيين تشمل:
1- التأكد من تسجيل الشركة قانونيًا في الدولة التي تعمل فيها.
2- يُفضل استخدام خيار الدفع النقدي عند التسليم خاصة عند التعامل مع شركات أو مواقع لأول مرة.
3- الامتناع عن تقديم معلومات شخصية أو بيانات البطاقة لأي جهة غير موثوقة.
4- عدم الدخول إلى مواقع غير معروفة أو طلب بيانات إضافية مشبوهة.
من جهة أخرى، أشار الدكتور الطه إلى أن التسوق الإلكتروني قد أحدث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي، حيث أثر بشكل ملحوظ على المتاجر التقليدية وأدى إلى تراجع مبيعاتها وإفلاس بعضها.
وأوضح أن المزايا التي يقدمها التسوق الإلكتروني، مثل إمكانية استعراض مواصفات السلع بسهولة وطلبها مباشرة عبر الإنترنت، جعلته الخيار المفضل للكثير من المستهلكين، كما أشار إلى أن الأفراد أصبحوا ينشئون مواقعاً بسيطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع منتجاتهم، مما ساهم في تخفيف التكاليف على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذه الطريقة توفر فرصاً كبيرة للموهوبين وأصحاب المشاريع الصغيرة.