فهد بن جامع يدعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه الانتهاكات في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعا عضو الشعبة البرلمانية النائب فهد بن جامع، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه ما يعانيه سكان قطاع غزة الفلسطيني المحاصر من انتهاكات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشكل انهيارا لمنظومة القيم والمبادئ واختلالا في كفة الأمن والاستقرار الدوليين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بن أمام المؤتمر الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في أنغولا.
وقال بن جامع إن أهالي قطاع غزة المحاصر سطروا أسمى معاني التضحية والولاء والدفاع عن الأرض والوطن في ظل الانتهاكات الصارخة البشعة التي يمارسها كيان غاصب محتل دون رحمة أمام مرأى ومسمع الجميع.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي قتل الأبرياء المدنيين العزل وقطع أساسيات الحياة كالماء والكهرباء والدواء ودمر البنى التحتية من مساكن ومستشفيات من خلال قصفه المتواصل بمعداته الحربية ما يعد مثالا حيا على انهيار منظومة القيم والمبادئ.
وشدد على حق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة على ترابه وعاصمتها القدس الشريف داعيا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض عليه من أجل إحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وأوضح أن الأزمات والتحديات المتتالية التي يمر بها العالم قوضت من دور المؤسسات الوطنية وخذلت ثقة المواطن بقدرتھا على حفظ وصون حقوقه وحرياته الأساسية
ولفت بن جامع إلى أن التحرك البرلماني من أجل إعادة إحياء المؤسسات الوطنية يجب أن يكون نابعا من الإيمان التام بأنها هي المحرك الرئيسي للتقدم وأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة والتعايش السلمي.
وذكر أن الجميع يعي من دون شك بأنه لا وجود للتجانس أو التعايش السلمي في ظل انعدام وجود المؤسسات القوية والفاعلة التي من خلالها تولد المواءمة والتعاون المشترك مع أفراد المجتمع عبر تعزيز قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة والمواطنة والعدالة.
وأكد أن مبدأ المؤسسات القوية ھو المدخل الحقيقي والمحفز الرئيسي نحو تدوير عجلة التنمية المستدامة وهي الغاية المثلى لتحقيق المجتمعات الموحدة المتماسكة والتي ذابت في طياتها الاختلافات العرقية والدينية والاجتماعية لتسمو وتعلو أصوات المواطنة الحقة القائمة على الإيمان التام والثقة المطلقة بدولة عادلة قوية وفاعلة لمواجهة التحديات والمعوقات الخارجية والداخلية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: بن جامع
إقرأ أيضاً:
يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي
زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.
قرار الغرف التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بالإجماع ويقضي بالمصادقة على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت مثل ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة منهم أعضاء في المحكمة، فقد أُسقط في يد هذه الدول التي قدمت الدعم لجرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.لعل أهمية القرار الأولى أنه صادر من أعلى هيئة قضائية دولية وبالإجماع وهو عنوان الحقيقة أسقط الرواية الغربية في حق الكيان في الدفاع عن النفس وكأن عمليات القتل اليومية والتدمير على طريق الإبادة الشاملة أمر عادي. فالتشكيك الذي اعتاده داعمو الكيان وإعلامهم بارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح بالضربة القضائية في مزبلة التاريخ، ومن الأفضل لهؤلاء الذين قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يتحسسوا رؤوسهم ويحسبوا خطواتهم في علاقتهم مع الكيان مستقبلاً.
صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية تقف وحيدة وبكل وقاحة ضد هذا القرار، معتبرة أن إصدار المذكرات لم يسلك الإجراءات المعتادة في المحكمة على أساس أن الكيان لديه أدوات للملاحقة والمحاسبة والتحقيق في الجرائم المزعومة! هذا الموقف ليس غريباً على دولة أُسست على أول إبادة في التاريخ بحق السكان الأصليين وارتكبت أفظع الجرائم حول العالم.
أما الدول الأخرى، وفي مقدمتها الأوروبية وبريطانيا، وهي في معظمها داعمة لجرائم الاحتلال، تقف اليوم عاجزة أمام هذا القرار. فقبله كان الساسة ينفون ارتكاب الكيان لأي جرائم ويؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اليوم وبعد صدوره يعلنون أنهم يحترمون القرار وأن من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيتم اعتقالهم إن وطأت أقدامهم أراضي هذه الدول.
ليس هذا فحسب، فإن 124 دولة هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنهم تجاهله بأي حال من الأحوال إن تجرأ وأقدم المطلوبون على زيارة إحداها. وحتى الدول غير العضو في المحكمة ملزمة أخلاقياً وقانونياً باعتقالهم. وعلى هؤلاء في وطننا العربي الذين طبعوا مع الكيان أن يعيدوا النظر في علاقتهم معه، فمن العار تجاهل قرار صدر من أعلى مستوى قضائي دولي.
ما يدور من أحاديث أن الدول الأطراف في المحكمة فقط ملزمة بتنفيذ القرار خاطئ تماماً. فكافة الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أيضاً، وعددها 195 دولة، ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار.
ففي عام 2004 وقع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما. والأهم من ذلك أنه في المادة الرابعة من الاتفاقية، الإنتربول ملزم بتعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين بناءً على طلب المدعي العام.
وأكثر من ذلك، لقد جعلت منظمة الإنتربول ملاحقة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما من صميم عملها. فأنشأت في عام 2014 وحدة خاصة لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية في هذه الجرائم.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة.لقد اكتنف صدور هذه المذكرات مخاضاً عسيراً غير مسبوق، عمليات تجسس على موظفي المحكمة وتهديدات بالقتل طالت المدعي العام والقضاة وأسرهم لكنها لم تفلح في منع صدور المذكرات التي أنعشت القانون الدولي الإنساني بعد أن دخل في حالة موت سريري بفعل الضربات التي تلقاها على مدى أكثر من عام من عمر الإبادة.
أمام مكتب الادعاء العام عمل طويل لملاحقة الكثير من الجرائم المرتكبة قديمها وحديثها منذ أن خضعت فلسطين في يونيو 2014 لولاية المحكمة. وفي مقدمة هذه الجرائم الاستيطان، فالضفة الغربية مقبلة على عملية ضم كما بشر بذلك سموتريتش. فقائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإن شمر المدعي العام عن ساعديه وتحرر أكثر من التهديدات والضغوط وسار في الإجراءات المطلوبة سيحطم الكيان الرقم القياسي في مذكرات القبض وسيكرس ككيان مارق.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة. فالمطلوب هو أن تعظم هذه المذكرات الجهود السياسية لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تشل بشكل كامل آلة القتل والتدمير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر