أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيل وزارة «الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: خريطة طريق جديدة لإدارة القوى العاملة في الدولة

أكدت دولة الإمارات، أمس، أنه لا يمكن التخلي عن المدنيين في قطاع غزة، ولا يمكن الصمت بشأن مسألة النزوح القسري، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتحقيق هدنة إنسانية فورية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الإنساني بشكل آمن ومستدام وبمقياس كبير، وتوفير وقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، والماء، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.


وقالت الإمارات، في بيان تعليقاً على تصويت في مجلس الأمن على مقترح أميركي وآخر روسي: تم التصويت بناءً على جدارة مشروعي القرارين المقدمين إلى المجلس، وكيفية استجابتها بشكل ملموس للوضع الخطير في غزة. ولم يتمكن مجلس الأمن من تمرير أي من القرارين.
وقالت الإمارات في البيان: «نعلم ما هي أكثر الاحتياجات الإنسانية الملحة، فقدت أعلنتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بوضوح، ألا وهي: وقف فوري للأعمال العدائية وتحقيق هدنة إنسانية فورية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الإنساني بشكل آمن ومستدام وبمقياس كبير، وتوفير وقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، والماء، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي».
وأضافت: «سمعنا العديد من البيانات التي تطالب مجلس الأمن بإيلاء نفس القيمة لحياة الفلسطينيين كما يفعل لحياة الإسرائيليين، ولا يمكننا السماح بأي تردد في هذا الصدد: لا توجد هرمية في حياة المدنيين».
وتابعت: «يجب أن تكون هذه هي الأولويات في أي قرار يتم اعتماده من قبل هذا المجلس، وعلاوة على ذلك، لا يمكننا الصمت بشأن مسألة النزوح القسري وأمر الإخلاء».
وشددت على أن قطاع غزة أرض محتلة، ويجب ألا يكون هناك أي غموض في ذلك.
وذكرت الإمارات أنه لا يمكن التخلي عن المدنيين في غزة، ويجب على مجلس الأمن التحرك، كما سمعنا بوضوح من وزراء الخارجية العديدين، وهذا هو ما ستعمل عليه دولة الإمارات الآن.
في غضون ذلك، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات، والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير، والمطالبة بخفض التصعيد، عبرت عنها معالي ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن، لافتاً إلى أن الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الإمارات لن يغير من الحقائق شيئاً، وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع.
وأشاد معاليه بالأداء الاستثنائي الذي يقدمه فريق الإمارات في مجلس الأمن، قائلاً: استحق شهادات دولية نفتخر بها، تفانيهم شكل جسر تواصل فعال بين الأطراف في أحلك الظروف مع أزمتين لم يشهدهما المجلس منذ عقود، وتمثيل مشرف للمجموعة العربية بقيادة ملهمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية. 
وكتب معاليه، في تغريدة على منصة «إكس»، إن «مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير والمطالبة بخفض التصعيد عبرت عنها معالي ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن»، وأضاف أن «الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الإمارات لن يغير من الحقائق شيئاً وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع».
وذكر في تغريدة ثانية: «أداء استثنائي يقدمه فريق الإمارات في مجلس الأمن استحق شهادات دولية نفتخر بها، تفانيهم شكّل جسر تواصل فعال بين الأطراف في أحلك الظروف مع أزمتين لم يشهدهما المجلس منذ عقود، وتمثيل مشرف للمجموعة العربية بقيادة ملهمة من أخي الشيخ عبدالله بن زايد»، مضيفاً: «وتبقى الأفعال تتحدث عن حكمة الإمارات».
وانضمت، مساء أمس الأول، معالي ريم الهاشمي إلى وزراء الخارجية العرب، في لقاء المجموعة العربية مع الصحافة في مبنى الأمم المتحدة.
وأكدت المجموعة العربية وحدة الموقف العربي باتجاه الوضع في قطاع غزة، حيث طالبت بوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، وإيصال المساعدات العاجلة من غير انقطاع.
ونوهت المجموعة إلى وحدة الصف العربي والعمل معاً، وأن هناك المزيد من التحركات العربية المشتركة في مواجهة الحرب والتهديد لأمن المنطقة.
وطالبت دولة الإمارات، أمس الأول، بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلة إن كل تأخير في إخماد الحرب يعني وقوع مزيد من الضحايا والدمار، وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، مع إنهاء الحصار الذي طال أمده، داعية إلى احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن تضمن حماية المدنيين، وتلغي أوامرها بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها.
وقالت الإمارات في بيان أدلت به معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: «تشهد منطقتنا في الوقت الحالي إحدى أصعب الأزمات في تاريخها الحديث».
إلى ذلك، أكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، أمس خلال المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، على ضرورة تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة على المستوى الوطني، داعية إلى الاستفادة من وجهات نظر المرأة بما يشمل مجلس الأمن، لتشكيل المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفيما حذرت من تداعيات الحرب في غزة على النساء والفتيات، أكدت ضرورة الاعتراف بالمساهمات الإيجابية للمرأة في معالجة الصراعات طوال فتراتها، من الوقاية وتوفير الإغاثة إلى بناء السلام والتعافي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قطاع غزة الإمارات فلسطين غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن إسرائيل أنور قرقاش ريم الهاشمي معالی ریم الهاشمی الإمارات فی فی قطاع غزة مجلس الأمن لا یمکن

