أول تعليق روسي بعد فشل مشروع القرار الأمريكي حول وضع غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن تصويت الإمارات ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح الروسي حول الوضع في غزة يظهر بوضوح الجهة التي تهدف إلى إحلال السلام.
وقال بوليانسكي: "إنها لحظة فارقة من التصويت المتوقع اليوم على مشروعي القرارين الأمريكي والروسي حول الوضع في غزة. ولم تصوت الصين فحسب، بل أيضا الإمارات، الممثل الوحيد للدول العربية في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح مشروع القرار الروسي.
فشل مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستخدمت روسيا والصين مساء حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن. وذكر مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تمنع قرارات مجلس الأمن العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأوضح نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي لم يكن متوازنا ولا يعكس الدعوة المطلوبة لوقف إطلاق النار، ووصف مسودة القرار الأمريكي بالترخيص لإسرائيل لشن عمليات برية في القطاع.
وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القرار الأمریکی مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وقف إطلاق النار يقترب.. أبرز بنود الاقتراح الأمريكي للتسوية بين لبنان وإسرائيل
أفادت موقع "LBCI" اللبناني، اليوم الإثنين، بأن "لبنان أبلغ واشنطن موافقته على اقتراح وقف إطلاق النار مع إسرائيل. ووفقا للموقع فلإن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين سوف يصل الى بيروت الثلاثاء لإعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني.
من جانبها، نشرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، تفاصيل من الوثيقة التي أحالتها سفارة الولايات المتحدة في لبنان إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وهذه هي بنود الورقة لوفقا للموقع اللبناني:
أن تكون لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701، برئاسة جنرال أمريكي وعضوية جنرال فرنسي، وليس صحيحاً ما روَّجت له أوساط عين التينة من أن اللجنة ستكون نسخة طبق الأصل عما كانت عليه في القرار 1701، أي من دون جنرال أمريكي.
حق إسرائيل في التدخل ليس قابلاً للنقاش، كما روّجت أوساط عين التينة أيضاً، فإسرائيل يمكن لها أن تتدخل بعد أن تكون اللجنة قد حاولت ولم تنجح.
تفكيك البنى العسكرية لحزب اللّه ليس فقط جنوب الليطاني بل شمال الليطاني أيضا، وهذا موضوع غير قابل للمساومة أو للتفاوض.
يتمسّك الإسرائيليون بالشروط التي يضعونها، ويعتبرون أن تطبيقها غير خاضع لأي نقاش، فإما أن تطبق بالتفاهم والتفاوض، وإمّا أن تطبَّق بالقوة، كما هو حاصل اليوم وتحديداً منذ سبتمبر الماضي، حين باشرت إسرائيل تنفيذ أجندتها الميدانية، عسكرياً واستخباراتياً .
مصادر سياسية تكشف أن الرئيس نبيه بري الذي تسلّم مساء أمس رد «حزب الله»، كان قد استمهل السفيرة الأميركية لأيام قبل أن يعطيها الجواب، ولم تستبعد المصادر أن يكون جواب الرئيس بري هو «لعم» أي في منتصف الطريق بين الـ «لا» والـ «نعم»، لكن هذا الجواب لن يكون شافياً بالنسبة إلى الجانب الأميركي، وبالتأكيد بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، فالجانبان يصران على أن يأتي الجواب اللبناني إيجابياً على الورقة ببنودها الأحد عشر.
أوساط نيابية مواكبة لاتصالات الموفد الأميركي آموس هوكستين كشفت أن الردّ المرتقب الذي سيبلغه بري إلى الجانب الأمريكي لا يشير، وفق معلومات هذه الأوساط، إلى أن هناك تبدلا في موقف بري وتالياً «حزب اللّه» لجهة الالتزام الواضح بالانسحاب من منطقة عمليات القرار 1701.
وتضيف الأوساط نفسها: حتى لو تمّ التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار، فهناك تعقيدات ستلي القرار، ما يعني أن مرحلة الصعوبات مستمرة وهي ستنعكس في الميدان لجهة استمرار التصعيد سواء في الجنوب حيث العمليات الإسرائيلية شهدت تقدّماً على الأرض، أم في الغارات على الضاحية والتي بلغت أمس بيروت من خلال استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في مقر حزب البعث.
في المقابل، تنقل أجواء دبلوماسية أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيكون في بيروت غدا الثلاثاء، ثم ينتقل إلى تل أبيب الأربعاء لمناقشة الملاحظات، وإذا جرت الأمور وفق موافقة الجميع، فسيتوجّه إلى باريس يوم الخميس حيث سيكون هنالك مؤتمر صحفي برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعلان وقف إطلاق النار في لبنان.
من جانبه كشف موقع "المدن" الإخباري اللبناني، السبت، أبرز نقاط مشروع اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تشكيله بين إسرائيل ولبنان.
وتضمن الاقتراح انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي التي احتلتها، ونشر 5000 جندي لبناني في جنوب البلاد، ومنح السلطة العسكرية الحصرية للجيش اللبناني في المنطقة. كما نص الاتفاق على حصول الجيش اللبناني على مساعدة لضبط المعابر الحدودية ومنع تهريب الأسلحة.
كما يتضمن المشروع إعادة تفعيل قوة اليونيفيل، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي التي احتلتها، وإجراء عمليات مسح من قبل الجيش اللبناني للتحقق من عدم وجود أسلحة غير مرخصة في جنوب البلاد.
وبعد شهرين من وقف إطلاق النار، يستأنف نشاط اللجنة الثلاثية (لبنان وإسرائيل واليونيفيل) لبحث ترسيم الحدود البرية و13 نقطة خلافية أخرى.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب