إيطاليا تطالب بتنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
روما (وكالات)
أخبار ذات صلةطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، أمس، بتنفيذ كامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الأوروبية وتونس منذ منتصف يوليو الماضي، بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين من السواحل التونسية.
وقالت ميلوني، في إحاطة لمجلس النواب الإيطالي، إن إيطاليا ستدعم التنفيذ الكامل للمذكرة وخطة المفوضية الأوروبية المكونة من 10 نقاط، أمام اجتماع مجلس أوروبا المقرر اليومين المقبلين، وفق ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وتعترض عوائق في تحويل المذكرة إلى اتفاق نهائي مع تونس التي تعد نقطة عبور رئيسية لأعداد كبيرة من المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، بسبب الخلاف حول تطبيق بعض بنودها، لا سيما فيما يرتبط بالدعم المالي.
وعرضت المذكرة دعماً بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل لاقتصاد تونس وللمالية العامة والحرس البحري.
وأشارت ميلوني إلى أنه للحصول على دعم سلطات البلدان الأفريقية لهذا النهج، هناك حاجة إلى تغيير الوتيرة، ووضع النهج العدائي جانباً والذي غالباً ما ميز هذه العلاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيطاليا تونس الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية جورجيا ميلوني البرلمان الإيطالي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطالب بتأجيل طلبات المناقشة بجدول الجلسة العامة للشيوخ للغد
طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد ، جاء ذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم.
وكان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
أما الطلب الثالث فمقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.