إقرأ أيضاً:

«الوزاري الخليجي» وأميركا: دعم إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود 1967

نيويورك (وام) 

أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد: حريصون على توسيع دائرة شراكاتنا العالمية الإمارات: ملتزمون بالتعاون مع الشركاء لمواجهة التحديات العالمي

أكد الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، التزام الأطراف المشاركة بالشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع عقد في الرياض في 29 أبريل 2024، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك يوم 25 سبتمبر الجاري، وشارك في رئاسته وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للمعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وشدد الوزراء على ضرورة عودة كافة المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر إلى منازلهم، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم بأن السلام الدائم سيشكل ركيزة لمنطقة أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا. وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها بموجب آليات متفق عليها، وأكدوا على ضرورة أن يكون ثمة حوكمة موحدة بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية،  وأعادوا الالتزام بدعم طموحات الفلسطينيين بتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في صلب الحوكمة والأمن في غزة في مرحلة ما بعد الصراع. وأعرب الوزراء أيضا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية وجهود تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المستويات المتزايدة لأعمال العنف على يد المستوطنين وغيرها من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وعلى ضرورة الامتناع عن التدابير أحادية الجانب، بما في ذلك عمليات توسيع المستوطنات، لأنها تعيق إمكانية تحقيق السلام والأمن الحقيقي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة ودور العبادة والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس والاعتراف بالدور المميز الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
والتزم الوزراء بالعمل معاً للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، على النحو المبين في البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بشكل طارئ، وشددوا على ضرورة التزام الأطراف كافة بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، لعمليات تسليم المساعدات إلى غزة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
المساعدات الإنسانية
دعا الوزراء إلى زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مقيد وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدوا أيضا على ضرورة قيام أصحاب المصلحة كافة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة لإيصال ما يخفف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة والذين يؤدون عملا منقذا للأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل المشترك بشأن جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين.
وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من قبل الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وشدد الوزراء، على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى المحتاجين كافة، مشيرين إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، كافة، الذين يحتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني.
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.
وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
وشدد الوزراء على أهمية مبادئ الإدماج والتسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الدول، وذلك على النحو الوارد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وعلى أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • “du Pay” تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز حلول الدفع الرقمية في الإمارات العربية المتحدة
  • «فخر الوطن» يشيد بجهود أبطال خط الدفاع الأول في إنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
  • "فخر الوطن" يشيد بجهود خط الدفاع الأول في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة
  • “فخر الوطن” يشيد بجهود أبطال خط الدفاع الأول في إنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
  • وزير الخارجية لـ«البوابة نيوز»: مصر خير من يمثل أشقائها في أفريقيا والمنطقة العربية بمجلس الأمن
  • الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر الاعتداء على مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان
  • المملكة تدين وتستنكر استهداف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان
  • كيف يغذي أصحاب الملايين في دبي قطاع الطائرات الخاصة؟
  • القوات المسلحة السودانية وتنفي إتهام دولة الإمارات العربية المتحدة لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم
  • «الوزاري الخليجي» وأميركا: دعم إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود 1967