الإمارات: لا يمكن التخلي عن المدنيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيل وزارة «الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: خريطة طريق جديدة لإدارة القوى العاملة في الدولةأكدت دولة الإمارات، أمس، أنه لا يمكن التخلي عن المدنيين في قطاع غزة، ولا يمكن الصمت بشأن مسألة النزوح القسري، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتحقيق هدنة إنسانية فورية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الإنساني بشكل آمن ومستدام وبمقياس كبير، وتوفير وقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، والماء، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وقالت الإمارات، في بيان تعليقاً على تصويت في مجلس الأمن على مقترح أميركي وآخر روسي: تم التصويت بناءً على جدارة مشروعي القرارين المقدمين إلى المجلس، وكيفية استجابتها بشكل ملموس للوضع الخطير في غزة. ولم يتمكن مجلس الأمن من تمرير أي من القرارين.
وقالت الإمارات في البيان: «نعلم ما هي أكثر الاحتياجات الإنسانية الملحة، فقدت أعلنتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بوضوح، ألا وهي: وقف فوري للأعمال العدائية وتحقيق هدنة إنسانية فورية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الإنساني بشكل آمن ومستدام وبمقياس كبير، وتوفير وقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه، والماء، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي».
وأضافت: «سمعنا العديد من البيانات التي تطالب مجلس الأمن بإيلاء نفس القيمة لحياة الفلسطينيين كما يفعل لحياة الإسرائيليين، ولا يمكننا السماح بأي تردد في هذا الصدد: لا توجد هرمية في حياة المدنيين».
وتابعت: «يجب أن تكون هذه هي الأولويات في أي قرار يتم اعتماده من قبل هذا المجلس، وعلاوة على ذلك، لا يمكننا الصمت بشأن مسألة النزوح القسري وأمر الإخلاء».
وشددت على أن قطاع غزة أرض محتلة، ويجب ألا يكون هناك أي غموض في ذلك.
وذكرت الإمارات أنه لا يمكن التخلي عن المدنيين في غزة، ويجب على مجلس الأمن التحرك، كما سمعنا بوضوح من وزراء الخارجية العديدين، وهذا هو ما ستعمل عليه دولة الإمارات الآن.
في غضون ذلك، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات، والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير، والمطالبة بخفض التصعيد، عبرت عنها معالي ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن، لافتاً إلى أن الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الإمارات لن يغير من الحقائق شيئاً، وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع.
وأشاد معاليه بالأداء الاستثنائي الذي يقدمه فريق الإمارات في مجلس الأمن، قائلاً: استحق شهادات دولية نفتخر بها، تفانيهم شكل جسر تواصل فعال بين الأطراف في أحلك الظروف مع أزمتين لم يشهدهما المجلس منذ عقود، وتمثيل مشرف للمجموعة العربية بقيادة ملهمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.
وكتب معاليه، في تغريدة على منصة «إكس»، إن «مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير والمطالبة بخفض التصعيد عبرت عنها معالي ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن»، وأضاف أن «الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الإمارات لن يغير من الحقائق شيئاً وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع».
وذكر في تغريدة ثانية: «أداء استثنائي يقدمه فريق الإمارات في مجلس الأمن استحق شهادات دولية نفتخر بها، تفانيهم شكّل جسر تواصل فعال بين الأطراف في أحلك الظروف مع أزمتين لم يشهدهما المجلس منذ عقود، وتمثيل مشرف للمجموعة العربية بقيادة ملهمة من أخي الشيخ عبدالله بن زايد»، مضيفاً: «وتبقى الأفعال تتحدث عن حكمة الإمارات».
وانضمت، مساء أمس الأول، معالي ريم الهاشمي إلى وزراء الخارجية العرب، في لقاء المجموعة العربية مع الصحافة في مبنى الأمم المتحدة.
وأكدت المجموعة العربية وحدة الموقف العربي باتجاه الوضع في قطاع غزة، حيث طالبت بوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، وإيصال المساعدات العاجلة من غير انقطاع.
ونوهت المجموعة إلى وحدة الصف العربي والعمل معاً، وأن هناك المزيد من التحركات العربية المشتركة في مواجهة الحرب والتهديد لأمن المنطقة.
وطالبت دولة الإمارات، أمس الأول، بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلة إن كل تأخير في إخماد الحرب يعني وقوع مزيد من الضحايا والدمار، وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، مع إنهاء الحصار الذي طال أمده، داعية إلى احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن تضمن حماية المدنيين، وتلغي أوامرها بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها.
وقالت الإمارات في بيان أدلت به معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: «تشهد منطقتنا في الوقت الحالي إحدى أصعب الأزمات في تاريخها الحديث».
إلى ذلك، أكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، أمس خلال المناقشة المفتوحة السنوية لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، على ضرورة تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة على المستوى الوطني، داعية إلى الاستفادة من وجهات نظر المرأة بما يشمل مجلس الأمن، لتشكيل المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفيما حذرت من تداعيات الحرب في غزة على النساء والفتيات، أكدت ضرورة الاعتراف بالمساهمات الإيجابية للمرأة في معالجة الصراعات طوال فتراتها، من الوقاية وتوفير الإغاثة إلى بناء السلام والتعافي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع غزة الإمارات فلسطين غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن إسرائيل أنور قرقاش ريم الهاشمي معالی ریم الهاشمی الإمارات فی فی قطاع غزة مجلس الأمن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.