15 شخصا أمام القضاء بتهمة التزوير للإستفادة من قروض الأونساج والكناك في العلمة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مثل 15 شخصا أمام القضاء بتهمة التزوير في شهادات إستفادة أصحابها من قروض الأونساج والكناك
فيما وضع نائب المير ببلدية ببئرالعرش تحت الرقابة القضائية في سطيف
تعود وقائع القضية إلى نهار اليوم اين استكمل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة العلمة عن مجلس قضاء سطيف، التحقيق التكميلي مع عشرة 10 أشخاص آخرين من بينتهم ممثل الخزينة العمومية بعد تضررها من قضية تسليم شهادات مزورة للاستفادة من قروض بنكية ومشاريع استثمارية، ليصل عدد المتهمون حسب من أورد الخبر للنهار اون لاين الى 15 متهما من بينهم نائب بالمجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بئرالعرش الذي تم الاستماع له في قضية الحال يوم 10 اكتوبر الماضي و الذي وضعه قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية، بعد متابعته بتهمة جنح “إنتحال صفة، التزوير في محررات رسمية، تحرير شهادات تحمل وقائع غير صحيحة، مع تقديم تسهيلات للحصول على إمتيازات غير مستحقة”، و هذا بعد مواجهته بما حرره من 14 شهادة مزورة استفادة أصحابها من قروض بنكية و مشاريع “أونساج ” و “كناك” و تسوية وضعيات إدارية، فيما أكد نفس المصدر ان النائب بالمجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بئر العرش اعترف أن هاته الشهادات حررت خلال العهدة الإنتخابية السابقة عندما كان نائبا ايضا تحت أمر رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، في حين رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق و الشاهد في قضية الحال نفى ذلك جملة وتفصيلا و أكد أن النائب تجاوز صلاحيات قرار التفويض بالإمضاء رقم 17/2018 الممنوح له طبقا للمادة 70 من قانون البلدية رقم 10/11 و الذي لا يخول له حق الإمضاء على مثل هذه الشهادات، كما أضاف نفس المصدر ان هاته الشهادات تم استعمالها للإستفادة من قروض بنكية و مشاريع فلاحية من وكالة “اونساج” و “كناك” بالمقابل فإن المستفيدون لم يقدموا ما يثبت امتلاكهم لعقود تثبت امتلاكهم لأراضي فلاحيةأ و رخص أبار ارتوازية أو حتى قائمة العتاد المستعمل في السقي، أو خبرة تبين كمية الضخ الكافية لسقي هذه الأراضي الذي تتراوح مساحتها بين 5 و 12 هكتارات، و حتى وإن كان ذلك فإن مثل هاته الشهادات تمنح من طرف خبير معتمد، أما الاشخاص المستفيدون من هذه الشهادات كلهم أجمعوا أمام قاضي التحقيق على أن النائب هو الذي منحهم هذه الشهادات ما سهل عليهم الاستفادة من مشاريع فلاحية لتربية الابقار و المواشي من وكالة “أونساج” ، فيما اتهم آخرون هذا النائب بتحرير شهادات لأشخاص تجاوز سنهم ال80 سنة دون علمهم و انه لم يسبق لهم طلب هذه الشهادة او دخول حتى أبواب البلدية ، و أفاد من أورد الخبر ان بعض المشاريع لم يعد لها وجودا على ارض الواقع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من قروض
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.