أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب يعد من الدول الرائدة في المنطقة في مجال التحول الطاقي.

وقالت بنعلي في كلمة عبر الفيديو خلال أشغال النسخة الثالثة للقمة المغربية للنفط والغاز المقامة على مدى يومين، إن المغرب رائد في تطوير الطاقات المتجددة، ومنخرط بقوة في جهود التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأبرزت أن تزود المغرب بالطاقة المتجددة منخفضة الكربون يعد أولوية كبرى، مضيفة أنه “يتعين أن نضاعف استثماراتنا السنوية في الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز الشبكة الكهربائية والاستثمار بشكل أكبر في مصادر التخزين والمرونة مثل الغاز الطبيعي”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأزمات المستمرة، المتعلقة بالصدمات الجيوسياسية وتقلب الأسعار والارتفاع المهول للتضخم وتراجع النمو، تستوجب بناء نموذج اجتماعي واقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

وقالت إنه “من أجل بناء نظام طاقي أكثر مرونة، نتطلع إلى استثمار ما بين 1 و2 مليار دولار أمريكي سنويا (ما يناهز 10 إلى 20 مليار درهم)، بشراكة مع القطاع الخاص، بشكل مستمر ومتسق”، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهج مقاربة صارمة وعملية وشاملة.

كما تطرقت ليلى بنعلي لمسألة التمويل، معتبرة أن البلدان المصنعة وضعت فعلا محفزات قوية لدفع الفاعلين والجهات الاقتصادية الفاعلة إلى التحلي بالطموح الواجب في سيرورة التحول في مجال الطاقة.

وأكدت في هذا الإطار، أنه لا يمكن مرة أخرى تحمل الانفصال بين الشمال والجنوب بشأن قضايا التغير المناخي والانتقال الطاقي، مبرزة أن تمويل الانتقال الطاقي يعد قضية عالمية.

وشددت الوزيرة على أهمية تقديم محفزات عابرة للحدود، حتى يتمكن المطورون في دول الجنوب من الوصول إلى هذه التمويلات، مشيرة إلى أن المغرب يعد شريكا وثيقا للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

الحكامة المالية للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية تحت مجهر البرلمان

زنقة 20 . الرباط

عقدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يومه الأربعاء، اجتماعا بحضور ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محمد بنيحيى، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

الاجتماع بحسب رئيس اللجنة تطرق الى الحكامة المالية لتدبير الوكالة ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية.

الوزيرة بنعلي رمت الكرة الى بنحيى، حيث قالت للنواب البرلمانيين الحاضرين، أن الوكالة تتحمل حيزا مهما من مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ حوالي عقد ونصف.

جلالة الملك كان قد دعا قبل شهر، بإعادة هندسة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل اختصاصات أخرى تتعلق بالغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين، وهو ما يؤكد رؤية جديدة يسعى من خلالها جلالة الملك الى جعل المغرب لاعبا دوليا رئيسيا في مجال الانتقال الطاقي.

في المقابل، نجد أن تفاعل القطاع الحكومي المكلف بالطاقة، مع التطورات الدولية و البرامج التي أطلقها المغرب لعل أبرزها “عرض المغرب”، بطيئا.

غياب الرؤية و المبادرة من طرف الوزارة ، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التابعة لها ، بحسب مهتمين ، يظهر من خلال الدعوة الملكية إلى الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة وليس الكهرباء فقط.

و في الوقت الذي تغيب الوزيرة ليلى بنعلي عن الواجهة السياسية لشرح مقتضيات الانتقال الطاقي التي يشهدها المغرب، فإن السياسات الملكية سائرة نحو جعل المملكة فاعلا رئيسيا في مجال التحول الطاقي ، و إحداث تغيير جذري في القطاع الطاقي الوطني لتحقيق استقلالية طاقية وإحداث مخزون استراتيجي سبق أن أمر به جلالة الملك، منذ أكثر من 3 سنوات.

مقالات مشابهة

  • الحكامة المالية للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية تحت مجهر البرلمان
  • 145 مليار دولار سنويا.. مقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر
  • بقيمة تتجاوز 458 مليون درهم…مراكش تتربع على عرش قطاع الصناعة التقليدية في المغرب
  • تأمين السيادة الطاقية/عراقيل الإستثمار الخاص/ أسئلة حارقة تسائل الإستراتيجية الطاقية لوزارة بنعلي
  • التدخين يقتل قرابة 13 ألف شخص بالمغرب سنوياً و الكلفة الإقتصادية تفوق 5 مليارات درهم
  • بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في خفض فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي
  • بـ1.5 مليار دولار سنويا.. الحكومة تكشف سبب خفض فاتورة استيراد المواد البترولية
  • الحكومة: تقليل تكلفة فاتورة استيراد المواد البترولية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا
  • المغرب يتصدر إفريقيا في التحول الطاقي ويحقق قفزة نوعية نحو المستقبل المستدام
  • استثمار تركي تاريخي في مجال الطاقة